الحكومة الكويتية تواصل غيابها عن البرلمان..وطلب لعزل رئيس مجلس الأمة

الحكومة الكويتية تواصل غيابها عن البرلمان بسبب إصرار نواب المعارضة على الجلوس على مقاعدها

25 مايو 2021
الصورة
الحكومة لن تحضر الجلسات بحال إصرار النواب على الجلوس بمقاعدها (ياسر الزيات/فرانس برس)
+ الخط -

رفضت الحكومة الكويتية حضور جلسة مجلس الأمة المقررة اليوم الثلاثاء، بسبب جلوس نواب المعارضة على مقاعد الوزراء للمرة الثانية خلال شهر واحد، في حركة احتجاجية من المعارضة على قيام رئيس مجلس الوزراء بتأجيل الاستجوابات المقدمة بحقه حتى منتصف عام 2022 بعد تصويت مجلس الأمة عليها.

وأعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم رفع الجلسة البرلمانية المقررة اليوم والجلسة التكميلية لها المقررة يوم غد الأربعاء، بعد إعلام الحكومة له بعدم حضورها بسبب جلوس النواب في مقاعد الوزراء، مؤكداً على أنه سيدعو إلى جلسة خاصة الخميس لتمكين النائب عبيد الوسمي من أداء اليمين الدستورية عقب فوزه في الانتخابات التكميلية وتمرير قانون مكافآت الصفوف الأمامية لمواجهة فيروس كورونا، وبحث قضية حي الشيخ جراح في القدس، وقضية الاختبارات الورقية لطلاب الثانوية العامة في الكويت.

وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص إن الحكومة "فوجئت بتكرار استمرار مخالفة بعض أعضاء المجلس للعرف الذي نشأ منذ إقرار الدستور وبدء الحياة النيابية، وتواترت عليه جميع مجالس الأمة السابقة، وذلك بالجلوس على المقاعد المخصصة بقاعة المجلس لرئيس مجلس الوزراء والوزراء".

اجتمعت المعارضة الكويتية، أمس الإثنين، في منزل النائب مساعد العارضي، وقررت الاتفاق على خطة للتعامل مع المرحلة الجديدة تتضمن عدم حضور الجلسات والتصعيد المستمر

وأضاف وزير الدولة في تصريح رسمي له أن ما حدث يعد "إصراراً من جانب بعض الأعضاء على تعمد تعطيل عقد الجلسة، مما يؤثر على المصلحة العامة وتسيير الأعمال والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، رغم إدراكهم المسبق أن الحكومة لن تقبل المساس بالعرف البرلماني المستقر، لا سيما أنه لم يعلن من جانبهم عن أسباب هذه الممارسة غير المبررة".

وأكد الوزير أن الحكومة "تؤكد عدم دخولها قاعة عبدالله السالم، احتراما لمسيرة الديمقراطية، وتجنبا للمشاركة في أمور تساهم في الإضرار بالممارسة البرلمانية التي لم يسبق أن شهدتها قاعة عبدالله السالم على مدى 6 عقود"، متهماً أعضاء مجلس الأمة بأنهم يسعون إلى تعطيل العمل والإنجاز المطلوب، "وإظهار الحكومة بأنها تريد عرقلة عقد جلسات المجلس ومخالفتها للدستور واللائحة".

ورد النائب المعارض صالح المطيري، والذي قام برفع لافتة داخل البرلمان كُتب عليها "ارحل"، في إشارة إلى مطالبته رئيس مجلس الوزراء بالرحيل، قائلاً: "ما قمنا به هو عمل احتجاجي سلمي نطالب فيه برحيل الرئيسين، رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس الأمة، لأننا نرى أنهما أساس المشكلة السياسية في البلاد".

وكانت المعارضة الكويتية قد اجتمعت أمس الإثنين في منزل النائب مساعد العارضي، وقررت الاتفاق على خطة للتعامل مع المرحلة الجديدة تتضمن عدم حضور الجلسات والتصعيد المستمر لإجبار الحكومة على عدم حضورها بالجلوس على مقاعد الوزراء حتى يعلن رئيس مجلس الوزراء موافقته على صعود المنصة وتلقي الاستجوابات المقدمة بحقه.

في سياق متصل، تقدم 25 نائباً في مجلس الأمة بطلب لعقد جلسة خاصة لبحث التعديل على اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وتمرير قرار ينص على إمكانية عزل رئيس مجلس الأمة، وذلك ضمن سعي النواب لإبعاد رئيس مجلس الأمة المحسوب على الحكومة مرزوق الغانم.

ومن المتوقع أن يرفض الغانم هذا الطلب كونه مخالفاً للدستور، وفق آراء العديد من الخبراء الدستوريين.

وأكد مصدر رفيع المستوى داخل الحكومة الكويتية، لـ"العربي الجديد"، أن الحكومة ستواصل عدم حضور جلسات مجلس الأمة في حال إصرار النواب على الجلوس في مقاعدها، وأنها ستقوم بتمرير القوانين التي تريد تمريرها عبر مراسيم الضرورة أثناء عدم انعقاد مجلس الأمة، كما أنها ستمارس عملها بكل قانونية، وأن "الخاسر الأكبر في هذه المعركة هو المعارضة البرلمانية التي باتت بلا عمل داخل البرلمان بعدما جُردت من كافة أدواتها".

وأكد المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، لـ"العربي الجديد"، أن الحكومة ستشكل لجنة رباعية لتسيير شؤون البلاد برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وستكون بمثابة مجلس وزراء مصغر لا يمكن لنواب البرلمان مساءلته.

وكانت المعارضة الكويتية قد حققت انتصاراً ساحقاً في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في الخامس من ديسمبر/ كانون الأول عام 2020، لكنها خسرت معركة الانتخابات لرئاسة مجلس الأمة أمام المرشح المدعوم من الحكومة مرزوق الغانم، كما خسرت انتخابات اللجان البرلمانية، وهو ما أدى إلى تصعيدها وقيامها باستجواب رئيس مجلس الوزراء، قبل أن ينجح رئيس مجلس الوزراء في استغلال غياب المعارضة عن جلسة أداء الحكومة لليمين الدستورية في أواخر شهر مارس/ آذار الماضي ليمرر قراراً نص على تأجيل الاستجوابات المقدمة له حتى منتصف عام 2020.

المساهمون