الثقة الكاسحة لرئيس الحكومة الكويتية: نهاية لاستجواب مثير للجدل

نال رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، ثقة الأغلبية الكاسحة من أعضاء مجلس الأمة (البرلمان)، خلال جلسة المجلس العادية، المُنعقدة اليوم الثلاثاء، بعد الانتهاء من مناقشة الاستجواب المُقدّم إليه من النائب مهلهل المضف، من دون تقديم كتاب عدم التعاون مع الحكومة.

وأعلن رئيس مجلس الأمة، أحمد عبد العزيز السعدون، انتهاء استجواب النائب مهلهل المضف، لرئيس مجلس الوزراء، الشيخ أحمد النواف، "من دون تقديم أي طلبات"، والانتقال إلى البند التالي على جدول أعمال جلسة البرلمان.

وكان النائب مهلهل المضف قد تقدم باستجوابه إلى رئيس مجلس الوزراء، في 16 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، مكوّناً من ثلاثة محاور، حول "التراجع عن مضامين خطاب العهد الجديد"، و"تخبط السياسات العامة للحكومة"، وأخيراً "التهرب من الإجابة عن الأسئلة البرلمانية"، بحسب صحيفة الاستجواب.

واستعرض المضف، خلال مناقشة محاور الاستجواب، عدداً من الشواهد حول تراجع الحكومة عن مضامين "خطاب العهد الجديد" (خطاب أمير الكويت الذي ألقاه نيابةً عنه وليّ العهد في 22 يونيو/حزيران 2022)، من بينها التشكيل الحكومي الحالي، الذي وصفه بـ"الأسوأ" في تاريخ الكويت، وتساقط عدد من الوزراء حتى من دون تقديم استجوابات إليهم.

وأشار المضف إلى غياب قضايا الإصلاح السياسي عن الخطاب الأميري الذي ألقاه رئيس الحكومة في افتتاح دور الانعقاد الثاني الحالي، بينما يجب أن يكون "مشروع دولة"، واعتبر أنّ غياب الإصلاح السياسي في رؤية الحكومة "تعطيل للتنمية والإصلاح".

وانتقد النائب مهلهل المضف في أثناء مناقشة محاور الاستجواب، برنامج عمل الحكومة، الذي لم يتضمن بنداً واحداً عن محاربة الفساد، على حد تعبيره، وأيضاً لم يتضمن إصلاح النظام الانتخابي، أو تنظيم العمل السياسي وفق القوائم النسبية.

وأشار المضف إلى أن تعيين القياديين في المناصب الحكومية "لم يأتِ وفقاً للكفاءة"، وهو دليل على التخبط وسوء الإدارة، ما يعوق أي جهود للتنمية، وإلى أن إقرار الحكومة الأسبوع الماضي قانون رفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين، جاء بعد إعلان استجوابه لرئيس الوزراء، وغابت عنه العدالة، حيث لم يشمل المتقاعدين كافة.

تقارير عربية

التحديثات الحية

الكويت: تعاون البرلمان والحكومة أمام الاختبار

واعتبر المضف الإجابات عن الأسئلة البرلمانية بـ"عدم الدستورية"، "تعالياً" من رئيس الوزراء في الرد على أسئلة النوّاب، مؤكّداً أنها "أهم أداة رقابية للنائب".

من جهته، قال رئيس الحكومة، الشيخ أحمد النواف، في مرافعة الرد على استجواب النائب مهلهل المضف، أنه يصعد إلى منصة الاستجواب في جلسة علنية، رافضاً تأجيل الاستجواب، أو تحويله إلى المحكمة الدستورية، أو إلى اللجنة التشريعية، على الرغم من مخالفة الاستجواب نصوص الدستور، تأكيداً منه لبدء صفحة جديدة في إطار العهد الجديد.

واستهجن رئيس مجلس الوزراء توقيت الاستجواب، حيث إن الحكومة والبرلمان لم يستكملا حتى 6 أشهر من العمل، وفي ظل وجود قرارات ومشاريع تهم المواطنين على جدول أعمال جلسة اليوم، التي كان يستوجب إقرارها عوضاً عن مناقشة الاستجواب.

وحول برنامج عمل الحكومة، أوضح النواف أن "الحكومة تمد يدها ومستعدة لاستقبال أي ملاحظات على البرنامج"، وأن "هناك تعاوناً وتنسيقاً من خلال اللجنة المشتركة (بين الحكومة والبرلمان) أفرز توافقاً على عدد من القوانين المهمة".

ورفض رئيس مجلس الوزراء اتهامه بالتراجع عن مضامين "خطاب العهد الجديد"، واصفاً إياه بـ"ادعاء بعيد عن الصواب، وبعيد عن الحق، فالكل رأى انحيازي للأمة، انطلاقاً من مرسوم حل مجلس 2020، واستكمال إجراءات الحفاظ على العملية الانتخابية من أي خلل، ما أفرز مجلساً يعبّر عن إرادة الأمة".

ولفت إلى أن إقرار قانون "المفوضة العليا للانتخابات"، وتعديل قانون "المحكمة الدستورية"، في دور الانعقاد الماضي، بالإضافة إلى التزام الحكومة الحيادية والشفافية في انتخابات لجان البرلمان، وحضور الجلسات كافة، وتشكيل اللجنة التنسيقية النيابية الحكومية، من دلالات تأكيد مضامين خطاب العهد الجديد.

وبعد انتهاء مناقشة مرافعات الاستجواب الرئيسية بين النائب مهلهل المضف، ورئيس مجلس الوزراء، الشيخ أحمد النواف، تحدث النائب شعيب المويزري مؤيداً للاستجواب، بينما تحدث النائب أسامة الزيد معارضاً له.

أخبار

التحديثات الحية

وزيرة الأشغال العامة الكويتية تستقيل تجنباً لمساءلة برلمانية

وشدد النائب المويزري خلال حديثه مؤيداً للاستجواب، على كون أداة الاستجواب حقاً دستورياً للنائب. وأشار إلى أن مشكلة رئيس مجلس الوزراء تكمن في أداء بعض أعضاء الحكومة، منتقداً عدداً من الوزراء، من بينهم الصحة والتربية.

في المقابل، قال النائب الزيد معارضاً للاستجواب، إنه "لا يتحدث مدافعاً عن الحكومة، بل عن الإنجاز الذي جاء بالتوافق بين البرلمان والحكومة على الخريطة التشريعية"، مشيراً إلى أن "هناك من يسعى لعرقلة هذا الإنجاز النيابي الحكومي، وإلى أن تحالف رئيس الوزراء مع الشعب الكويتي هو ما حصّنه، وليس إبرام الصفقات المشبوهة أو بالمال السياسي كما جرى في حقبات سابقة".

وأعلن النائب مهلهل المضف على منصة الاستجواب، عدم تعاونه مع الحكومة، وتقديمه كتاب عدم التعاون مع الحكومة، موقّعاً باسمه لمن يريد الانضمام إلى توقيعه من النوّاب، ولكن لم يتقدم أي نائب للتوقيع على الكتاب، ما يعني تعذّر تقديمه رسمياً، حيث يلزم تقديم كتاب عدم التعاون توقيع 10 أعضاء على الأقل، بحسب الدستور الكويتي.

ويعكس حصول رئيس مجلس الوزراء، الشيخ أحمد النواف، على ثقة الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس الأمة، حالة الرضا النيابي التام عن أداء رئيس الحكومة، والحفاظ على حالة التوافق النيابي الحكومي غير المسبوقة في الكويت، بعد سنوات من الصراع والأزمات السياسية المتكررة بين السلطتين.