الانتخابات البلدية والاختيارية اللبنانية: احتمالات الإجراء والتمديد
الانتخابات البلدية والاختيارية اللبنانية: احتمالات الإجراء والتمديد والإلغاء والفراغ
عشية كل استحقاق انتخابي لبناني، تتصدّر سيناريوهات التأجيل والتمديد والفراغ المشهد، قبل أن تحسم السلطة السياسية قرارها في اللحظات الأخيرة، وهو ما ينسحب على الانتخابات البلدية والاختيارية المزمع عقدها في مايو/ أيار المقبل. ومدَّد البرلمان في مارس/ آذار 2022، ولاية المجالس البلدية والاختيارية حتى 31 مايو 2023، بحجج عدة، أبرزها تزامن موعد انتهاء ولايتها مع موعد إجراء الانتخابات النيابية، واستحالة إجرائها في الوقت نفسه لعوامل لوجستية ومالية.
وحمّل المجلس النيابي الحكومة مسؤولية عرقلة إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، خصوصاً لعدم تأمينها الاعتمادات المالية اللازمة وحلها المشاكل اللوجستية والبشرية والتقنية التي تعترض حصولها في موعدها.
وعقدت اللجان النيابية المشتركة، أمس الأربعاء، جلسة برئاسة نائب رئيس البرلمان إلياس بو صعب خصصت لبحث البند المتعلق بفتح اعتماد في موازنة العام 2023 لتغطية نفقات إجراء الانتخابات، بيد أن عدم حضور الوزراء المعنيين، على رأسهم وزير الداخلية بسام مولوي، أحدث بلبلة وامتعاضاً نيابياً من طريقة تعاطي الحكومة مع الاستحقاق، على مسافة أقل من شهر من انطلاقته، ودفعهم إلى الخروج بمواقف تصبّ كلها في خانة "تطيير الانتخابات".
وأعلن بو صعب، بعد الجلسة، أن هناك استحالة لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها، في ظل الصعوبات اللوجستية الكبيرة وليس فقط المالية، وأنه لن يترأس مرة أخرى جلسة بهذا الخصوص، كما سيتقدم بصفته الشخصية باقتراح قانون لتمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية لأربعة أشهر، على أن يطلب من رئيس تكتل "لبنان القوي" النائب جبران باسيل دعمه، وكذلك رئيس البرلمان نبيه بري وباقي الكتل النيابية.
وأبدى بو صعب، كما النواب، امتعاضهم من اعتذار مولوي عن المشاركة وتفويض المديرة العامة للشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية فاتن يونس بدلاً منه، باعتبار أن عليه الإجابة عن أسئلة مباشرة حول تمويل الانتخابات من حقوق السحب الخاصة، الذي قال إنه طلبه من الحكومة قبل 4 أشهر، والذي حتى اليوم لم يُرصَد.
وحول ما إذا كان قد تواصل مع القضاة والأساتذة، أو تم حلّ مشكلة إضراب الإدارات العامة وفتح دوائر النفوس لاستحصال المواطنين على إخراجات قيدهم، وما إذا كانت قد قدّمت الترشيحات أقله في الشمال، علماً أنه بعد 4 أيام تقفل أبواب الترشيحات فيها، وللحظة لم نسمع بأنه تم تقديم ترشيحات، أشار بو صعب إلى أن ردّ يونس كان "حتى اللحظة لم يرصد قرش واحد".
ولفت إلى أن الأموال لم تؤمن بعد، ولا اجتماعات تنسيقية مع المحافظين والقائمقامين، ولا ترشيحات، والمهل اقتربت من الإقفال، وبالتالي، إجراء الانتخابات شبه مستحيل، مشيراً إلى أن القرار عند الحكومة وليس بيد مجلس النواب.
ولم يحضر مولوي لوجوده في اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، والذي تزامن وقتها مع جلسة اللجان المشتركة. وبدأت أوساط مقربة من ميقاتي تلوّح إلى إمكان الدعوة لعقد جلسة وزارية لبحث ملف اعتمادات الانتخابات البلدية والاختيارية، واتخاذ القرار بشأن تمويلها من حقوق السحب الخاصة.
