الحوار الليبي: اتفاق على توزيع المناصب السيادية على الأقاليم الثلاثة

انطلقت، ظهر السبت، الجلسة الثانية من الحوار الليبي بين وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبي، في ظل أنباء عن الاتفاق على توزيع المناصب السياسية السبعة بين الأقاليم الثلاثة (طرابلس، برقة، فزان).

وكشفت مصادر ليبية، لـ"العربي الجديد"، أن النقاشات بين أعضاء لجنتي 13+13" انتهت إلى الاتفاق على إسناد 3 مناصب سيادية، هي المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والنائب العام وديوان المحاسبة، إلى إقليم طرابلس، فيما سيؤول مصرف ليبيا المركزي وهيئة الرقابة الإدارية لممثلين عن إقليم برقة، ومنصبا المحكمة العليا وهيئة مكافحة الفساد لإقليم فزان.

وبحسب المصادر، التي طلبت عدم ذكر اسمها، فإنه ينتظر، خلال الجلسة المسائية، إنهاء الاتفاق على معايير وآليات اختيار شاغلي المناصب السيادية المنصوص عليها في المادة  15 من الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات في عام  2015، مشيرة إلى أن من بين المعايير وآليات اختيار شاغلي المناصب السيادية، استبعاد ترشح المسؤولين الحاليين، وتوفر شرط الكفاءة، ومراعاة التقسيم الجغرافي في تقلد المناصب بين أقاليم ليبيا الثلاثة، نافية أن تكون جلسة الجمعة قد ناقشت أسماء المرشحين لتولي تلك المناصب.

من بين المعايير وآليات اختيار شاغلي المناصب السيادية استبعاد ترشح المسؤولين الحاليين

وكشفت المصادر ذاتها، أنه بعد التوافق على المعايير، خلال جلسة السبت، سيتم تشكيل لجنة لاستقبال طلبات الترشح ودراستها، على أن يتم استقبال تلك الطلبات خلال الأسبوعين القادمين ثم عرضها على مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.

وتنص المادة 15 من اتفاق الصخيرات الموقّع عام 2015 في فقرتها الأولى، على أن مجلس النواب يقوم بالتشاور مع مجلس الدولة للوصول إلى توافق حول شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية التالية: محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس جهاز مكافحة الفساد، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات وأعضائها، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام. فيما تؤكد الفقرة الثانية من المادة ذاتها على وجوب موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب لتعيين المعينين أو إعفائهم من المناصب القيادية للوظائف السيادية.

أخبار

التحديثات الحية

الأسماء المرشحة للسلطة التنفيذية الليبية وسط التحضير لجلسة جنيف

وإلى جانب الحسم في مجمل معايير وآليات اختيار شاغلي المناصب السيادية،  ينتظر أن تعرف الجلسة المسائية من الجولة الخامسة للحوار الليبي ببوزنيقة، مناقشة كيفية إعداد القوائم والتصويت على السلطة  التنفيذية المقرر في جنيف في الأول من فبراير/ شباط القادم.

وكانت مدينة بوزنيقة المغربية (جنوبي العاصمة الرباط) قد شهدت، مساء الجمعة، انطلاق جولة جديدة للحوار الليبي بين وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبي، تمتد ليومين.

وتأتي الجولة الجديدة من الحوار الليبي بعد يومين على اتفاق الفرقاء في مصر على إجراء استفتاء حول الدستور، قبل الانتخابات، المقرر تنظيمها، في 24 ديسمبر/ كانون الأول القادم، وغداة إعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن الفرقاء الليبيين أقروا في ختام عملية تصويت آلية اختيار سلطة تنفيذية انتقالية.