اشتية: مجلس الأمن أخفق في وقف العدوان ويجب محاكمة الاحتلال
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أن مجلس الأمن الدولي فشل في الوصول إلى موقف موحد لإدانة العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين ووقفه، فيما شدد على ضرورة إسراع المحكمة الجنائية الدولية في إجراءاتها لمحاكمة الاحتلال على جرائمه.
وقال اشتية في كلمة له، في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة الفلسطينية، اليوم الإثنين، "إن جرائم الاحتلال دانها معظم المتحدثين في مجلس الأمن، وأرحب بالكلمات المنصفة التي قيلت بحق فلسطين، إلا أن المجلس أخفق في الوصول إلى موقف موحد يدين الاعتداءات الإسرائيلية ووقفها فوراً، وهذا يعني أننا سنتوجه إلى الجمعية العمومية للأمم المتحدة لإصدار هذا القرار، حيث لا أحد يملك حق الفيتو هناك".
وتابع "سيكون هناك اجتماع للجنة الرباعية للمرة الثانية، اليوم، على مستوى المندوبين، واجتماع آخر لوزراء خارجية أوروبا، لمناقشة العدوان على فلسطين. وبصراحة، لم يعد كافياً إصدار بيانات الإدانة والتنديد، وعليه يجب أن يصدر قرار عن الأمم المتحدة يقول بعدم شرعية كامل الإجراءات الإسرائيلية بحق أرضنا وشعبنا".
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة "أن تكون هناك إجراءات عقابية ضد دولة الاحتلال، وأن تستدعي الدول الصديقة سفراءها في إسرائيل للتشاور على الأقل، والتعبير عن رفضهم للعدوان الإسرائيلي، وكذلك لا بد من منع دخول أي إسرائيلي لأي دولة عربية، ووقف أي صفقات تجارية مع إسرائيل، وربط أي مساعدة دولية لإسرائيل، خاصة من أميركا وأوروبا، باحترام إسرائيل حقوق الإنسان".
في هذه الأثناء، تحدّث اشتية عن العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين، خاصة في غزة، وقال إن "هناك عائلات كاملة أبيدت بفعل غارات الاحتلال"، مبيناً أن هناك "جرائم مبرمجة تبث على الهواء مباشرة".
وأكد أن على الجنائية الدولية "التي ترى وتسمع ما يجري، الإسراع في إجراءاتها لمحاكمة الاحتلال، وأنّ كل يوم يتأخر فيه وقف العدوان هو تجديد رخصة القتل بحق الشعب الفلسطيني التي تقوم بها إسرائيل"، فيما أهاب اشتية بالمجتمع الدولي، التدخل لوقف عدوان الاحتلال، وقال "لكن إسرائيل حتى اللحظة لم تستجب لأحد".
في هذه الأثناء، قال اشتية "طلبت من كل الوزارات، منذ اليوم الأول للعدوان، الإسراع في تقديم المستلزمات الإغاثية والطبية، بتوجيهات من الرئيس محمود عباس، ونعمل مع المنظمات الدولية والأشقاء المصريين لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة وتسهيل العبور وترتيبات فتح معبر رفح".
وأضاف "سنرسل اليوم أدوية ومستلزمات طبية إلى قطاع غزة، وكذلك ألف وحدة دم، ووفدا طبيا من المختصين، للحفاظ على أرواح أهلنا هناك".
من جهة أخرى، ذكر رئيس الحكومة أن "التضامن الذي شهدناه، هو رسالة أن القضية الفلسطينية حاضرة، وأن فلسطين لا تزال مركز الصراع ولب السلام ولب الحرب"، مشيرًا إلى أنه "لا يمكن لإسرائيل أن تجمع بين احتلالها وجرائمها وحصولها على السلام والأمن مجاناً".
إلى ذلك، قال اشتية "في الذكرى الثالثة والسبعين لنكبة فلسطين، نؤكد أن على العالم تقديم مشروع سياسي للحل، مستند للقانون الدولي والشرعية الدولية، القائم على إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين".
وأضاف "إن شعبنا يجسد وحدة كاملة للجغرافيا والهوية ووحدة الألم والمعاناة، رغم محاولات الاحتلال لطمس الهوية وفتفتة الجغرافيا، وسنهزم الظلم الذي لن يدوم".
