الجولاني يعين قادة عسكريين اعتقلوا سابقاً بمناصب قيادية في إدلب
الجولاني يعين قادة عسكريين اعتقلوا سابقاً بمناصب قيادية في إدلب
- الجولاني أجرى ترفيعات وتعيينات جديدة لقادة عسكريين، مشيرًا إلى تعزيز القيادة العسكرية والتحضير لتشكيل "وزارة الدفاع" تحت "حكومة الإنقاذ" في إدلب، ما يعكس رغبته في تقوية البنية التنظيمية للهيئة.
- توترات في عفرين وتل أبيض بسبب اعتقالات وانتهاكات ضد المدنيين، تسلط الضوء على التحديات الأمنية وتؤكد على الحاجة لإصلاحات أمنية وقانونية لحماية حقوق الأفراد في مناطق سيطرة الجيش الوطني السوري.
أفادت مصادر مقرّبة من "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً) في سورية، بأنّ قائد الهيئة أبو محمد الجولاني عيّن عدداً من القادة العسكريين الذين كان قد اعتقلهم قبل أشهر بتهمة "العمالة"، في مناصب قيادية جديدة، وذلك بعد ثبوت براءتهم من التُّهم الموجهة إليهم، "ولحفظ ماء الوجه"، بعد تعرض هؤلاء القادة للتعذيب من محققي الهيئة في منطقة إدلب، شمال غربي البلاد.
وتزامن قرار الجولاني مع اعتقال عدد من القادة الأمنيين المتورطين في تلفيق التّهم للقادة العسكريين المُفرج عنهم.
وقالت المصادر التي رفضت الكشف عن اسمها لأسباب أمنية، لـ"العربي الجديد"، إنّ الجولاني أصدر قراراً بتعيين كلٍّ من "أبو مسلم آفس" مسؤولاً عن "لواء علي بن أبي طالب"، و"أبو أسامة منير" مسؤولاً عن "لواء أبو بكر الصديق"، و"أبو خالد الحمصي" مسؤولاً عن "لواء طلحة بن عبيد الله"، و"أبو ذر محمبل" مسؤولاً عن "لواء عثمان بن عفان".
وأكدت المصادر أن مجموعات أمنية تابعة لـ"هيئة تحرير الشام" اعتقلت، أمس الخميس، ثلاثة قادة أمنيين في مدينة إدلب، من ضمنهم مسؤول ملف عملاء التحالف داخل الهيئة، وذلك بعد ثبوت تورطهم في تلفيق التّهم للقادة العسكريين الذين تم اعتقالهم بتهمة "العمالة" من "جهاز الأمن العام" قبل أشهر.
وأشارت المصادر إلى أن الجولاني يستعد أيضاً لترفيع عدد من القادة العسكريين الذين اعتقلهم خلال الأشهر الماضية بتهمة العمالة، مبينةً أن التعيينات في الوقت الحالي لن تشمل القادة المقربين من ميسر الجبوري المعروف باسم "أبو مارية القحطاني" (عراقي الجنسية) أحد أبرز مؤسسي تنظيم "جبهة النصرة".
وأوضحت المصادر أن الجولاني يستعد لإعلان تشكيل وزارة الدفاع التي ستتبع لـ"حكومة الإنقاذ" (الذراع المدنية لهيئة تحرير الشام) في منطقة إدلب، لافتة إلى أن الجولاني سيسلم "أبو حفص بنش" منصباً مهماً في "وزارة الدفاع" بعدما كان قد علّق عمله ضمن صفوف الهيئة إثر اعتقال عدد من قادته بتهمة العمالة.
وكانت "حكومة الإنقاذ" العاملة في شمال غرب سورية (محافظة إدلب وما حولها)، قد أعلنت، في بيان رسمي، يوم الأربعاء الفائت، استحداثَ "إدارة الأمن العام" تحت إشراف وزارة الداخلية ضمن هذه الحكومة، وهو ما فسّر خطوةً من جانب "هيئة تحرير الشام" التي تسيطر على الحكومة، لاعتماد الهيئة الجديدة بديلاً عن "جهاز الأمن العام" الذي تعرّض أخيراً لسلسلة من الانتقادات.
وأعلنت "تحرير الشام" في أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي، انتهاء التحقيقات الخاصة بما وصفتها "دعوى الخلية الأمنية"، أو ما يعرف محلياً بـ"ملف العملاء" لمصلحة جهات خارجية. ونتيجة هذه التحقيقات، جرى الإفراج عن الموقوفين الذين لم تثبت عليهم التّهم الموجهة إليهم، وإدانة عدد من الموقوفين وإحالتهم إلى القضاء لمتابعة الإجراءات.
