الجنايات المصرية تبدأ محاكمة أبو الفتوح والقصاص يوم 24 نوفمبر
حددت محكمة جنايات أمن دولة طوارئ التجمع الخامس بمقر المحكمة، الذي سينعقد بمأمورية طرة بمعهد أمناء الشرطة، جلسة 24 نوفمبر/تشرين الجاري لبدء محاكمة السياسي البارز، رئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح، ونائبه محمد القصاص، وآخرين. وتحدد للقضية رقم الجناية 1059 لسنة 2021 جنايات.
وكانت نيابة أمن الدولة المصرية قد أحالت عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، ونائبه محمد القصاص، وآخرين، لمحكمة الجنايات على ذمة القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة، بعدما وجهت النيابة لهم عددًا من التهم، منها تولي قيادة في جماعة إرهابية، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الجماعات الإرهابية، وحيازة أسلحة وذخائر، والترويج لأفكار جماعة إرهابية، وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة.
وفي جلسة التحقيق الأخيرة، توقع محامو أبو الفتوح قرب صدور قرار من النيابة بإحالة هذه القضية للمحاكمة بشأن هذه التهم، بعد انقضاء مدد حبس المتهمين احتياطيًا دون الإفراج عنهم، أو إحالتهم للمحاكمة.
وكان من المفترض الإفراج عن أبو الفتوح في فبراير/شباط الماضي، بعد انتهاء مدة حبسه احتياطيًا لعامين، منذ القبض عليه في 14 فبراير/شباط 2018، واستمر حبسه احتياطياً حتى اليوم رغم بلوغ حبسه سنتين في 13 فبراير/شباط 2020.
كان من المفترض الإفراج عن أبو الفتوح في فبراير/شباط الماضي، بعد انتهاء مدة حبسه احتياطياً لمدة عامين
لكن في 2 فبراير/شباط 2020 تم ترحيل أبو الفتوح من السجن إلى نيابة أمن الدولة العليا، حيث فوجئ بالتحقيق معه في القضية 1781 لسنة 2019 حصر أمن دولة، وانتهت النيابة في قرارها إلى حبسه احتياطياً لمدة 15 يوماً تبدأ من تاريخ انتهاء الحبس الاحتياطي في القضية 440 لسنة 2018.
أما محمد القصاص، فقد تم تدويره على ذمة 3 قضايا مختلفة، الأولى هي القضية 786 لسنة 2020 وحصل على إخلاء سبيل منها، فتم تدويره على ذمة القضية 977 لسنة 2017، والقضية 1781 لسنة 2019، وأخيرًا فوجئ بالتحقيق معه على ذمة القضية 440 لسنة 2018، وكالعادة بتهمة الانتماء لجماعة محظورة.
وألقي القبض على القصاص في 8 فبراير/شباط 2017، وتم إدراجه على ذمة القضية 977 لسنة 2017، والمعروفة إعلاميا بـ"مكملين 2"، واجه فيها اتهامات تزعم "الاشتراك مع الإخوان في التحريض ضد مؤسسات الدولة، وعقد لقاءات تنظيمية مع عناصر الحراك المسلح التابعين للجامعة لتنفيذ عمليات بالتزامن مع انتخابات رئاسة الجمهورية، ونشر أخبار كاذبة". وتوالت فترات حبسه منذ ذلك الحين بتدويره على ذمة هذه القضايا.
القصاص واحد من أبرز السياسيين المصريين الشباب خلال العقد الأخير، وكان عضوًا بجماعة الإخوان المسلمين حتى صدر قرار بفصله في يونيو/ حزيران عام 2011 مع آخرين من شباب الجماعة، بسبب تأسيسهم حزب التيار المصري خلافًا لقرار الجماعة بتأسيس حزب واحد فقط، هو حزب الحرية والعدالة. ثم انضم القصاص إلى حزب مصر القوية الذي أسسه المرشح الرئاسي السابق والمعتقل السياسي الحالي عبد المنعم أبو الفتوح.
وبالإضافة إلى حبسه احتياطيًا وتدويره على قضايا عدة، فإن السلطات المصرية ضمت القصاص لقوائم الشخصيات الإرهابية الممنوعين من السفر ومصادرة أموالهم.
وتم التحفظ على أموال محمد القصاص من قبل لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان في 19 يوليو/تموز 2015، وتم الإبلاغ عنه ضمن باقي القائمة إلى النيابة العامة بتهمة تمويل الإخوان، وتم التصديق على القائمة من محكمة الجنايات في 19 يناير/كانون الثاني 2017 برقم إدراج 1191.