وتتلطى القوى السياسية في لبنان خلف الذرائع نفسها لتأجيل الانتخابات، مالياً ولوجستياً بالدرجة الأولى، في ظل إضراب موظفي الإدارة العامة، رغم تمسّك وزارة الداخلية بإجرائها في موعدها، وذلك على وقع اهتزاز القواعد الشعبية للقوى السياسية وشحّ مالها الانتخابي، محاولة إيجاد مخرج مناسب لتعبيد طريق تطيير الاستحقاق، علماً أنها تواجه في المقابل ضغوطاً خارجية وتحذيرات دولية من مغبة التمديد الثاني، أو الشلل الذي ضرب كل مؤسسات الدولة.
زياد بارود: عدم إجراء الانتخابات يعني الذهاب نحو آخر عناوين تفكك أوصال الدولة
وأعلن وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، في أكثر من مناسبة، جهوزية الوزارة لتنظيم الانتخابات البلدية والاختيارية، بانتظار تأمين الحكومة الاعتمادات اللازمة، التي يُقدر أنها تصل إلى 9 ملايين دولار، علماً أنها بلغت عام 2016 نحو 20 مليون دولار.
مواعيد الانتخابات البلدية والاختيارية
وحدّد مولوي تواريخ 7 مايو المقبل لانطلاق الاستحقاق شمالاً، فـ14 مايو في جبل لبنان، و21 مايو في بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل، على أن تختتم في 28 مايو في الجنوب والنبطية، مع العلم أن معلومات خاصة، لـ"العربي الجديد"، أشارت إلى أن "هناك قائمقامين ومحافظين عبّروا لمولوي عن عدم جهوزيتهم بعد لإجراء الانتخابات لوجستياً وبشرياً، فكان ردّه عليهم سنجد الحلول".
وتحدث مولوي عن أبواب عدة لتغطية النفقات، منها التي تأتي بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وحقوق السحب الخاصة، وما يمكن للدولة أن تؤمنه، فيما يتمسّك وزير الداخلية بإجرائها في موعدها، خصوصاً أنها ستجري تحت أنظار المجتمع الدولي الذي يضغط لإجرائها في موعدها.
وفي سبتمبر/ أيلول 2021، حوّل صندوق النقد الدولي إلى لبنان ما قيمته 1.139 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة. وقد لجأت الحكومة إليها باعتبارها أسهل الطرق بدل وضع الخطط الإصلاحية والشروع بتنفيذها، وأنفقت نحو ثلثي هذه الأموال رغم تعهّدها بعدم المسّ بها. وذهبت بالدرجة الأولى إلى استيراد القمح، والفيول من أجل الكهرباء، والدواء، وغيرها من النفقات.
ويحاول مجلس النواب رمي كرة المسؤولية والقرار عند الحكومة، متذرعاً بعدم قدرته على الانعقاد للتمديد، في ظل الشغور الرئاسي. علماً أن موقفاً بارزاً خرج عن "التيار الوطني الحرّ" (يتزعمه النائب جبران باسيل)، باستعداد نوابه للمشاركة في جلسة برلمانية وتأمين النصاب، للتمديد في حال تعثر الانتخابات، وذلك في وقت خاض فيه التيار معارك سياسية وضعته في مواجهة مع حليفه "حزب الله" لرفضه فتح باب مجلس النواب إلا في حال انتخاب رئيس للجمهورية، كما وعقد جلسات للحكومة في ظل الشغور في سدة الرئاسة.
وأيضاً برز عدم الحماسة السياسية لإجراء الانتخابات، في إعلان سابق لوزير الإعلام زياد المكاري، الذي نقل عن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قوله إن الأولوية لانتخاب رئيس للجمهورية لا مجالس بلدية، مضيفاً أن كل القوى السياسية غير متحمسة للموضوع، فمشاكل الناس تكفيهم، وباستطاعة المجلس البلدي تصريف الأعمال.
وتوجد في لبنان، بحسب أرقام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 1059 بلدية، 108 منحلة يديرها القائمقام أو المحافظ، و31 مستحدثة أنشئت بعد عام 2016، وأيضاً يديرها القائمقام أو المحافظ، في حين هناك 3018 مختاراً.