توتر في عفرين على خلفية اعتقال ضابط منشق استقال من الشرطة العسكرية
أصدر أبناء المنطقة الشرقية من سورية، مساء الخميس، بيان إدانة لـ"جهاز الشرطة العسكرية" التابع لـ "الجيش الوطني السوري" المعارض والحليف لتركيا، و "إدارة المخابرات العامة"، على خلفية محاولة الشرطة اعتقال ضابط منشق من أبناء المنطقة الشرقية، لأسباب مجهولة في مدينة عفرين الواقعة ضمن ما يُعرف بمنطقة "غصن الزيتون" بريف حلب الشمالي، شمال سورية.
وأدان وجهاء أبناء المنطقة الشرقية وأعيانها، في بيان مصور بثه نشطاء عاملين في المجال الإعلامي من مدينة عفرين بريف حلب الشرقي، "تصرفات الشرطة العسكرية وإدارة الاستخبارات العامة، بعد إقدام دورية من الشرطة العسكرية مؤلفة من رتل من السيارات بمداهمة منزل المقدم نايف العلي المعروف باسم "أبو معاذ"، بدون أي سبب يذكر، أو توجيه أي مذكرة قضائية"، مؤكدين، أن "هذه التصرفات غير المسؤولة تتعارض مع أهداف الثورة المجيدة".
وأشار مقدمو البيان، إلى أن "أبناء المنطقة الشرقية كانوا وما زالوا مع مؤسسات الشرطة العسكرية بشرط أن تكون قانونية ومهنية، وإن المقدم نايف العلي من أوائل المنشقين عن النظام السوري ومن قادة المنطقة الشرقية ووجهائها".
وقالت مصادر مُقربة من "الجيش الوطني السوري"، في حديث لـ "العربي الجديد"، رفضت الكشف عن اسمها لأسباب أمنية، إن "المقدم نايف العلي المنحدر من بلدة الدحلة بريف محافظة دير الزور، كان يشغل منصباً مع الاستخبارات العسكرية في فرع مدينة أعزاز شمالي محافظة حلب، شمال سورية"، موضحاً، أن "العلي قدم استقالته يوم الخميس الفائت من منصبه، لكن فرع الاستخبارات رفض طلب الاستقالة، وطالبوه بمواصلة عمله بالإجبار، وليل أمس الخميس، أرسلوا دورية بهدف اعتقاله، لكن محاولة الاعتقال باءت بالفشل بعد تدخل وجهاء من أبناء المنطقة الشرقية".
في السياق، أقدمت مجموعة من "الشرطة العسكرية"، مساء أمس الخميس، على الاعتداء بالضرب على طبيب الأطفال الدكتور عبد الله الإبراهيم، وذلك بسبب طلبه من قائد مجموعة في الشرطة العسكرية الانتظار بانتظام في عيادته ضمن مدينة تل أبيض الواقعة ضمن ما يُعرف بمنطقة "نبع السلام" بريف محافظة الرقة الشمالي، شمال شرق سورية.
وأكدت مصادر من أبناء محافظة الرقة، في حديث لـ "العربي الجديد"، أن قائد المجموعة التابعة للشرطة العسكرية الذي راجع الطبيب لمعاينة ابنه، رفض الوقوف على الدور بانتظام، وسحب الطبيب إلى خارج العيادة، وطلب من عناصر مجموعته الاعتداء عليه بالضرب، ووضعه في "طابون" السيارة، واقتاده إلى فرع الشرطة العسكرية، بهدف "تأديبه".
وعلى إثر ذلك، طالب ناشطو الحراك المدني في مدينة تل أبيض بمحاسبة المعتدين على طبيب الأطفال، مطالبين بالخروج في تظاهرات اليوم بعد صلاة الجمعة لرد حقه، وإيقاف هذه الممارسات التي وصفوها بـ "التشبيحية".
وسجلت مناطق سيطرة "الجيش الوطني السوري" في كلٍّ من "نبع السلام، ودرع الفرات، وغصن الزيتون" انتهاكات عديدة من الأجهزة الأمنية والعسكرية العاملة تحت مظلة "الجيش الوطني السوري"، بحق الناشطين العاملين في الشأن المدني والإعلامي والطبي في الآونة الأخيرة، من دون وجود أي رادع قانوني يحد من تلك الانتهاكات.
