اسكتلندا: معركة الاستقلال مستمرة بعد تراجع "العمال" ببرلمان هوليرود
صرح سكرتير مجلس الوزراء الاسكتلندي للدستور وأوروبا والشؤون الخارجية، مايكل راسل، خلال جلسة اللجنة الحكومية بالبرلمان اليوم الخميس،بأن بلاده مستمرة في التحضير لانتخابات مايو/أيار المقبل على مقاعد الأغلبية ببرلمان اسكتلندا، والتي ستحدد مستقبلها كعضو بالمملكة المتحدة.
وأكد راسل، خلال كلمته بجلسة اللجنة البرلمانية الحكومية، أن الحزب الوطني الاسكتلندي، صاحب مقاعد الأغلبية في برلمان "هوليرود"، سينتهي قريبًا من تحضير البروتوكول الخاص بعملية الحصول على موافقة وزراء المملكة المتحدة بموجب قانون (الانسحاب) بخصوص استفتاء اسكتلندا على خروجها بعد مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي.
وتستعد اسكتلندا لسن مشروع القانون المسمى "قانون الاستمرارية" قريباً، ويتعلق بالاختصاص التشريعي للبرلمان الاسكتلندي الخاص بانسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
وأشار راسل إلى ضعف تمثيل أولويات اسكتلندا خلال المفاوضات التجارية مع الاتحاد الأوروبي، ولم تأخذ العلاقات الحكومية الدولية بين بريطانيا والحكومة الاسكتلندية، في الاعتبار.
وكان من المقرر اليوم أن يشهد مجلس العموم "البرلمان" اجتماعا، تعقده لجنة الشؤون الاسكتلندية بحضور راسل، لمناقشة آثار القضية ذاتها وخطوات الحكومة الاسكتلندية المتمسكة بعقد استفتاء ثان على خروجها من اتحاد البلدان البريطانية، كجزء من جلسة تحقيق حول تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على اسكتلندا، ولكن اللجنة أرسلت للصحافيين خبر تأجيلها لوقت لاحق لم تحدده بعد.
وكان راسل قد قال في مؤتمر حزبه في نوفمبر/تشرين الثاني: "لن يكون مفاجئًا لأي شخص أن تظل الحكومة الاسكتلندية على إيمانها الراسخ بأن شعب اسكتلندا لديه الحق في اختيار مستقبله، ونحن مصممون على تحقيق ذلك. بعد أحداث هذا الأسبوع، أصبح هذا العزم أقوى من أي وقت مضى. لهذا السبب، قبل نهاية هذا البرلمان، سنحدد شروط الاستفتاء على الاستقلال في المستقبل بشكل واضح ولا لبس فيه لشعب اسكتلندا، في مشروع قانون الاستفتاء".
في السياق نفسه، أعلن زعيم حزب العمال الاسكتلندي ريتشارد ليونارد استقالته من منصبه، قائلاً إنه من مصلحة الحزب أن يتنحى. لتترك استقالته المفاجئة حزب العمال الاسكتلندي بدون زعيم قبل أربعة أشهر من انتخابات البرلمان الاسكتلندية الحاسمة، حيث يتخلف حزب العمال عن الحزب الوطني الاسكتلندي بنحو 40 نقطة في استطلاعات الرأي.
وقال ليونارد إنه استقال بعد أن قرر خلال عطلة عيد الميلاد أن الهجمات المستمرة على قيادته تقوض قدرة حزب العمال الاسكتلندي على "إيصال رسالته".
وهاجم ليونارد (المحسوب على فريق قيادي الحزب السابق جيرمي كوربين) كلاً من الحكومتين الاسكتلندية والبريطانية، في بيان له اليوم الخميس، لـ"سوء التعامل" مع أزمة كورونا، مما أدى إلى آلاف الوفيات غير الضرورية وإغلاق الأعمال.
وقال في البيان: "لقد فكرت طويلاً وبجد خلال فترة عيد الميلاد في ما تعنيه هذه الأزمة، والنهج الذي يتبعه حزب العمال الاسكتلندي للمساعدة في معالجتها (..) لقد فكرت أيضًا في ما تفعله التكهنات حول قيادتي لقدرتنا على إيصال رسالة حزب العمال".
واجه ليونارد تمردًا مفتوحًا من قبل أعضاء برلمان هوليرود، بالإضافة لدعوات مفتوحة للانسحاب من بعض أعضاء مجلس الإدارة الخاص به العام الماضي، وسط مخاوف من أن أسلوب قيادته قد يضر بالحزب في انتخابات البرلمان الاسكتلندي المقبلة.
وقالت مصادر في الحزب قبل أسبوعين لصحيفة "ذا إندبندنت" إن ليونارد اشتبك مع زملاء بارزين وأثار غضب كير ستارمر، زعيم حزب العمال البريطاني، بعد سلسلة من الزلات الأخيرة التي صرح بها ليونارد، بعد أن أصدر حزب العمال الاسكتلندي بيانًا صحافيًا، في 30 ديسمبر/كانون الأول، أعلن فيه أن الحزب سيعارض صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في هوليرود، بسبب الضرر الاقتصادي، ثم صوت إلى جانب الحزب الوطني الاسكتلندي والخضر الاسكتلندي والديمقراطيون الليبراليون ضدها، وهو ما يتعارض بشكل مباشر مع قرار ستارمر بدعم صفقة حكومة بريطانيا لبريكست.
وقبيل توقيع اتفاقية التجارة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، عقد البرلمان الاسكتلندي في هوليرود عدة جلسات مركزة، مرر خلالها مواد القانون الخاص بإبقاء اسكتلندا ضمن قوانين الاتحاد الأوروبي الخاصة بقضايا العمل وتبادل القوى العاملة وحقوق العمال والتجارة، وكذلك الأحكام الخاصة بالبيئة، وهي تحدد كيفية إجراء التجارة مع دول الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من 1 يناير/كانون الثاني، وهو ما تسبب بانقسامات داخل قيادات حزب العمال بالبرلمان الاسكتلندي، ونظرائهم في مجلس العموم البريطاني، بعد تصويت العموم بالموافقة على اتفاقية بريكست، وإعلان ستارمر زعيم المعارضة تأييد الاتفاق.
