الإمارات تُعين سفيراً لها في دمشق بعد 13 عاماً من الشغور
الإمارات تُعين سفيراً لها في دمشق بعد 13 عاماً من الشغور
عينت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، سفيراً لها لدى النظام السوري في دمشق، استكمالاً لسلسلة خطوات اتخذتها الدولة الخليجية في السنوات الأخيرة لتطبيع العلاقات مع نظام الأسد بعد قطعها على خلفية اندلاع الثورة السورية في عام 2011.
وقالت وكالة "سانا" التابعة للنظام، إن وزير خارجية النظام فيصل المقداد تسلم اليوم الثلاثاء، نسخة من أوراق اعتماد السفير حسن أحمد الشحي سفيراً مفوضاً وفوق العادة لدولة الإمارات لدى النظام.
وفي ديسمبر/كانون الأول عام 2018 أعادت دولة الإمارات فتح سفارتها في دمشق بعد سبع سنوات من قطع العلاقات مع النظام.
وبحسب الوكالة فإنه "جرى خلال اللقاء التأكيد على عمق ومتانة العلاقات بين البلدين الشقيقين وضرورة استمرار تعزيزها في جميع المجالات بما يعكس اهتمام ورؤية بشار الأسد ومحمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين"، وفق تعبيرها.
من جانبه، أكد الشحي "حرصه خلال مهمته كسفير للإمارات في سورية على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين لما يرقى إلى تطلعات قيادتيهما وشعبيهما"، وفق ما نقلت الوكالة.
وكانت صحيفة "الوطن" الموالية للنظام، قد أشارت إلى أن الشحي سيترأس البعثة الدبلوماسية الإماراتية بعد نحو 13 عاماً من شغور هذا المنصب، حيث كان يتولاه منذ إعادة افتتاح السفارة في دمشق القائم بالأعمال المستشار عبد الحكيم النعيمي.
وشغل الشحي منصب سفير الإمارات في العراق منذ عام 2015، وقبلها سفيراً في السودان.
وكان وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، قد زار العاصمة السورية دمشق في 9 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2021، وبحث مع رئيس النظام بشار الأسد "العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات".
وفي 18 من مارس/آذار عام 2022، زار الأسد الإمارات والتقى بن زايد، ونائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، في زيارة هي الأولى له إلى دولة عربية منذ عام 2011.
ومنذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، علّقت جامعة الدول العربية عضوية دمشق، كما قطعت دول عربية عدة علاقاتها مع النظام، بينها الإمارات.
وفي منتصف يوليو/تموز 2023، أوضح "التحالف الأميركي لأجل سورية"، المعني بالدفاع عن القضية السورية في الولايات المتحدة، أنه قدم مشروع قانون لمجلس الشيوخ الأميركي بشأن مناهضة التطبيع مع النظام السوري، معلناً حينها عن استكمال الخطوة الرئيسية الثانية في مشروع إجازة "قانون مناهضة التّطبيع مع نظام الأسد لعام 2023"، وذلك بطرح نسخة موازية منه للمرّة الأولى في مجلس الشيوخ، بعد طرحه قبل عدة أشهر فقط في مجلس النوّاب، وبدون أيّ تغيير للنص النّهائي، بحسب التحالف.
