الأردن: الحكم بسجن باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد 15 عاماً

قضت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الإثنين، بسجن الرئيس السابق للديوان الملكي باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد لمدة 15 عاماً لكل منهما، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"قضية الأمير حمزة" أو "قضية الفتنة".

وصول المتهمين عوض الله والشريف حسن إلى محكمة أمن الدولة#بترا #الاردن pic.twitter.com/fRoGGTyfmz

— Jordan News Agency (@Petranews) July 12, 2021

وقررت المحكمة بالنسبة للمتهم الأول باسم عوض الله، وعملاً بأحكام المادة 149/1 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة 76 من القانون ذاته، الحكم بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة والرسوم عن التهمة الأولى، وعملا بأحكام المادتين 7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/ و من القانون ذاته بالحكم عليه بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة والرسوم عن التهمة الثانية، وينفذ الحكم من تاريخ إلقاء القبض عليه الواقع في 3 نيسان/ إبريل 2021. 

كما قررت المحكمة بالنسبة للمتهم الثاني الشريف حسن، عملاً بأحكام المادة 149/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة 76 من القانون ذاته، الحكم بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة والرسوم عن التهمة الأولى، وعملا بأحكام المادتين 7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من القانون ذاته بالحكم عليه بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة والرسوم عن التهمة الثانية، وينفذ الحكم من تاريخ إلقاء القبض عليه الواقع في 3 نيسان 2021.

وقررت المحكمة مصادرة المواد المخدرة المضبوطة بهذه القضية، ووفق القانون فإنه يتم الاكتفاء بعقوبة واحدة لكل من المتهمين وهي 15 سنة من الأشغال المؤقتة. 

وتلا رئيس المحكمة، المقدم القاضي العسكري موفق المساعيد، وقائع الدعوة والتفاصيل الكاملة للائحة الاتهام، الذي قال إن "أركان التجريم في قضية الفتنة كاملة ومتحققة، وتثبت قيام المتهمين بتدبير مشروع إجرامي لإحداث فتنة، وتثبت تحريض المتهمين ضد الملك".

تلا رئيس المحكمة المقدم القاضي العسكري موفق المساعيد، وقائع الدعوة والتفاصيل الكاملة للائحة الاتهام

وأشار إلى أن "المتهمين في قضية الفتنة يرتبطان بعلاقة صداقة، ويحملان أفكارا مناوئة للدولة والملك عبد الله الثاني، وسعيا معا لإحداث الفوضى والفتنة داخل المجتمع الأردني".

وأضاف المساعيد أن "ما جرى هو مشروع إجرامي، ويحقق رغبات داخلية خاصة بالمتهمين، ويستهدف نظام الحكم القائم، وبيانات القضية أثبتت قناعة المحكمة بالجرم".

وتابع أنه "على ضوء اكتشاف الأجهزة الأمنية لمخطط الفتنة، وضعت أجهزة الاتصال الخاصة بالمتهمين تحت المراقبة بقرار من المدعي العام".

وأسند إلى المتهمين جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافا لأحكام المادتين 2 و7 على (ط) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة 7 من القانون ذاته، وحيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافا لأحكام المادة 9 /أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016، والمسندة للمشتكى عليه الثاني. 

وقال المحامي محمد العفيف، وكيل المتهم باسم عوض الله، الاثنين، في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، إنّه "سيتم الطعن بقرار محكمة أمن الدولة في القضية لإحالة قرار السجن إلى محكمة التمييز".

وخلال جلسات المحكمة، قال المتهمان إنهما غير مذنبين بالقضية، فيما قررت المحكمة عقد جلسات محاكمة المتهمين بالقضية سرّاً، وبررت قرارها بأن وقائع الدعوى تتعلق بـ"أمن وأسرار الدولة، وحفاظاً على النظام العام". 

ووفق لائحة الاتهام، فإنّ هناك ارتباطاً وثيقاً يجمع الأمير حمزة بن الحسين، ولي العهد السابق والأخ غير الشقيق للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، مع المتهمين المتابعين في القضية، لمساعدتهما في كسب التأييد الخارجي لتدعيم موقف الأمير في الوصول إلى سدة الحكم. 

وكان رئيس وزراء الأردن بشر الخصاونة قد أعلن أنّ الأمير حمزة لن يُحاكم، وأنّ موضوعه "يُحل داخل العائلة المالكة".

تقارير عربية

التحديثات الحية

باسم عوض الله: تعرضت للتعذيب

وشهد الأردن، في 3 إبريل/ نيسان، استنفاراً أمنياً، شمل اعتقالات طاولت مسؤولين مقرّبين من الأمير حمزة. وفي 4 إبريل، تحدث وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، خلال مؤتمر صحافي، عن متابعة الأجهزة الأمنية لتحركات 16 متهماً، بينهم الشريف حسن بن زيد، وباسم عوض الله، تستهدف أمن الأردن واستقراره. 

وأشار الصفدي إلى تحقيقات شاملة مشتركة حثيثة قامت بها الأجهزة الأمنية، ورصدت "تدخلات واتصالات شملت اتصالات مع جهات خارجية "بشأن التوقيت الأنسب للبدء بخطوات لزعزعة أمن الأردن".

ومحكمة أمن الدولة هي محكمة عسكرية ذات ولاية قضائية خاصة على الجرائم التي تضر بالأمن الداخلي والخارجي للمملكة، أنشئت عام 1959، وتتشكل هيئاتها من مدنيين وعسكريين، وأحكامها قابلة للطعن لدى محكمة التمييز (أعلى هيئة قضائية بالبلاد).