الحركة الإسلامية الأردنية تعلن حصولها على 10 مقاعد نيابية
أعلن حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسي لحركة الإخوان المسلمين في الأردن، عن فوز عشرة من مرشحيه ضمن قوائم التحالف الوطني للإصلاح والمتحالفين معه في محافظات عمان والزرقاء والكرك والعقبة في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 10 نوفمبر/ تشرين ثاني الحالي، مؤكداً سعي الحزب لتوسيع إطار التحالف الوطني من دائرة الكتلة البرلمانية إلى تحالف شعبي سياسي واسع.
وأكد الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي مراد العضايلة، خلال مؤتمر صحافي عبر منصات التواصل الاجتماعي للحزب والتحالف الوطني للإصلاح، اليوم الجمعة، أن "ما شهدته الانتخابات من ممارسات وما جرى عقب انتهائها جعل من هذه الانتخابات عبئاً على المجتمع والشعب والدولة"، مضيفاً أن "الحركة الإسلامية كانت تتمنى أن تكون الانتخابات طريقاً للحل، ولكن قوى الفساد قامت بهندسة الانتخابات لتكون وفقاً للنتائج التي رأيناها".
وأشار الحزب إلى فوز كل من موسى هنطش عن دائرة عمان الأولى، و أيوب خميس عن دائرة عمان الثانية، و صالح العرموطي عن دائرة عمان الثالثة، وكل من ينال فريحات وعدنان مشوقة عن المقعد الشركسي عن دائرة عمان الخامسة، ومحمد أبو صعيليك عن دائرة الزرقاء الأولى، وأحمد القطاونة ومروة الصعوب عن مقعد الكوتا عن دائرة الكرك، وحسن الرياطي وروعة الغرابلي عن مقعد الكوتا عن دائرة العقبة.
ودعا نواب التحالف الوطني للإصلاح ليكونوا صوت الشعب، كما عبر عن تقدير الحزب للثقة الشعبية التي منحها المواطنون لمرشحي الحزب والتحالف.
وأشار العضايلة إلى ما وصفه بالتجاوزات في عدد من مراكز الاقتراع، ومن ذلك فقدان اسم كتلة الإصلاح من دفاتر الاقتراع، وحديث بعض المرشحين عن العثور على دفاتر الاقتراع قرب مكب النفايات وتغيير العشرات من لجان الانتخاب.
بدوره، أكد نائب الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي، وائل السقا، في بيان باسم الحزب، أن "سياسات الحكومة وبعض أجهزة الدولة عملت على تجريف الحالة السياسية، وعلى رأسها مؤسسة مجلس النواب، حيث لم يعد يثق الشعب الأردني بالمجلس، تشكيلاً، وأداءً، ودوراً وفعالية، وأصبح الجميع ينظر إليه كعبء على المؤسسات الدستورية، وليس ممثلاً ومعبراً عن الشعب الأردني، وأداة رقابية وتشريعية باسمه، باعتباره مصدراً للسلطات، وهذا ترك أثراً بالغاً، فلم يذهب أكثر من ثلثي الشعب الأردني لممارسة حقه في انتخاب ممثليه، وبلغ الاستنكاف في بعض دوائر العاصمة قرابة الـ90%".
وانتقد "ما جرى من انتشار المال السياسي وشراء الأصوات علناً، وما شهده يوم الانتخاب من مشاهد مؤلمة وتسول مزدوج للأصوات الانتخابية، بين من يبيع وبين من يشتري"، لافتاً إلى إشارة العديد من مراقبي الانتخابات إلى انتشار هذه الظاهرة بشكل غير معهود، مضيفاً "لا يمكن تقبل انتشار هذه الظاهرة دون غض الطرف عنها من الجهات الرسمية، تلتقي مع ما سبق من إجراءات لهندسة مخرجات العملية الانتخابية".
وأضاف الحزب في بيانه: "لقد أعلنا في الحزب وفي التحالف الوطني للإصلاح أننا واجهنا تدخلات سافرة، وغير دستورية في الضغط على مرشحينا، رجالا ونساء، لثنيهم عن الترشح ضمن قوائم التحالف، وخاطبنا رئيس الوزراء أكثر من مرة لوقف هذا العبث في الانتخابات، ولكن دون جدوى".
وقال الحزب إن "قانون الانتخاب غير عادل، وليس له مثيل، ولا ينتج تمثيلاً شعبياً حقيقياً، ولا يساهم في بناء عمل برلماني أو سياسي و حزبي سليم كما في شتى بلدان العالم".
وأكد الحزب أنه بعد انتخاب مجلس نواب جديد فإنه "يتطلع إلى تشكيل حكومة سياسية تخصصية قادرة على مواجهة التحديات الداخلية بعيداً عن الضغوطات الخارجية والحسابات الضيقة".
وكان الأمين العام لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، رئيس لجنة الأحزاب علي الخوالدة، قد قال في تصريحات سابقة إن مجموع المقاعد التي حصلت عليها الأحزاب السياسية 12 مقعداً، بما نسبته 9 بالمائة تقريباً من إجمالي مقاعد أعضاء مجلس النواب.
وأشار إلى أن هذه الإحصائية جاءت بناءً على قوائم المترشحين التي زودت بها الوزارة من قبل الأحزاب خلال الفترة التي حددتها الوزارة، مبيناً أن المقاعد البرلمانية الـ12 توزعت على 5 مقاعد لحزب جبهة العمل الإسلامي، و5 مقاعد لحزب الوسط الإسلامي، فيما حصل حزبا الجبهة الأردنية الموحدة والوفاء على مقعد واحد لكل منهما.
