محكمة مصرية تجدد حبس أبو الفتوح وعلا القرضاوي بالمخالفة للقانون
جددت محكمة الجنايات المصرية، أخيراً، حبس رئيس حزب "مصر القوية"، السياسي المعارض عبد المنعم أبو الفتوح (70 عاماً)، لمدة 45 يوماً احتياطياً، على ذمة القضية رقم 1781 لسنة 2019 (حصر أمن دولة)، بزعم اتهامه بـ"بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها مع العلم بأغراضها".
وكشف المحامي أحمد أبو العلا ماضي، عضو هيئة الدفاع عن أبو الفتوح، أنه لم يكن موجوداً خلال الجلسة في قاعة المحكمة، أو في قفص الاتهام، ما دفعه إلى التقدم بطلب للمحكمة بتأجيل نظر التجديد إلى حين حضوره من محبسه، إلا أن القاضي أخطره بوجود أبو الفتوح على خلاف الحقيقة.
وقال ماضي عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "انتظرت حتى الانتهاء من الجلسة، وفوجئت بأن المحكمة لم تحضر أبو الفتوح لنظر الجلسة، رغم أن القانون ألزم بحضور المتهمين جلسة التجديد بشخصهم"، مشيراً إلى أنه أكمل 3 سنوات و9 أشهر في الحبس الاحتياطي من دون إحالته للمحاكمة، منذ إلقاء القبض عليه في فبراير/ شباط 2018.
وارتدى أبو الفتوح رقبة صحية وحزاماً للظهر في الجلسة السابقة لتجديد حبسه، جراء معاناته من الانزلاق الغضروفي، فضلاً عن كونه ما يزال محبوساً في زنزانة انفرادية داخل عنبر كامل بمفرده. في حين لا يُسمح له بالعرض على مستشفى السجن، أو أي مستشفى آخر على نفقته الخاصة، لإجراء الفحوص الطبية اللازمة، والمطلوبة نتيجة التدهور المستمر في حالته الصحية.
كذلك جددت محكمة الجنايات حبس علا القرضاوي (60 عاماً)، ابنة العالم الإسلامي البارز الشيخ يوسف القرضاوي، لمدة 45 يوماً احتياطياً، بدعوى اتهامها بـ"بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها".
وبين ماضي أن المحكمة صرحت له بزيارة علا، والالتقاء بها خلال جلسة تجديد حبسها، بصفته محاميها، إلا أن قوات الأمن رفضت تنفيذ تصريح المحكمة حتى نهاية الجلسة، مطالباً بـ"إعمال القانون، وتمكين المحامين من الالتقاء بموكليهم، وإخلاء سبيل من تجاوزوا المدة القانونية للحبس الاحتياطي المحددة بعامين بحد أقصى".
وتزامن تجديد حبس علا مع مرور 4 سنوات و4 أشهر على حبسها احتياطياً للمرة الأولى، إثر اعتقالها وزوجها من إحدى القرى السياحية بشمال مصر، في يوليو/تموز 2017. مع العلم أنها دخلت في إضراب عن الطعام، اعتراضاً على تجديد حبسها بصورة دورية، بعد إكمالها مدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في القانون المصري بـ24 شهراً.
وعلا مواطنة قطرية من أصل مصري، وتعاني من الحبس الاحتياطي المطول على ذمة قضيتين مختلفتين بالاتهامات نفسها، إذ إنها سُجنت لمدة عامين في كل قضية من دون إخلاء سبيلها، أو إحالتها إلى المحاكمة، بل جرى تدويرها من قضية إلى أخرى، حتى يستمر تجديد حبسها بالمخالفة للقانون.
في سياق متصل، طالبت منظمة العفو الدولية عبر حسابها على موقع "تويتر"، الأربعاء، السلطات المصرية بـ"الإفراج فوراً عن الصحافي توفيق غانم (66 عاماً)، المحتجز بشكل تعسفي منذ قرابة 6 أشهر بسبب عمله الصحافي السابق"، داعية إلى "ضمان حصوله على الرعاية الصحية المناسبة".
وفي 21 مايو/أيار الماضي، أخضعت السلطات المصرية غانم للإخفاء القسري لمدة خمسة أيام، استجوب خلالها عن عمله الصحافي السابق في وكالة "الأناضول" التركية، ثم مثل أمام نيابة أمن الدولة في القاهرة، التي قررت حبسه احتياطياً تحت ذريعة اتهامه بـ"نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي".
#مصر: ما زال الصحفي توفيق غانم محتجزاً بشكل تعسفي منذ أكثر من 150 يومًا بسبب عمله الصحفي السابق. منعته السلطات من الوصول إلى الرعاية الطبية والعلاج. طالبوا @alsisiofficial بالإفراج عنه فورًا وضمان حصوله على الرعاية الصحية المناسبة. https://t.co/D6TZfA3YrD pic.twitter.com/g9GwwwhFwD
— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) November 3, 2021
