الجزائر: القضاة يختارون ممثليهم في مجلس القضاء الأعلى

انتخب قضاة الجزائر ممثليهم في المجلس الأعلى للقضاء الذي تم تغيير تشكيلته وفقا للدستور الجديد الذي تم الاستفتاء عليه في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، فيما طالبت النقابة الوطنية للقضاة بفصل النيابة العامة عن وزارة العدل تحقيقا لاستقلال القضاء عن السلطة التنفيذية.

وكشفت نتائج الانتخابات الداخلية التي جرت، أمس الإثنين، في المحاكم والمجالس القضائية، عن فوز 15 قاضياً من أصل 142 قاضياً ترشحوا لهذه الانتخابات الأولى من نوعها في الجزائر، حيث فاز ثلاثة قضاة يمثلون قضاة الحكم، وثلاثة من قضاة النيابة العامة يمثلون المجالس القضائية، وثلاثة قضاة يمثلون المحاكم الإدارية، إضافة إلى ثلاثة آخرين يمثلون المحكمة العليا، وثلاثة يمثلون مجلس الدولة.

وسيتم استكمال كافة أعضاء المجلس الأعلى للقضاء الذي ينتخب للمرة الأولى في الجزائر، بتعيين عضوين من نقابة القضاة، وأربعة أعضاء آخرين يعينهما كل من رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة (البرلمان)، إضافة إلى عضوين يعينهما رئيس الجمهورية.

مقابلات

التحديثات الحية

رئيس نادي قضاة الجزائر: التعديلات الدستورية لا تستجيب للنضالات

واستبعد كل تمثيل حكومي في المجلس، إذ لم يعد وزير العدل رئيساً للمجلس بالنيابة ولا علاقة له أيضاً بالمجلس المستقل تماماً عن السلطة التنفيذية، حيث شارك وزير العدل عبد الرشيد طبي في انتخابات المجلس القضائي بصفته قاضيا في المحكمة العليا.

وعلى الرغم من التطلعات الجدية في أن يسهم المجلس الأعلى للقضاء في تسيير المسار المهني للقضاة والإشراف على تعيينهم ونقلهم ومعاقبتهم في حال وجود أخطاء، إلا أن المخاوف ما زالت قائمة لدى أكثر من طرف بشأن مدى استقلالية القضاء في الجزائر، خاصة وأن النظام القضائي ما زال يضع النيابة العامة تحت وصاية وزير العدل.

وفي السياق، دعت النقابة الوطنية للقضاة في الجزائر لفك ارتباط النيابة بوزارة العدل لضمان استقلالية القضاء. ونشرت النقابة لائحة بالتوصيات التي انبثقت عن ملتقى نظمته بالتعاون مع وزراة العدل، إذ ثمنت بنود دستور 2020 في العلاقة مع السلطة القضائية، لكنها دعت السلطات إلى تجنب ما وصفته بـ"إفراغ المبادئ الدستورية من محتواها عند مباشرة إعداد القوانين العضوية المرتبطة بتنظيم السلطة القضائية".

كما دعت النقابة المحكمة الدستورية إلى تحمل مسؤولياتها والتصدي لكل محاولة من الحكومة للالتفاف على النصوص الدستورية. واعتبرت النقابة التي كانت قد قادت أول مواجهة مفتوحة مع السلطة في أكتوبر/تشرين الأول 2019، أنه "لا يمكن الحديث عن استقلالية القضاء دون استقلالية النيابة العامة عن السلطة التنفيذية وتكريس مبدأ تخصص القضاة وإيجاد آليات جديدة فيما يخص التعيينات في المناصب النوعية".

وفي السياق نفسه، عرض وزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبي، مساء أمس الإثنين، أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للبرلمان مسودة ثلاثة قوانين تخص التنظيم القضائي واختصاصات مجلس الدولة، وذلك في إطار تكييف بعض النصوص القانونية مع التعديل الدستوري الأخير وتدارك عدم الانسجام الذي يخص ازدواجية القضاء القائم على وجود نظام عادي "يضم المحاكم والمجالس والمحكمة العليا"، وآخر إداري "يضم المحاكم الإدارية ومحاكم استئناف إداري ومجلس الدولة".