الحكومة الأردنية تطلب ثقة مجلس النواب وتعد بتطوير الحياة السياسية

03 يناير 2021
الصورة
طلب الحكومة ثقة مجلس النواب (خليل مزراوي/فرانس برس)
+ الخط -

قال رئيس الحكومة الأردنية بشر الخصاونة، إن الحكومة تدرك مقدار الصبر الذي أبداه الأردنيّون في ما مضى، وحجم الفجوة في الثقة التي لا يمكن ردمها بالخطابات أو الأحاديث أو الشعارات؛ بل بالفعل الجادّ، الشراكة بين مختلف مؤسّسات الدولة. 
وأكد، خلال إلقائه البيان الوزاري لطلب ثقة مجلس النواب، اليوم الأحد، أنّ "نهج الحكومة سيرتكز على الواقعيّة، ولن نتعهّد إلّا بما يمكن تنفيذه". 
ويأتي طلب الحكومة ثقة مجلس النواب استناداً إلى أحكام الدستور الأردني، الذي يلزم الحكومة التي تتشكّل في ظلّ حلّ مجلس النواب التقدم ببيان الثقة خلال شهر من انعقاد المجلس الجديد، ويتعين على الحكومة الحصول على تأييد 66 نائباً من أعضاء مجلس النواب الـ130، في ظل توقعات بحصول الحكومة على الثقة وبنسبة كبيرة من أعضاء المجلس. 
ووعد الخصاونة أن تعمل الحكومة بالشراكة مع النواب على تطوير الحياة السياسيّة، بما يضمن توسيع مشاركة المواطنين في صنع القرار الوطني؛ وصولاً إلى إنتاج بيئة تشريعيّة وإجرائيّة تعزّز الديمقراطيّة والتعدديّة السياسيّة. 
ولفت إلى أن الحكومة ستعمل على تقييم تجربة اللامركزيّة، والبناء على إيجابيّاتها، وتجاوز سلبيّاتها، وتعديل مشروع قانون الإدارة المحليّة. 

تقارير عربية
التحديثات الحية

وتعهد بترسيخ مبدأ سيادة القانون، وألا يكون موسميّاً أو انتقائيّاً، مؤكداً الالتزام بالقانون بحذافيره بأقصى درجات الحياد، ومن دون محاباة أو مجاملة، وفي إطار المساءلة والسعي لتكريس سيادة القانون وفقاً لأحكام الدستور. 
وقال إن الحكومة ستلتزم بدعم استقلال القضاء واحترام سلطته، والتوسّع في تطبيق المحاكمات عن بُعد بما يتوافق والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وبما يسهم في تسريع إجراءات التقاضي وتوفير الوقت والجهد والكلف الماليّة على المواطنين. 
وشدد على أن الحكومة الأردنية ستواصل الجهود لتحقيق السلام العادل، المستند إلى قرارات الشرعيّة الدوليّة والمرتكز إلى حلّ الدولتين، وقيام الدولة الفلسطينيّة المستقلة ذات السيادة، القابلة للحياة، على خطوط الرابع من يونيو/حزيران لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقيّة، وهو الحلّ الذي لا بديل عنه، ويؤيّده المجتمع الدولي. 
وأكد أن الحكومة ستواصل التصدّي لكلّ الممارسات والانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في محاولاتها الساعية إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس، وذلك من منطلق الوصاية الهاشميّة التاريخيّة على المقدّسات الإسلاميّة والمسيحيّة فيها. 

وأضاف أن صحّة الأردنيين وسلامتهم أولى الأولويّات، وعليه ستستمر في اتخاذ الإجراءات والتدابير المدروسة في التعامل مع جائحة كورونا، مشيراً إلى أن الحكومة عملت بشكل حثيث على مضاعفة القدرات الصحيّة، واتّخاذ إجراءات احترازيّة لتجنّب خيار الإغلاق الشامل أو الجزئي المشدّد، لما له من كلف وتبعات اقتصاديّة واجتماعيّة ونفسيّة صعبة على المواطنين. 
ولفت إلى أن الحكومة ستطلق برنامجاً تنفيذياً للأعوام 2021 – 2024، يتضمّن منهجيّة للتعامل مع مختلف القضايا الاقتصاديّة والاجتماعيّة والماليّة والسياسيّة، وفقاً للأولويّات الوطنيّة في مختلف القطاعات، سعياً إلى تحقيق معدّلات نموّ اقتصادي بمستويات مقبولة تسهم في خفض معدّلات البطالة، وتحسين القدرة الشرائيّة للمواطنين من خلال تعزيز الحماية الاجتماعيّة. 
وأوضح أنه على الرغم مما فرضته جائحة كورونا من ضعف في النموّ الاقتصادي الحقيقي، الذي انخفض خلال عام 2020 إلى (- 3%)، إلا أنّ المتوقّع أن يبلغ معدّل النموّ الحقيقي للعام المقبل (+2.5%). وانسجاماً مع ذلك، أعدّت الحكومة مشروع قانون الموازنة العامّة، وراعت بشكل كبير الظروف الاستثنائيّة التي نمرّ بها، وركّزت على الأولويّات الوطنيّة، وعلى ترشيد الإنفاق غير الضروري. 
وأعلن رئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات عن تخصيص مدة 20 دقيقة للنائب ونصف ساعة للكتلة في مناقشة البيان الوزاري لحكومة بشر الخصاونة، مشيراً إلى بدء مناقشة البيان الوزاري الثلاثاء المقبل. 
في المقابل، أعرب النائب عبدالكريم الدغمي عن امتعاضه، محتجاً على دعوة رئيس المجلس عبد المنعم العودات بدء مناقشات بيان الثقة الثلاثاء، مطالباً بالبدء بمناقشة بيان الثقة الأسبوع المقبل بدلاً من الثلاثاء، ومن دون تحديد وقت للحديث لكل نائب. 
وأضاف الدغمي "لا نريد العودة إلى المربع الأول، ما زلنا ندافع عن هيبة المجلس ونحن في البدايات". 
من جانبه، وصف النائب صالح العرموطي بيان الثقة الذي تقدمت به الحكومة اليوم الأحد بالإنشائي، معتبراً أن "البيان فيه ما هو خطير جداً، ويقر بالسيادة للاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية". 

وطالب العرموطي بترك المجال لكل نائب في الحديث حتى ينهي حديثه خلال جلسات مناقشة خطاب الثقة من دون تحديد وقت، مؤيداً بذلك النائب الدغمي. 
وقالت النائبة أسماء الرواحنة: "نحتاج لوقت مضبوط أقله 20 دقيقة لنستطيع إكمال الحوار، فهذا البيان فيه العديد من المفاصل التي بحاجة للبحث".

المساهمون