الجزائر تقترب من اتفاقية مع لبنان لتسلم وزير سابق متهم بالفساد

الجزائر تقترب من اتفاقية مع لبنان لتسلم وزير سابق متهم بالفساد

26 فبراير 2022
الجزائر تحاول استعادة الأموال المنهوبة بالخارج (فيسبوك)
+ الخط -

تواصل الجزائر ملاحقة رجال الأعمال والمسؤولين المتورطين في قضايا فساد والهاربين إلى الخارج، حيث تقوم في الوقت الحالي بتحيين الاتفاقيات القضائية مع عديد الدول التي يتواجد فيها الهاربون، أو أصولهم المالية والعقارية، لضمان تسليمهم إلى السلطات الجزائرية والحجز على حساباتهم وأموالهم، بينهم وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب الموجود في بيروت.

وينتظر أن يوقع وزير العدل الجزائري، عبد الرشيد طبي، اليوم السبت، مع نظيره اللبناني هنري خوري، على اتفاقيتين قضائيتين، تشمل الأولى تسليم المجرمين والمطلوبين للعدالة في البلدين، وتخص الثانية التعاون القضائي بين الجزائر ولبنان في المجال الجزائي.

كما سيجري الوزيران مباحثات حول تعزيز التعاون والتنسيق في مجالات العدالة ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وكان الوزير الجزائري قد وصل إلى بيروت مساء الخميس، للمشاركة في الدورة الـ37 لمجلس وزراء العدل العرب، والتقى الرئيس اللبناني ميشال عون أمس الجمعة.

ويسمح التوقيع على اتفاقية تسليم المطلوبين للعدالة الجزائرية، بتقديم طلب إلى القضاء اللبناني لتسلم بوشوارب الموجود في بيروت منذ هروبه من الجزائر بداية عام 2019، والمدان في الجزائر في عدد من قضايا الفساد ونهب المال العام، إضافة الى فريد بجاوي، وهو نجل شقيق وزير الخارجية الجزائري السابق (محمد بجاوي) والمطلوب للقضاء الجزائري منذ عام 2013 والمدرج على لائحة الإنتربول، في قضية فساد وتلقي رشاوى في صفقات في قطاع النفط والطاقة.

وتعتقد السلطات الجزائرية بوجود أصول مالية لهؤلاء المطلوبين في لبنان، حيث تسعى للحجز عليها واسترجاعها لصالح الدولة الجزائرية، حيث كانت تقارير قد تحدثت في وقت سابق عن أن بيروت كانت واحدة من العواصم التي كانت توفر ملاذا ماليا آمنا بالنسبة لعدد من المسؤولين ورجال الأعمال الجزائريين، ومنطقة نشاط للشبكة التي تضم وزير الطاقة السابق شكيب خليل لتلقي الرشاوى في صفقات غير قانونية.

وكان طبي قد زار في السابع من الشهر الجاري مدريد، حيث التقى نظيرته الإسبانية ماريا بيلار لوب لبحث التعاون القضائي بين البلدين، في علاقة بقضايا أموال جزائرية مهربة إلى الخارج، وممتلكات تعود لعدد من رجال الأعمال الذين اقتنوا بأموال مهربة من الجزائر، عقارات في إسبانيا وفتحوا حسابات مالية ترغب السلطات الجزائرية في تجميدها واستعادتها لصالحها وفقا لاتفاقيات التعاون القضائي بين البلدين.

وتزامنت تلك الزيارة مع الإعلان عن إحباط الجزائر محاولة لبيع عقارات تعود لرجل الأعمال الجزائري علي حداد، الموقوف في السجن في قضايا فساد، تسعى الجزائر لحجزها لصالحها.