الجزائر تنفي أيضاً وجود وساطة سعودية مع المغرب
الجزائر تنفي أيضاً وجود وساطة سعودية مع المغرب
تتمسك الجزائر برفض أي وساطة عربية في الوقت الحالي بشأن الأزمة الدبلوماسية مع المغرب، إذ سارعت وزارة الخارجية الجزائرية إلى قطع التخمينات ونفي أي علاقة بين الزيارة التي قام بها وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أمس إلى الجزائر، وملف العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب، بعد قرار الجزائر قطع العلاقات مع الرباط في 24 أغسطس/آب الماضي.
وقال مساعد وزير الخارجية، المبعوث الخاص لدول المغرب العربي والصحراء عمار بلاني، في تصريح صحافي لموقع محلي ("الشروق")، اليوم، إن كل التخمينات التي ذهبت إلى الاعتقاد بوجود مقترح وساطة سعودية بين الجزائر والمملكة المغربية، ضمن أجندة زيارة الوزير السعودي غير صحيحة، مشيراً إلى أن "مجموع التأويلات التي أعقبت إعلان زيارة رئيس الدبلوماسية السعودي موضوع لم يُطرح أساسا، لأنه لم يدرج ضمن جدول أعمال هذه الزيارة".
وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان قد وصل أمس إلى الجزائر والتقى بالرئيس عبد المجيد تبون ونقل إليه رسالة من الملك سلمان، وقال إنه بحث مع الرئيس الجزائري ملفات العلاقات الثنائية بين البلدين وبعث اللجان المشتركة ولجنة التشاور السياسي بين البلدين الشقيقين، والمشاورات حول ملفات الطاقة داخل منظمة أوبك، وملفات العمل العربي المشترك.
وكان المسؤول نفسه في الخارجية الجزائرية عمار بلاني قد نفى أمس أيضاً ما ذهبت إليه تقارير إعلامية نشرت في المغرب، تحدثت عن طلب الجزائر لوساطة إماراتية لإعادة العلاقات مع الرباط، ووصفها "بشائعات تقف وراءها جهات مغربية معروفة بتشبعها بالأخبار الكاذبة"، فيما كانت الخارجية الجزائرية قد أعلنت، الجمعة الماضي، رفضها أي نقاش حول قرارها السيادي بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب.
وشددت على أنها ترفض في الوقت الحالي أي مبادرة وساطة عربية، ووزعت تصريحاً للوزير رمطان لعمامرة، أكد فيه أن "هذا القرار ليس قابلا للنقاش أو التداول باعتباره قرارا سياديا ونهائيا ومؤسسا لا رجعة فيه"، وشدد على أن "الجزائر تعترض إزاء أي وساطة عربية بين البلدين لا تأخذ بعين الاعتبار مسؤولية الطرف المغربي".
وكان وزير الخارجية الجزائري رمطان للعمامرة قد أعلن، في 24 أغسطس/آب الماضي، قرار بلاده قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، بسبب ما وصفه "استفزاز المملكة المغربية للجزائر الذي بلغ ذروته"، وبعد أسبوع من اتهام مجلس الأمن القومي في الجزائر المغرب بدعم حركة انفصالية تدعو لفصل منطقة القبائل والتحريض ضد الجزائر. وأكد لعمامرة بقاء عمل القنصليات في البلدين، لتجنب تأثير القرار على حياة الرعايا المقيمين في كل من الجزائر والمغرب.
ويفسر محللون رفض الجزائر اللافت للوساطات العربية في الوقت الحالي، وكذا مسارعتها لتفنيد أي وساطات، (بخلاف الصمت الإعلامي الذي كان يحكم في العادة السلوك الدبلوماسي والاتصال الرسمي في الجزائر)، بأن الجزائر تريد مرحليا غلق الباب أمام أي وساطات لعدة اعتبارات، ولكونها تعتبر أن الدول العربية صاحبة الوزن والقادرة على فعل الوساطة، كالسعودية والإمارات، تميل في مواقفها لصالح المغرب وتتبع المحور نفسه، وثانيا لأن التقديرات الجزائرية ترى أن قرارها قطع العلاقات الدبلوماسية لم يؤد بعد مفعوله السياسي والاقتصادي لكي يتم قبول الوساطات، وهي تنتظر بروز تداعيات على المغرب، خاصة في الشتاء المقبل، في علاقة بوقف ضخ الغاز الجزائري عبر الأنبوب العابر للمغرب لوضع الرباط أمام الأمر الواقع.
وفي السياق، يؤكد الباحث في الشؤون السياسية عمار سيغة، لـ"العربي الجديد"، أن "رفض الجزائر لأي مبادرة عربية لاحتواء الأزمة مع المغرب يعد مؤشراً على بوادر للتصعيد ليس العسكري، وإنما الضغط أكثر بإطالة عمر الأزمة، وهو ما سيتعب المغرب، خاصة اقتصاديا، وإرغامها على تنازلات، على رأسها تقديم اعتذار عما بدر من تصريحات بشأن استقلال منطقة القبائل عن كيان الدولة الجزائرية، مروراً إلى قبولها بخريطة الطريق الأممية بشأن تقرير المصير في الصحراء، أو تحييد القضية عن العلاقات الثنائية وفقا لما تطرحه الجزائر".
