البرلمان الأردني يفقد عدداً كبيراً من أعضائة الفاعلين والنواب الجدد يستحوذون على 75% من مقاعده

11 نوفمبر 2020
الصورة
تراجع التمثيل الحزبي في البرلمان الجديد (Getty)
+ الخط -

كشفت النتائج شبه الرسمية للانتخابات البرلمانية الأردنية عن استحواذ الأعضاء الجدد على أكثر من 75% من مقاعد المجلس الـ130. ومن المتوقع أن يكون المجلس المنتظر امتداداً لسلفه، حتى وإن تغيرت الوجوه، كما أنه ليس من المتوقع أن يؤثر المجلس الجديد على سياسات الحكومة بشكل جوهري، فالأغلبية من النواب المستقلين الجدد ساقتهم العشائرية والمال إلى مقاعد البرلمان. 

ويتضح من النتائج الأولية فشل الأحزاب القومية واليسارية وتيار الدولة المدنية بالحصول على مقاعد في البرلمان الجديد، كما فقد المجلس  عددا من اعضائه البارزين، كرئيس كتلة الإصلاح (الحركة الإسلامية) عبدالله العكايلة، وعضو مجلس النواب الإسلامية النشطة ديما طهبوب، وعضو التيار المدني خالد رمضان، والنائب محمد الرياطي، لينضموا إلى نواب فاعلين آخرين لم يشاركوا في الانتخابات، مثل غازي الهواملة الذي فشل في استكمال أوراق ترشيحه، وكذلك النائب طارق خوري، فيما لم يتقدم النائب صداح الحباشنة للترشح، وغيّب الموت النائب يحيى السعود. كما سيفتقد المجلس لمرشحين آخرين تميزوا بمداخلاتهم المهمة، مثل نبيل غيشان، ووفاء بني مصطفى، وسيف الدين مراد، إضافة إلى رئيس مجلس النواب السابق عاطف الطراونة. 

واندلعت أعمال شغب في منطقة شفا بدران بالعاصمة عمان بعد إعلان خسارة مرشح للانتخابات النيابية وفوز آخر بدلا منه، وأضرم المحتجون النار في طريق رئيس وأغلقوه بالحجارة والمركبات. 

من جهة أخرى، قال رئيس تحالف "راصد" لمراقبة الانتخابات، عامر بني عامر، الأربعاء، إن النتائج تظهر وجود 100 وجه جديد من أصل 130 في مجلس النواب التاسع عشر. 

ولفت إلى أن "النسبة العليا من المقترعين كانت من الفئات العمرية التي تقل عن الـ40 عاماً"، وأضاف، في التقرير الأولي المتعلق بآلية سير الانتخابات النيابية، أن "16% من أعضاء مجلس النواب المقبل حزبيون". 

ولفت إلى انخفاض نسبة النساء في البرلمان التاسع عشر، مقارنة بنتائج انتخابات العام 2016. وتشير النتائج إلى  فوز 15 سيدة فقط ضمن الكوتا، في حين لم تتمكن أي سيدة من الفوز خارج إطار الكوتا، رغم أن خمس سيدات استطعن الحصول على مقاعد في مجلس النواب الثامن عشر عبر التنافس.

وأوضح أن 6% من أعضاء مجالس المحافظات انتقلوا للبرلمان، في حين تبين القراءة الأولية للنتائج أن 18% من المقاعد النيابية كانت لصالح المتقاعدين العسكريين والقطاع العام. 

ويقول النائب الأردني السابق نبيل غيشان، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنه "من الظلم أن نحكم على مجلس نواب قبل أن يدخل تحت القبة، لكن تراجع  التمثيل السياسي والحضور الحزبي مؤشر على التراجع"، لافتا إلى أن "النواب الحزبيين انخفض تمثيلهم في المجلس الجديد بنحو الثلث عن المجلس السابق". 

ويضيف أنه "منذ عام 1989 ومجالس النواب الأردنية  تتراجع في الأداء الذي تقدمه، وهذه أصبحت أقرب إلى الظاهرة". 

ويرى أن العديد من النواب الجدد غير معروفين على المستوى العام، بأدائهم السياسي، أو حضورهم الطاغي على المستوى الوطني والصعيد الأكاديمي، وهذا يتطلب الانتظار ليكون الحكم دقيقا رغم المؤشرات على احتمالية وجود مجلس نواب أضعف من المجالس السابقة. 

لكن يتوقع غيشان أن يكون هذا المجلس أكثر هدوءا وانضباطا من المجلس السابق، مما يمنح المجلس الجديد فرصة العمل على استرداد جزء من الثقة الشعبية التي تدنت وفق استطلاعات الرأي إلى حوالى 20%.

من جهته لفت التحالف الوطني لمراقبة الانتخابات النيابية والذي يقوده المركز الوطني لحقوق الإنسان إلى بروز الكثير من مظاهر الاحتفال والمسيرات عقب الإعلان عن النتائج الأولية للفرز، واستمرت هذه المظاهر رغم سريان قرار حظر التجول بموجب قانون الدفاع، ورافق بعضها إطلاق للعيارات النارية، وعدم التزام بشروط السلامة العامة. 

وأضاف: "لوحظ الانخفاض الكبير في نسبة المشاركة بانتخابات هذا العام، حيث ساهم في ذلك تفشي الوباء، وقرار سريان الحظر الشامل بعد الاقتراع مباشرة". 

وقال التحالف إن "العملية الانتخابية بشكل عام لم تشهد أية عمليات تزوير، أو خروقات فاحشة ومنظمة على نطاق واسع". 

من جهته، قال المتحدث الإعلامي باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي، الأربعاء، إنه "جرى رصد ومتابعة بعض الفيديوهات التي جرى تداولها أمس، لمظاهر احتفالية، وتجمعات وإطلاق عيارات نارية في عدد من المناطق بعد انتهاء العملية الانتخابية وبداية عمليات الفرز". 

وأكد أنه "جرى تكليف فرق تحقيق خاصة وفنية لمتابعتها، والتحقق منها، وأماكنها والأشخاص الذين ظهروا خلالها لضبطهم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم". 

المساهمون