بعد صدور قرار محكمة أمن الدولة في الأردن بالحكم بالسجن على رئيس الديوان الملكي السابق، باسم عوض الله، بالحبس 15 عاما، استحضر أردنيون اسمين لامعين حوكما سابقا، كانا مديرين للمخابرات العامة، سميح البطيخي ومحمد الذهبي
حاول الملك عبدالله الثاني "ترتيب الوضع الداخلي" بتشكيله لجنة تحديثٍ هدفها إصلاح قانوني الانتخابات والأحزاب، لإثبات توجه الأردن إلى "التعدّدية" وعدالة التمثيل في مجلس النواب. وصدرت على المتهميْن في "قضية الفتنة" أحكام تشمل 15 عاماً مع الأشغال الشاقة.
قضت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الإثنين، بسجن الرئيس السابق للديوان الملكي باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد لمدة 15 عاماً لكل منهما، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"قضية الأمير حمزة" أو "قضية الفتنة".
من المقرر أن تعلن محكمة أمن الدولة الأردنية، غداً الاثنين، قرار الحكم في القضية المعروفة إعلامياً بـ"قضية الأمير حمزة"، والتي يُحاكم بها المتهمان الشريف حسن بن زيد والرئيس الأسبق للديوان الملكي باسم عوض الله.
رفعت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الأربعاء، جلستها في القضية المعروفة إعلامياً بـ"قضية الأمير حمزة" أو "قضية الفتنة" والتي يُحاكم بها المتهمان الشريف حسن بن زيد، والرئيس الأسبق للديوان الملكي باسم عوض الله، إلى يوم غدٍ الخميس.
تعقد محكمة أمن الدولة الأردنية، يوم غد الإثنين، أولى جلساتها للنظر فيما تسميه السلطات الأردنية قضية "الفتنة"، المعروفة إعلامياً بـ"قضية الأمير حمزة"، مع المتهمين في القضية، الشريف حسن بن زيد، والرئيس الأسبق للديوان الملكي باسم عوض الله.
فقدان الثقة بالدولة وبالقصر هو العنوان الرئيس للأزمات المتلاحقة في الأردن. ولذا، فإنّ معالجة الأزمات يجب أن تبدأ بمحاولة استعادة صدقية الدولة، وليس المساهمة في تقويضها، كما فقدان الثقة الشعبية بوعود الإصلاح السياسي ولجانها.