تجارب كثيرة مع تأجيل الانتخابات
وللبنان تجارب كثيرة مع تأجيل الانتخابات، وتالياً التمديد للمجالس البلدية بشكل خاص، التي تبلغ ولايتها 6 سنوات. وقد صدر، بحسب "الدولية للمعلومات" (شركة أبحاث ودراسات علمية مستقلة)، 21 قانوناً للتمديد خلال الفترة الممتدة من 1967 ولغاية 1998. علماً أن لبنان شهد منذ عام 1998 3 انتخابات للمجالس البلدية، في سنوات 2004، و2010، و2016.
وتعد الانتخابات البلدية والاختيارية في لبنان من العمليات الديمقراطية التي تكتسب أهمية شبيهة بتلك النيابية، وتنجز بالاقتراع. بيد أن حساباتها السياسية تختلف، لا سيما على صعيد المعارك، التي أحياناً تحصل بين الحلفاء، وبين الفريق السياسي الواحد، على وقع اشتداد العصبيات السياسية والمناطقية والعائلية.
علي الأمين: أكثر الأطراف التي لا مصلحة لها بإجراء الانتخابات هي "حزب الله" وحركة أمل
ويقول وزير الداخلية الأسبق زياد بارود، لـ"العربي الجديد"، إنه "أحياناً كثيرة يتم التلطي خلف المعوقات البشرية واللوجستية والمالية وغيرها، لوجود قرار سياسي بعدم إجراء الانتخابات لأسباب أخرى مختلفة، ومن الواضح أن بعض القوى السياسية لا يناسبها إجراء الانتخابات". واستغرب، في السياق، كيف أن موازنة العام 2022 أقرت من دون أن تلحظ اعتمادات للانتخابات البلدية والاختيارية، علماً أن موعد الاستحقاق معروف، ومذكور بقانون التمديد.
ويلفت بارود إلى أن إجراء الانتخابات أو التمديد للمجالس الموجودة، يحتاج إلى قانون يقرّ من قبل البرلمان، وهناك إشكاليات حول التشريع بظل الشغور الرئاسي، أو ثالثاً، الفراغ وغياب كل الضوابط، وبحالة البلديات هنا يمكن لوزير الداخلية تكليف القائمقام أو المحافظ بالحلول محلها، ولكن هذا استثناء له تداعيات كبيرة، فهؤلاء لا يمكنهم تولي شؤون أكثر من ألف بلدية، وهم أصلاً يعانون من أزمة على مستوى الموظفين والإضرابات ودوامات العمل ومن أوضاع لوجستية ومالية صعبة.
أما بحالة المخاتير، يقول بارود إن القانون لم ينصّ على حلول أحد محلّ المختار، تبعاً لذلك كله، فإن عدم إجراء الانتخابات، يعني الذهاب نحو آخر عناوين تفكك أوصال الدولة، مشدداً على ضرورة إجراء الاستحقاق في موعده.
الانتخابات البلدية ليست مُنزهة
من ناحية ثانية، يرى بارود أن الانتخابات البلدية ليست مُنزهة بالكامل وهي شبيهة بتلك النيابية، ولا سيما على مستوى الإنفاق الانتخابي، والانتهاكات، والإشكاليات التي تُطرَح.
ويعتبر أن المعركة السياسية موجودة، لكن هنا تدخل على الخطّ أحياناً اعتبارات عائلية وذاتية لكل بلدة، مثلاً بلدية بيروت ستطرح إشكالية كبيرة على المستوى الطائفي، إذ على الرغم من أن قانون البلديات لم ينص على كوتا طائفية، لكنه نظام أكثري، وعملياً الحق للجميع بالتمثيل خصوصاً على صعيد العاصمة. من هنا فإن لم تكن التفاهمات عابرة للقوى السياسية وتترجم على الأرض سنكون أمام خلل كبير على مستوى التمثيل في بلدية بيروت.
