الجزائر: كتلة معارضة تدين إلغاء جلسة استجواب في البرلمان
الجزائر: كتلة معارضة تدين إلغاء جلسة استجواب في البرلمان بسبب غياب الوزراء
دانت كتلة "حركة مجتمع السلم" المعارضة في البرلمان الجزائري، قرار مكتب المجلس إلغاء جلسة استجواب نيابي كانت مقررة أمس الخميس، بسبب انشغال الوزراء بالمشاركة في حفل أشرف عليه الرئيس عبد المجيد تبون بمناسبة اليوم الوطني للفنان.
ونشر رئيس الكتلة أحمد صادوق بياناً، انتقد فيه "الإلغاء المفاجئ" لجلسة الأسئلة الشفوية التي كانت مبرمجة يوم الخميس لثمانية وزراء، بطريقة أحادية، ودون تقديم توضيحات أو تفسيرات حول السماح للوزراء المعنيين حضور حفل تكريم الفنانين.
وقال "من حقنا أن نتساءل عن اعتياد الحكومة على (الإلغاء المفاجئ) لبرمجة الأسئلة الشفوية في آخر لحظة، حيث لم يحدث منذ تنصيب المجلس الالتزام بالقطاعات المحددة، وعادة ما تبدأ البرمجة بعدد لتعقد الجلسة بنصف العدد على الأكثر".
وكان من المقرر أن يطرح في جلسة الاستجواب 40 سؤالاً على ثمانية وزراء في الحكومة.
واعتبر المسؤول في الكتلة المعارضة، أن هذا الإجراء "غير مستقيم مع طبيعة العمل النيابي"، وجرى دون تنسيق وإبلاغ مسبق للنواب المعنيين بالاستجوابات متسائلاً: "هل يعقل أن يتنقل النائب صاحب السؤال من ولايات بعيدة، خاصة من الجنوب الكبير، وحتى من نواب الجالية، وحينما يصل العاصمة يعود خائباً بعد انتظار سنة أو أكثر لبرمجة سؤاله الشفوي".
ووصف ذلك بأنه "استهتار بانشغالات المواطنين الذين ينتظرون تدخلاً من مختلف القطاعات لتسويتها من خلال آلية الرقابة عن طريق السؤال الشفوي إلى الحد الذي لا يشعر فيه المسؤولون بتلك المعاناة وإهدار الوقت والجهد دون مبالاة".
وعبر المصدر نفسه عن رفضه استمرار عمل البرلمان بهذه الطريقة "حيث لا سلطة رقابية له على ممارسات متكررة كهذه تشوه مؤسسات الدولة"، ورجح أن يكون قرار إلغاء جلسة الاستجواب قد "اتخذ من قبل أصحاب النوايا غير البريئة تجاه مؤسسة البرلمان"، على حد تعبيره.
كما تساءل عن ضرورة حضور كل الوزراء احتفالية اليوم الوطني للفنان، وعن علاقة وزارات الفلاحة أو الري أو الصناعة أو الأشغال العمومية والبريد وغيرها من الوزارات التي كانت مبرمجة خلال جلسة الاستجواب، معرباً عن توقّعه بألا يكون أي من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة قد ألزما الوزراء المعنيين بالاستجوابات الثمانية، بإجبارية حضور الاحتفالية.
وفي وقت سابق كان البرلمان قد شهد ملاسنات حادة بين نواب في البرلمان ووزراء في الحكومة، بسبب تأخر هؤلاء في الرد على استجوابات قدمها النواب، وعدم احترام الآجال القانونية التي تفرض على الوزراء الرد في أجل 30 يوماً، كما كان نواب قد احتجوا في جلسات سابقة عن غياب الوزراء المعنيين بالاستجوابات دون إبلاغهم بذلك، بعد تنقلهم من ولاياتهم إلى مقر البرلمان.
