الأمم المتحدة تطالب بخطوات "حاسمة" لوقف العنف ضد المدنيين في ميانمار

حثّت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة لميانمار، كرستين شراينر بورغنر، مجلس الأمن الدولي في نيويورك لاتخاذ خطوات "حاسمة" لوقف العنف ضد المدنيين والوقوف بوجه الانقلاب العسكري في ميانمار. وجاءت تصريحات المسؤولة الأممية خلال جلسة مغلقة عقدها المجلس، الجمعة، لنقاش التطورات على الأرض، وحصل مكتب "العربي الجديد" في نيويورك على نسخة من مداخلتها.

وقالت إنّ عدد الذين قتلوا منذ حدوث الانقلاب العسكري، بداية الشهر، وصل إلى قرابة خمسين مدنياً. وأشارت إلى تقارير مختلفة تؤكد استخدام الجيش للرصاص الحي. ولفتت الانتباه إلى تسجيلات فيديو تظهر قناصة الجيش والشرطة وهم يستهدفون متظاهرين عزل بالإضافة إلى إطلاق النار العشوائي في أنحاء مختلفة من البلاد. وتحدثت عن اعتقالات طاولت نشطاء ومسؤولين في كافة أنحاء البلاد، حيث وصل عدد المعتقلين والمختفين إلى أكثر من ألف شخص. وأشارت إلى استهداف الصحافيين كذلك.

وحثّت مجلس الأمن "على الوقوف إلى جانب شعب ميانمار بحزم دعماً لنتائج انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني الواضحة".

وكان حزب "الرابطة من أجل الديمقراطية" الذي تقوده أونغ سان سو تشي، المحتجزة حالياً من قبل الجيش، قد فاز بأكثر من 82% من الأصوات في الانتخابات الأخيرة بحسب نتائج الانتخابات الرسمية.

وأشارت شراينر بورغنر إلى الاجتماع الوزاري غير الرسمي لدول جنوب شرق آسيا، بداية الشهر، والذي طالب بممارسة أقصى درجات ضبط النفس من أجل التوصل إلى حل سلمي من خلال الحوار. وقالت المسؤولة الأممية إنّ ذلك يتطلب الإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين، بمن فيهم القادة السياسيون، الرئيس يو وين مينت ومستشارة الدولة أونغ سان سوتشي.

أخبار

التحديثات الحية

نشطاء ميانمار يتعهدون بمواصلة الاحتجاجات بعد أيام دامية

وأشارت إلى التبعات السلبية للتطورات الأخيرة على عمليات المساعدات الإنسانية، بما فيها جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا. وقالت: "لقد توقف برنامج التطعيم الموسع الروتيني عن العمل منذ بداية فبراير/ شباط (منذ الانقلاب). ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى زيادة المخاطر لحالات الطوارئ الصحية كما تفشي الأمراض، التي يمكن الوقاية من انتشارها عن طريق اللقاحات، فضلاً عن خطر انتشار كورونا". وتحدثت عن التأثير السلبي للأحداث الأخيرة على الاقتصاد الذي شهد تحسناً في السنوات الأخيرة.

كذلك عبّرت عن مخاوفها من تبعات التطورات الأخيرة على أوضاع الأقلية المسلمة، الروهينغا، ووصول المساعدات الإنسانية إليهم كما من زيادة معاناتهم.

ويذكر أن هناك قرابة 600 ألف من مسلمي الروهينغا ما زالوا يعيشون في ولاية راخين ومناطق متفرقة من البلاد. وكانت الولاية قد شهدت تطهيراً عرقياً وتهجيراً على يد قوات الجيش، ما اضطر أكثر من 700 ألف شخص من مسلمي الروهينغا للفرار إلى بنغلادش خلال السنوات الأخيرة.

وناشدت شرانير بورغنز مجلس الأمن تقديم دعمه لسفير ميانمار للأمم المتحدة في نيويورك، كياو مو تيون. وقالت إنه يمثل الحكومة الشرعية المنتخبة. وكان سفير ميانمار قد ناشد الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة بعدم الاعتراف بحكومة الانقلاب العسكري ووقفه. وجاءت تصريحاته خلال اجتماع لها الأسبوع الماضي لنقاش التطورات هناك.

وأعلنت القيادة العسكرية على إثر تصريحاته أنه لم يعد يمثل البلاد وأقالته. وبعثت سفارة ميانمار في نيويورك لدى الأمم المتحدة رسالة للأمين العام للأمم المتحدة واللجنة المعنية بشؤون تمثيل الدول للجمعية العامة تؤكد فيها أنه ما زال الممثل الشرعي للحكومة المنتخبة. وتبت اللجنة المختصة في الأمر على أن يتم إحالة هذا الشأن للتصويت أمام الجمعية العامة.

وكان السفير قد قال، خلال إحاطته آنفة الذكر: "يرفض الشعب في ميانمار الخطوات التي اتخذها الجيش، والتي تتعارض مع الدستور، وأدت إلى إبعاد الحكومة الديمقراطية المنتخبة من قبل الشعب في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. لا يبطل الانقلاب العسكري شرعية الحكومة المنتخبة".

تقارير دولية

التحديثات الحية

مسؤولة أممية تحذر من انزلاق الأوضاع في ميانمار إلى الحرب

إلى ذلك طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" على لسان، لويس شاربونو، مدير مكتب المنظمة في الأمم المتحدة في نيويورك، مجلس الأمن باتخاذ خطوات حاسمة لمواجهة الانقلاب العسكري. وقال شاربونو: "لقد شجع الإفلات من العقاب ولفترة طويلة قوات الأمن على استخدام القوة المميتة لقتل المتظاهرين السلميين في الشوارع، من بينهم على الأقل أربعة أطفال. يحتاج مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات حقيقية في شكل عقوبات مستهدفة ضد القادة العسكريين المسؤولين عن إراقة الدماء، وفرض حظر عالمي على تصدير الأسلحة. لا ينبغي لأي دولة أن تبيع رصاصة واحدة للمجلس العسكري بعد انتهاكاته ضد شعب ميانمار".

من جهتها صرّحت السفيرة البريطانية للأمم المتحدة في نيويورك، باربارا ودورد، أن بلادها قامت مؤخراً بفرض عقوبات على تسعة مسؤولين عسكريين في ميانمار، بمن فيهم قائد الجيش لدورهم في الانقلاب. وقالت إن بلادها تراجع الاتفاقيات التجارية والمساعدات الإنسانية، كما تبحث إمكانات أخرى لفرض عقوبات إضافية إذا استمر تدهور الأوضاع. وجاءت تصريحاتها بعد الخروج من الجلسة المغلقة.

وأكدت السفيرة البريطانية ضرورة أن يتحدث مجلس الأمن الدولي بصوت واحد لمواجهة ما حدث، ورفضت التعليق حول ما إذا كانت تؤيد فرض حظر كامل وشامل على تصدير السلاح إلى ميانمار. وقالت إن أي خطوة من هذا القبيل تحتاج إلى موافقة جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن. ويذكر أن الصين وروسيا تطالبان باحتواء الأزمة وحلها داخلياً وعن طريق الحوار وبمساعدة دول المنطقة، وتعارضان حتى اللحظة أي خطوة من هذا القبيل.