على صعيد متصل، يلفت بارود إلى أن صلاحيات البلديات واسعة جداً على المستوى المحلي، إذ إن كل شيء ذي منفعة عامة ضمن النطاق البلدي هو من صلاحيتها. ويشير إلى أنه صحيح أن هناك فساداً وصفقات وشبهات تطاول بعض البلديات، لكن في المقابل، فإن أعضاء المجالس البلدية والرؤساء يخضعون لرقابة شعبية مباشرة، قبل تلك القانونية، وسبق أن رأينا كم كانت فعّالة، وأسفرت عن استقالة رؤساء وأعضاء مجالس بلدية ودخول بعضهم إلى السجن.
ويردف بارود: "على الرغم من تراجع واردات البلديات وإمكاناتها في ظل الأزمة الاقتصادية لكنها تبقى بعكس السلطة المركزية قادرة على أداء بعض الدور المناط بها، وهو ما برز بشكل لافت في جائحة كورونا، وتأمين المصاريف من خلال التعاقد مع منظمات المجتمع المدني، أو الحصول على هبات من أفراد ومجموعات، وتالياً بقيت بالحد الأدنى تؤمن الخدمات".
في السياق، يقول الكاتب السياسي علي الأمين، لـ"العربي الجديد"، إن منظومة السلطة السياسية الممسكة بزمام القرار لا تريد إجراء الانتخابات بموعدها، وتعمل بالتالي على تأجيلها، من خلال مواقعها المسيطرة عليها، سواء في الحكومة أو مجلس النواب. ويرى الأمين أن أكثر الأطراف التي لا مصلحة لها بإجراء الانتخابات، "حزب الله" وحركة "أمل" (بزعامة نبيه بري)، لأسباب عدّة، أبرزها يتعلق بعدم رغبة الطرفين بالدخول في سجالات ومتاهات داخلية على مستوى البيئة الشيعية، سواء في الجنوب، وصور، والنبطية، أو في الضاحية الجنوبية لبيروت، أو في بعلبك الهرمل وغيرها من المناطق المحسوبة عليهما. ويشير إلى أنه على الرغم من قدرة الثنائي إلى حد كبير على التحكم بالحياة العامة والعملية والسياسية في مناطقه لكنه قلق في المقابل على مستوى جماعته.
وتتردّد معلومات عن نقمة داخل الفئات الموالية لحركة "أمل" و"حزب الله" على صعيد العاملين في إدارات الدولة المحسوبين عليهما، كونهم لم يحصلوا بعد على مطالبهم المالية على وقع الأزمة الاقتصادية وتآكل قيمة رواتبهم.
ويذهب البعض إلى أن ذلك قد ينعكس عدم التصويت لصالح مرشحي الطرفين. إلا أن الأمين يقول إن آلية السيطرة على هذه المجموعات لا تزال قائمة، ولكن انتقلت من مرحلة الولاء المبني على المصلحة أو المنافع إلى مرحلة الولاء المبني على الخوف من الثنائي، وهذا الخوف، الذي يكون ناتجاً عن ضغط يمارسه الثنائي على جماعته يتردد بالقيام به، لما قد يولده لاحقاً وبأي لحظة من انفجار داخل بيئته.
لا حماسة لدى الأحزاب المسيحية الأساسية
كذلك يرى الأمين أن "الأحزاب المسيحية الأساسية، على رأسها التيار الوطني الحر، لا حماسة لديها أيضاً لإجراء الانتخابات النيابية، ولا مواقف معارضة شرسة ترفض التأجيل".
ويوضح أن "موقف التيار بتأمين نصاب جلسة مجلس النواب للتمديد دليل على ذلك، في حين نلاحظ غياب الاعتراضات الجدية على التأجيل، التي لم تصل بعد إلى مستوى التأثير أو الضغط على قوى المنظومة للسير بالانتخابات". في المقابل، يلفت إلى أن الضغط لإجراء الانتخابات هو خارجي من قبل المجتمع الدولي أكثر مما هو داخلي.
جيلبير أبو عبود: بدأ يظهر حديث عن إمكان تأجيل الانتخابات لحدّ 6 أشهر، لكن كلنا نعلم أن التمديد يجرّ تمديداً
مخاطر تأجيل الانتخابات البلدية
بدوره، يحذّر المدير التنفيذي في "الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات" (LADE) علي سليم من مخاطر تأجيل الانتخابات، خصوصاً أن البلديات تعد بمثابة الحكومة المحلية، التي هي على تماس مباشر ويومي مع المواطنين الذين يعانون أصلاً من عدم انتظام العمل في المراكز والدوائر الرسمية.
