التحريض الإسرائيلي على فلسطينيي الداخل: "الشاباك" يبرر منع لمّ الشمل
التحريض الإسرائيلي على فلسطينيي الداخل: "الشاباك" يبرر منع لمّ الشمل
في سياق تضييق حكومة نفتالي بينت على فلسطينيي الداخل، بعد إقرارها، الأحد، طرح قانون منع لمّ شمل العائلات الفلسطينية أمام الكنيست، والذي يقلّص فرص لمّ شمل عائلات من داخل الخط الأخضر عندما يكون أحد الوالدين من الضفة الغربية أو قطاع غزة؛ ذكرت اليوم الإثنين صحيفة "يسرائيل هيوم" أن جهاز المخابرات الداخلية "الشاباك" زعم أن حركة "حماس" تجند شباباً من فلسطينيي الداخل، ينتمون لعائلات يكون أحد الوالدين فيها من الضفة أو غزة.
وقالت الصحيفة، إن "الشاباك" اتهم في وثيقة قدمها للحكومة، "حماس" بتجنيد هؤلاء الشباب في مجال تنفيذ عمليات مقاومة وجمع معلومات استخبارية، وأشار إلى أن الحركة تركز على تجنيد الشبان في منطقة النقب ومدينتي اللد ورحوفوت.
وتضمنت وثيقة "الشاباك" معطيات حول هذه الظاهرة خلال عامي 2020 و2021، وتحديداً خلال الحرب التي شنتها إسرائيل في مايو/أيار الماضي على غزة.
مدعياً أن بعض العمليات التي نفذها هؤلاء الشباب شملت هجمات بالأسلحة النارية والسلاح الأبيض، فضلاً عن الطلب منهم تقديم معلومات استخبارية حول تحركات الجيش الإسرائيلي، والإخبار عن مكان سقوط الصواريخ التي تطلقها المقاومة من القطاع.
وأشارت الوثيقة إلى أن المعطيات تدل على أن الجيل الثاني من أبناء العائلات التي تشكلت نتاج لمّ الشمل؛ يبدي تحديداً حرصاً على الانخراط في عمليات ضد إسرائيل بتوجيهات من "حماس"، مشيراً إلى أن استعداد هؤلاء للعمل ضد إسرائيل يفوق استعداد أبناء العائلات التي يكون فيها الأب والأم من فلسطينيي الداخل.
وحسب الصحيفة، فقد قدمت وثيقة "الشاباك" في الوقت الذي تجري الأحزاب المشاركة في حكومة نفتالي بينت استعدادات للتصويت في الكنيست، هذا الأسبوع، على قانون منع لمّ شمل عائلات يكون أحد الوالدين من الضفة الغربية أو قطاع غزة.
ولفتت الصحيفة إلى أن جميع الأحزاب المشاركة في حكومة بينت تؤيد سنّ القانون باستثناء الأحزاب اليسارية، مشيرة إلى أن القانون سيحصل على دعم أحزاب من المعارضة اليمينية.
ولفتت الصحيفة إلى أن وزيرة الداخلية الإسرائيلية، أيليت شاكيد، التي تقف وراء التصويت على قانون منع لم الشمل؛ استندت إلى المعطيات التي تضمنتها وثيقة "الشاباك" في تبرير حماسها لسنّ القانون، وقد ضمن ذلك التنسيق مع أحزاب المعارضة.
