قائمة الأسماء المرشحة للسلطة التنفيذية الليبية المؤقتة وسط بدء التحضير لجلسة جنيف

22 يناير 2021
الصورة
سيناريو عودة الحرب إلى ليبيا ممكن(حازم تركية/الأناضول)
+ الخط -

كشفت مصادر ليبية أن البعثة الأممية للدعم في ليبيا، شرعت صباح اليوم الجمعة، في التحضير للجلسة الرسمية المقبلة لملتقى الحوار السياسي، والمقرر عقدها أول فبراير/شباط المقبل، في مدينة جنيف السويسرية، لاختيار السلطة السياسية الجديدة، مشيرة إلى أن الجلسة ستستمر خمسة أيام، في وقت حصل "العربي الجديد" على قوائم الأسماء المتداولة لتولي السلطة التنفيذية الممثلة بالمجلس الرئاسي ورئاسة الحكومة.
المصادر ذاتها، أكدت في حديث لـ"العربي الجديد" بشرط عدم كشف هويتها، أنه سيجري خلال التحضيرات اختيار ثلاثة أعضاء من ملتقى الحوار السياسي لوضع أسماء المرشحين وقوائمهم في صيغتها النهائية قبل تقديمها للجلسة الرسمية المباشرة في جنيف، إلى جانب تحضيرات أخرى بعضها لوجستي لتسهيل وصول كامل أعضاء الملتقى لحضور الجلسة.
وأعلنت البعثة الأممية عن فتح باب الترشح لعضوية السلطة الجديدة ابتداء من أمس إلى موعد أقصاه منتصف ليل الخميس المقبل، موضحة أنه بعد انتهاء فترة الترشيح للسلطة التنفيذية التحضيرية، سيُعقد اجتماع للملتقى لإجراء عملية التصويت، وذلك ما بين 1 إلى 5 فبراير/ شباط. 


"العربي الجديد" يحصل على قوائم الأسماء
وفيما رحبت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، في بيان مشترك أمس الخميس، بتصويت ملتقى الحوار السياسي لصالح آلية اختيار السلطة التنفيذية المؤقتة التي ستتولى الإشراف على إجراء الانتخابات، أكدت مصادر "العربي الجديد" أن تكتماً كبيراً يسود أوساط البعثة الأممية.

وفي وقت رفضت البعثة التواصل مع أي من الجهات أو الشخصيات الليبية، حصل "العربي الجديد" على قوائم الأسماء الأكثر تداولاً في أوساط أعضاء ملتقى الحوار السياسي للسلطة التنفيذية المؤقتة، وهي كالآتي: 
بالنسبة للمجلس الرئاسي: ثلاثة مرشحين عن شرق ليبيا وهم: علي أبوخير الله، وعبد الجواد العبيدي، والشريف الوافي، وثلاثة عن جنوب ليبيا وهم: عبد المجيد سيف النصر، وعمر بوشريدة، وعلي زيدان، وخمسة عن غرب ليبيا وهم: خالد المشري، وأسامة الجويلي، وحمودة سيالة، وفتحي شتوان، وعبد الرحمن البلغزي. 
أما رئاسة الحكومة فهم كالآتي: فتحي باشاغا، وأحمد معيتيق، ومحمد البرغثي، ومعين الكيخيا، وعبد الحميد الدبيبة، ورمضان هلالة، ويوسف شاكونه، وصلال أبوخطوة، وصلاح النمروش.

تقارب السراج وحفتر
وبينما بدأت اتصالات مكثفة من جانب تلك الشخصيات المرشحة مع أعضاء الملتقى، في محاولة لحشد أكبر عدد من الأصوات لدعمها، توافقت معلومات مصادر "العربي الجديد" حول تحدي كبير يواجه ملتقى الحوار السياسي ونتائجه.

ويتمثل التحدّي في قرب إعلان رئيس المجلس الرئاسي الحالي فائز السراج عن "حكومة وحدة وطنية" جرى التحضير لها في عدة عواصم طيلة الفترة الماضية، في إطار الجهود الدولية لإحداث تقارب بين السراج واللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر.
ورغم تكتم السراج في الإعلان عن ذلك، فإن تصريحاته الأخيرة حول استعداده للإشراف على الانتخابات الوطنية، وقدرته على توفير الإمكانيات لإجرائها نهاية العام الحالي، تشير إلى رغبة لديه بالبقاء في المشهد.