وإذ يرى سليم، في حديث مع "العربي الجديد"، أن التأجيل وارد، في ظل غياب الإرادة والنية السياسية لإجراء الانتخابات، يرى أن التذرع بعدم قدرة الدولة على تأمين الاعتمادات المالية اللازمة ما هو إلا مناورة، فهناك حقوق السحب الخاصة التي تصرفت فيها الحكومة بأكثر من 700 مليون دولار، يمكنها اليوم تخصيص 9 ملايين دولار منها للانتخابات.
ولكن سليم يلفت إلى أن العائق ليس مالياً فقط، بل هناك عوائق لوجستية، فالترشيحات لا تقدم عند وزارة الداخلية، بل لدى القائمقامين والمحافظين، وهذه المراكز لا تفتح أبوابها في كل الأوقات أمام المواطنين، والدوامات محصورة بيومين أو ثلاثة أيام عمل بحد أقصى، فمن يريد أن يستحصل مثلاً على إخراج قيد لا قدرة له على ذلك، من دون أن ننسى أزمة الطوابع.
كذلك، يضيء سليم على مشكلة ستؤدي إلى بلبلة أيضاً مرتبطة بلجان القيد، التي صدر مرسومها لمرة واحدة فقط إبان الانتخابات النيابية العام الماضي، الأمر الذي يحتاج بدوره إلى توقيع رئيس الجمهورية، في وقت يعيش فيه البلد شغوراً رئاسياً منذ 31 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، علماً أن كل هذه العوائق كان يمكن استدراكها خلال السنة كلها لو كانت هناك نية جدية لإجراء الانتخابات في موعدها.
من جهته، يقول المحامي جيلبير أبو عبود، لـ"العربي الجديد"، إن التمويل موجود من حقوق السحب الخاصة، التي سبق للحكومة أن تصرّفت بأكثر من ثلثيها، لكن ليس هناك إرادة ونية سياسية لإجراء الانتخابات، التي ستحتم على الأحزاب السياسية تكاليف مالية كبيرة لإنفاقها انتخابياً هي بغنى عنها اليوم في ظل الظروف الاقتصادية، وعدم وجود باب خارجي مفتوح للتمويل، أي عبر الرعاة الإقليميين، بعكس الانتخابات النيابية، إلى جانب تأزم القوى التقليدية شعبياً.
التمديد يجر تمديداً
ويشير أبو عبود إلى "حديث بدأ يظهر عن إمكان تأجيل الانتخابات لحدّ 6 أشهر، كتمديد تقني، لكن كلنا نعلم أن التمديد يجرّ تمديداً". ويحذر من خطورة ذلك، في ظلّ المؤسسات الدستورية المعطلة، بدءاً من رئاسة الجمهورية، فالحكومة ومجلس النواب، ومؤسسات الدولة بالكاد تعمل في ظل الإضرابات العامة ربطاً بالأزمة الاقتصادية، وانضمام البلديات والمخاتير إليها، ما يعني ضربة قاضية لكل المرافق والمؤسسات، ومقومات تسيير أمور البلد وشؤون المواطنين.
وبحسب معلومات "العربي الجديد"، فإن عدداً من رؤساء البلديات وأعضاء المجالس البلدية في مناطق عدّة، ولا سيما في الأطراف، عبّروا في مجالسهم الخاصة، عن رفضهم التمديد، ويشددون على إجراء الانتخابات في موعدها، لأنهم لا يريدون مواصلة عملهم والبقاء في مواقعهم، التي ما عادت تؤمن لهم عيشهم الكريم، على وقع تآكل قيمة الليرة اللبنانية وبالتالي رواتبهم.
تجدر الإشارة إلى أن الانتخابات البلدية والاختيارية أجريت عام 2016 في عهد حكومة تمام سلام، التي كانت بحالة تصريف أعمال، كما هو وضع حكومة ميقاتي حالياً، وأنجزت الاستحقاق في ظلّ شغور سدة الرئاسة، قبل انتخاب ميشال عون رئيساً.
