محكمة أمن الدولة في الأردن تحدد موعد الحكم بقضية الأمير حمزة
حددت محكمة أمن الدولة الأردنية في الجلسة التي عقدتها اليوم الثلاثاء، موعد النطق بالحكم في القضية المعروفة إعلامياً بـ"قضية الأمير حمزة" أو "قضية الفتنة"، والتي يُحاكم بها المتهمان الشريف حسن بن زيد، والرئيس السابق للديوان الملكي باسم عوض الله، وذلك يوم الإثنين المقبل.
وختم وكيلا الدفاع عن المتهمين بيّنات موكليهما الدفاعية خلال جلسة المحكمة الخميس الماضي، فيما قدّم ممثل النيابة العامة مرافعته الختامية، مطالباً بالحكم على المتهمين وفقاً لأحكام القانون وإنزال العقوبة الرادعة بحقهما.
وقال محامي الدفاع عن عوض الله، محمد العفيف، وهو رئيس محكمة أمن الدولة الأردنية السابق، في تصريحات سابقة لوسائل الإعلام، إنّ المتهمين قالا إنهما غير مذنبين بالقضية، فيما قررت المحكمة عقد جلسات محاكمة المتهمين بالقضية سرّاً، في ضوء ما قالت إنها وقائع الدعوى وتعلقها بأمن وأسرار الدولة، وحفاظاً على النظام العام.
وتضمّن قرار الظن، الذي صدر بحق المشتكى عليهما من قبل مدعي عام المحكمة، تهمة جناية "التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك".
وأُسندت إلى المتهمين كذلك جناية "القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك"، إضافة إلى "حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة" والمسندة للمشتكى عليه الثاني.
ووفق لائحة الاتهام، فإنّ هناك ارتباطاً وثيقاً يجمع الأمير حمزة بن الحسين، ولي العهد السابق والأخ غير الشقيق للعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، بالمتهمين المتابعين في القضية، لمساعدتهما في كسب التأييد الخارجي لتدعيم موقف الأمير في الوصول إلى سدة الحكم.
وورد في لائحة الاتهام أنّ لقاءات الأمير حمزة والشريف حسن وعوض الله كانت تتم في منزل الأخير.
وكان رئيس وزراء الأردن بشر الخصاونة، قد أعلن أنّ الأمير حمزة لن يُحاكم، وأنّ موضوعه "يُحل داخل العائلة المالكة".
وشهد الأردن، في 3 إبريل/ نيسان الماضي، استنفاراً أمنياً، شمل اعتقالات طاولت مسؤولين مقرّبين من الأمير حمزة. ويوماً بعد ذلك، تحدث وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، خلال مؤتمر صحافي، عن متابعة الأجهزة الأمنية لتحركات 16 متهماً، بينهم الشريف حسن بن زيد، وباسم عوض الله، تستهدف أمن الأردن واستقراره.
وأشار الصفدي إلى تحقيقات شاملة مشتركة حثيثة قامت بها الأجهزة الأمنية، رصدت "تدخلات واتصالات شملت اتصالات مع جهات خارجية بشأن التوقيت الأنسب للبدء بخطوات لزعزعة أمن الأردن".