محاولات لتجاوز الملتقى السياسي
وكانت رئيسة البعثة الأممية الليبية بالإنابة، ستيفاني ويليامز، قد عبرت، في تصريح لصحيفة "ذا غارديان" البريطانية أمس الخميس، عن تخوفها من محاولة بعض السياسيين الليبيين تجاوز ملتقى الحوار السياسي للأمم المتحدة وتحدي شرعيته.

وفيما أكدت أن أي محاولة لـ"تشكيل هيئة تنفيذية موحدة جديدة يجب أن تأتي تحت مظلّة الحوار السياسي"، أشارت إلى أن قرار السراج إنشاء جهاز أمني في طرابلس قد "أثار شائعات بأنه ربما يعمل على تحدي شرعية الملتقى".

وأعلن السراج أخيراً إنشاء "جهاز دعم الاستقرار"، الذي يضم عدداً من المجموعات المسلحة القوية في طرابلس.
ولا يبدو أن السراج يسير في هذا الاتجاه بمفرده، فالغموض الذي يلف موقف حفتر، وعدم إعلان موقفه من مخرجات الحوار السياسي، قد يصب في اتجاه تأكيد ما سربته الصحافة الإيطالية، نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، بشأن حمل رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، أثناء زيارته إلى بنغازي، رسالة من السراج لحفتر.
ومساء أمس، استقبل حفتر رئيس الاستخبارات الإيطالية الجنرال جنارو فيكيوني، في بنغازي، ودون الإشارة إلى علاقة الزيارة بمستجدات الوضع السياسي، قالت قيادة حفتر إن اللقاء بحث ملفات عدة مشتركة، مشددة على أن اللقاء جاء "تنفيذاً للمحادثات" التي جرت بين حفتر وكونتي في بنغازي سابقاً، دون ذكر تفاصيل أخرى. 

سيناريوهات متوقعة

وتعليقاً على هذه المستجدات، يرى الصحافي الليبي، سالم الورفلي، أن العقبات التي تعترض مسيرة الحل في ليبيا بين الفينة والأخرى تجعل المشهد مفتوحاً على كل السيناريوهات، ومنها إمكانية بقاء الوضع على ما هو عليه، مع تفاقم الانقسام، في ظل ارتباط مسارات الحل بما اعتبرها "المحاصصة الإقليمية". 
وأوضح الورفلي، خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، أن مسار المناصب السيادية هو المسار الوحيد الذي لم تعلن البعثة الأممية عن رعايته والإشراف عليه، لكنه يمكن أن يخفف ضغط بعض الشخصيات من بعض أقاليم ليبيا على أعمال ملتقى الحوار بجنيف إذا تحصّلت على مناصب سيادية هامة.
وتستضيف مدينة بوزنيقة بالمغرب اليوم الجمعة جولة جديدة من الحوار الليبي، وذلك بمشاركة وفدين يمثلان المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، في مدينة بوزنيقة، لبحث توزيع المناصب السيادية المنصوص عليها في المادة 15 من اتفاق الصخيرات.
وبخصوص السيناريوهات المطروحة في حال تعثر مسار الحل السياسي، قال الورفلي: "من المستبعد أن يفشل ملتقى الحوار في إنتاج سلطة جديدة، لكن المرجح هو تمرير شخصيات لا تخدم مصالح الأطراف الخارجية وعندها سيكون سيناريو عودة الحرب ممكناً".
وتابع قائلا: "هناك أيضاً سيناريو إقرار حكومة السراج الجديدة وقبولها من جانب الملتقى إذا حشد لها داعموها الخارجيون الدعم الدولي، خصوصاً أن أبرز رجلين وهما السراج وحفتر من ورائها". 
وفيما يعتبر الورفلي أن السيناريو الأخير هو الأقرب، يرى أن إشارة ويليامز الرافضة لمشروع السراج تعني أنه لن يمرر كما ترغب الأطراف الداعمة له بل ستسعى البعثة الأممية إلى إدماج شخصيات أخرى مؤثرة فيه. 
وبحسب قراءة الورفلي، فإن الملف الليبي في الوقت الراهن مرتبط بظهور مرحلة جديدة في كامل المنطقة من بينها المصالحة الخليجية والتقارب في مواقف دول شرق المتوسط، خصوصاً تركيا ومصر. وخلص إلى أن "احتواء مشروع السراج المرتبط بمصالح دول تدعم المشروع سيكون من خلال إدماج شخصيات جديدة فيه، لرسم معالم مشهد سياسي وأمني جديد في البلاد يتوافق مع المرحلة الجديدة في كامل المنطقة".

المساهمون