الجزائر: حبس وزير آخر من وزراء بوتفليقة ولواء سابق بالجيش

الجزائر: حبس وزير آخر من وزراء بوتفليقة ولواء سابق بالجيش

13 يوليو 2021
المحكمة العسكرية في البليدة (فيسبوك)
+ الخط -

أودعت السلطات الجزائرية مسؤولاً عسكرياً كان يشغل منصباً رفيعاً في وزارة الدفاع الوطني السجن المؤقت، بعد أسبوع من اعتقاله والتحقيق معه في قضية فساد، إضافة إلى سجن وزير جزائري آخر من وزراء حكومات الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وأمر قاضي التحقيق العسكري في المحكمة العسكرية بالبليدة بإيداع الأمين العام السابق لوزارة الدفاع الوطني، اللواء عبد الحميد غريس، الحبس المؤقت، لمتابعته في قضايا فساد وتهم بالإثراء غير المشروع وإساءة استغلال المنصب، واختلاس الأموال العامة، عندما كان يشغل منصب مدير قسم التنظيم واللوجستيات.

وكان اللواء عبد الحميد غريس قد عين في سبتمبر/أيلول 2018 في منصب أمين عام لوزارة الدفاع الوطني من قبل الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وبدعم من قائد الأركان الراحل الفريق أحمد قايد صالح، وبادر الرئيس عبد المجيد تبون، في يناير/كانون الثاني 2020، إلى تعزيز صلاحيات الأمين العام لوزارة الدفاع، ومنحه صفة تمثيله كوزير للدفاع، لكن تطورات ما دفعت الرئيس تبون إلى إقالة عبد الحميد غريس (وهو آخر الرجال المحسوبين على قائد الجيش الراحل الفريق أحمد قايد صالح) من منصبه في 15 مارس/آذار الماضي، وعين الجنرال محمد الصالح بن بيشة خلفاً له.

وينضم اللواء غريس إلى لائحة من القيادات العسكرية البارزة في الجيش وجهاز الاستخبارات تم توقيفها وملاحقتها قضائياً، في قضايا مختلفة تتعلق سواء بسوء استغلال المنصب والوظيفة وعصيان الأوامر العسكرية، أو بالفساد والثراء غير المشروع، بينها القائد السابق لجهاز المخابرات السابق محمد مدين، الذي برئ لاحقاً من تهمة التآمر، والمنسق السابق لجهاز المخابرات الفريق بشير طرطاق، ومدير جهاز الأمن الداخلي واسيني بوعزة، ومدير جهاز الأمن العام استعلامات الشرطة عبد الغني راشدي، والقائد السابق لجهاز الدرك غالي بلقصير (فار في الخارج).

وفي 29 مايو/أيار الماضي قرر القضاء العسكري تجريد قائد المنطقة العسكرية الرابعة (جنوبي الجزائر)، اللواء عبد الرزاق شريف، من رتبه العسكرية وإدانته بالسجن النافذ 15 سنة بتهم الثراء غير المشروع. 

وينظر بعض المراقبين إلى عمليات التوقيف وملاحقات القضاء العسكري لكبار القيادات العسكرية، وبغض النظر عن كون جزء منها يندرج تحت عامل "تصفية الحسابات والمساءلة عن مواقف وأدوار سياسية"، بأنها ظاهرة صحية تنبئ برغبة المؤسسة العسكرية في التطهير والمحاسبة الذاتية، وإنهاء مرحلة الإفلات من العقاب بالنسبة للقيادات العسكرية، ما يمكّن من فرض مستوى أعلى من الانضباط بين القيادات العسكرية.

وزير آخر يدخل السجن

وأُلحق وزير جزائري آخر من وزراء حكومات الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بالسجن لملاحقته في قضايا فساد، في الوقت الذي مثل فيه رئيس حكومة أسبق رفقة أول وزير للموارد المائية في عهد الرئيس الحالي عبد المجيد تبون أمام قاضي التحقيق، للتحري بشأن قضية فساد في قطاع السدود.

وقرر قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص في مكافحة الفساد المالي والاقتصادي لدى محكمة سيدي أمحمد، وسط  العاصمة، وضع وزير الموارد المائية الأسبق حسين نسيب الحبس المؤقت بالسجن، بعد ملاحقته بتهم فساد وسوء تسيير، خلال فترة شغله لمنصب وزير الموارد المائية بين عامي 2012 حتى مايو/أيار 2015.

ويعد الوزير حسين نسيب ثاني وزير يتم اعتقاله ووضعه في السجن في ظرف أسبوعين. ففي 27 يونيو/ حزيران الماضي، اقتادت مصالح الدرك الوطني الوزير السابق المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الطاهر خاوة، إلى سجن القليعة في الضاحية الجنوبية للعاصمة الجزائرية، بناء على قرار قضائي بملاحقته في قضايا فساد، كانت محل تحقيق. ويعرف عن الوزير الطاهر خاوة ولاؤه المطلق للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ودعمه لترشحه لولاية رئاسية خامسة.

وبات مجموع الوزراء السابقين في حكومات بوتفليقة الملاحقين من قبل القضاء 37 وزيراً، بينهم 25 يتواجدون في السجن، أبرزهم رئيسا الحكومة السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، ووزير العدل الطيب لوح، إضافة إلى ثلاث وزيرات هن وزيرة الثقافة الجزائرية خليدة تومي، ووزيرة الصناعة السابقة جميلة تامزيرت، ووزيرة البريد والاتصالات السابقة هدى فرعون.

وفي السياق نفسه، مثل اليوم رئيس الحكومة الأسبق عبد المالك سلال (موقوف في السجن على ذمة قضايا أخرى)، أمام قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد في المحكمة نفسها، رفقة وزير الموارد المائية الأسبق أرزقي براقي، بصفته المدير السابق للوكالة الوطنية للسدود، للتحقيق معهما بشأن تهم تتعلق بالفساد وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة.

وكان الرئيس تبون قد أقال الوزير أرزقي براقي من منصبه شهر فبراير/ شباط الماضي، بعد ورود اسمه في لائحة الاتهام في القضية، وتم استدعاؤه للتحقيق معه من قبل القضاء في 17 يونيو/ حزيران الماضي، حيث  قرر قاضي التحقيق وضعه رهن الحبس المؤقت، حتى انتهاء التحقيقات.

المساهمون