الاتحاد الأوروبي يعاقب أفراداً وكيانات مرتبطين برأس النظام السوري

أدرج الاتحاد الأوروبي ستة أفراد وخمسة كيانات على صلة مع النظام السوري، أمس الاثنين، بقائمة عقوباته، ومن بينهم مستشار اقتصادي لرأس النظام، بشار الأسد، وثلاثة رجال أعمال يقدمون الدعم له ولنظامه.

وشملت العقوبات يسار إبراهيم، وهو مستشار اقتصادي لبشار الأسد وعضو في المجلس الاقتصادي الذي تديره أسماء الأخرس، زوجة الأسد، فضلاً عن إدارته العديد من الشركات حيث يعد واجهة للأنشطة التجارية للأسد وزوجته.

كما طاولت العقوبات رجال أعمال مرتبطين بالنظام السوري الذي يحاول من خلالهم التحايل على العقوبات المفروضة عليه بسبب تعامله المتوحش مع الثورة التي قامت ضده عام 2011.

ويأتي في مقدمة المشمولين بالعقوبات: محمود الدج، وهو رجل أعمال من مواليد تل رفعت في ريف حلب الشمالي عام 1983، وبحسب المعلومات المتوافرة يمتلك الدج عدة شركات تنشط في قطاعات الخدمات اللوجستية والسياحة، فضلاً عن نشاطه بالمخدرات وشحنات الأسلحة والمرتزقة.

وطاولت العقوبات بلال النعال (1975)، وهو رجل أعمال تابع للنظام ومؤسس وشريك في العديد من الشركات التجارية والاستثمارية في سورية، وهو عضو في مجلس الأعمال السوري- الروسي، وعضو في البرلمان التابع للنظام.

كما عاقب الاتحاد الأوروبي فهد درويش، رئيس غرفة التجارة السورية - الإيرانية المشتركة، الذي يمتلك ويدير عدة شركات في سورية تعمل في قطاعات مختلفة كالتجارة والأدوية. وشملت العقوبات فراس الأخرس، شقيق أسماء الأخرس، وهو الشريك في ملكية شركة "تكامل"، من مواليد لندن في 1978.

ومهند الدباغ (ابن عمة أسماء الأخرس) وهو شريك في ملكية شركة "تكامل" المسؤولة عن إدارة ما يسمى "برنامج البطاقة الذكية"، المستخدم منذ عام 2014، لتوزيع المواد الغذائية المدعومة، وهو من مواليد 1967، ويحمل الجنسيتين السورية والإيرانية، وفق مصادر إعلامية سورية معارضة.

كما شملت العقوبات خمسة كيانات، في مقدمتها: شركة الدج، وهي شركة قابضة تمتلك وتدير شركة للسفريات ووكيل لشركة "أجنحة الشام" للطيران، التي تقوم برحلات متكررة بين سورية وليبيا وتهرب المرتزقة والمخدرات.

وطاولت العقوبات شركة "أجنحة الشام" التي يملكها محمد عصام شموط، وتستخدم رحلاتها في نقل المرتزقة السوريين وتجارة الأسلحة وتهريب المخدرات وغسل الأموال.

وشركة "إيلوما"، المؤسسة حديثاً لتكون إحدى واجهات لعائلة الأسد. وشركة "العقيلة"، وهي مشروع مشترك مع شركة "البرز" الإيرانية للتأمين، وفق ذات المصادر.

وبموجب هذه العقوبات يخضع هؤلاء الأفراد والشركات الآن لتجميد أموالهم وأصولهم المالية الأخرى في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، كما يحظر على الجهات في الاتحاد توفير التمويل أو الموارد المالية لهم.

تأثير محدود على النظام السوري

ويرى محمد سالم، مدير وحدة الدراسات في مركز "أبعاد"، في حديث مع "العربي الجديد" أن "أي عقوبات تُفرض على النظام هي مؤثرة ولو بشكل رمزي وإلا لما شهدنا أن النظام في كل محفل دولي يشدد على موضوع رفع العقوبات"، مضيفاً "يحاول النظام إدخال رفع العقوبات كبند يتم تضمينه ضمن أي تبادل للمصالح مع أي جهة، فهو يعرض التعاون في ملف اللاجئين مقابل رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه"، ويعتقد سالم أن تأثير هذه العقوبات "محدود لجهة دفع النظام إلى تغيير سلوكه".

وأشار سالم إلى أن "النظام يحترف التلاعب والتهرب من هذه العقوبات فلا يوجد تأثير كبير لها على الكتلة الصلبة الحاكمة للنظام المتنفذة والتي تمتلك أساليب كثيره لتعويض مداخيلها، بما في ذلك الاتجار بالمخدرات والممنوعات المختلفة"، ويزداد التأثير الرمزي لهذه العقوبات في الظروف الحالية التي تشهد إعادة عدة دول فتح سفاراتها في دمشق برأي سالم "هذه العقوبات في النتيجة ترفع الكلفة على أي جهة تريد أن تعيد العلاقات مع النظام بشكل طبيعي، ويجعلها تعيد النظر في هذا الموضوع على الأقل".

ودأب الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات على شخصيات في النظام السوري أو مرتبطة به وعلى شركات ومؤسسات تسانده أو تابعة له بشكل أو بآخر منذ العام الأول للثورة السورية، إلا أن هذه العقوبات لم تدفع النظام إلى "تغيير سلوكه" أو التعامل بشكل جدي مع الجهود الدولية لحل الأزمة السورية.

أخبار

التحديثات الحية

بريطانيا تفرض عقوبات على مسؤولين في النظام السوري

من جهته، يرى الباحث الاقتصادي، ياسر الحسين، في حديث مع "العربي الجديد" أن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على شخصيات وكيانات تابعة للأسد "يمكن أن تكون لها أهمية اقتصادية"، مضيفاً "يهدف فرض العقوبات إلى تشديد الضغط الاقتصادي على النظام السوري وشبكته الداعمة، مما يمكن أن يؤثر على قدرتهم على تنفيذ سياساتهم بكفاءة".

وأشار الحسين إلى أن العقوبات "قد تعرقل قدرة هذه الشخصيات والكيانات على الوصول إلى الأموال والموجودات المالية في البنوك الدولية وتنفيذ الصفقات المالية، وهذا يحد من قدرتهم على تمويل أنشطتهم ومشاريعهم"، مضيفاً أن "فرض العقوبات يمكن أن يساهم في عزل النظام السوري وزعزعة مصداقيته على المستوى الدولي. ويمكن أن تؤدي هذه العزلة إلى ضغوط سياسية ودبلوماسية على النظام لتغيير سلوكه".

ويعتقد الحسين أن العقوبات "ترسل رسالة قوية إلى النظام السوري وأنصاره بأن سلوكهم غير مقبول وسيتم تصعيده بمزيد من العواقب القاسية، وقد يؤدي هذا إلى تحفيز التغييرات السياسية داخل سورية"، مضيفاً "ومع ذلك، يجب الأخذ في الاعتبار أن الجدوى الفعلية والنتائج المحتملة تعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك تنفيذ العقوبات وتفادي التأثيرات السلبية على الأشخاص العزل".