رئيسة وزراء اسكتلندا تواجه تحقيقاً بتضليل البرلمان بقضية "تحرش جنسي"
تواجه رئيسة الوزراء في اسكتلندا نيكولا ستورجن تحقيقًا برلمانيًا بعدما اتهمها سلفها، أليكس سالموند، بتضليل البرلمان "بشكل متكرر" وخرق القانون الوزاري، بعد التحقيق الذي أجرته الحكومة الاسكتلندية في مزاعم التحرش الجنسي ضده.
وتنعقد اليوم، الثلاثاء، جلسة استماع لستورجن التي ترفض الاعتراف باتهامات سلفها، وسط أنباء عن انقسام داخل "الحزب الوطني الاسكتلندي" الذي تتزعمه خلفًا لسالموند الذي كان زعيمًا للحكومة من 2007 حتى عام 2014.
وقال نائب رئيسة الوزراء جون سويني، اليوم، لإذاعة "بي بي سي اسكتلندا"، إنه وافق على توسيع اختصاص التحقيق ليشمل كافة الادعاءات ضد ستورجن بشأن اتصالاتها بسالموند منذ ظهور مزاعم التحرش.
كيف بدأت القصة؟
في أغسطس/آب عام 2018، تم تسريب أنباء عن قيام الحكومة الاسكتلندية بالتحقيق في مزاعم 10 نساء بالتحرش الجنسي ضد أليكس سالموند خلال وجوده في منصبه كرئيس للوزراء. ودفعت القواعد الجديدة التي أضفتها حركة "#MeToo" إلى تشكيل لجنة للتحقيق بأثر رجعي مع الوزراء السابقين، تم تمرير نتائجها إلى شرطة اسكتلندا.
وقتها نفى سالموند هذه المزاعم واستقال من "الحزب الوطني الاسكتلندي"، ورفع دعوى ضد الحكومة الاسكتلندية متهمًا إياها بإساءة استخدام العملية.
وفي يناير/كانون الثاني 2019، قضت محكمة في إدنبرة بأن التحقيق الحكومي غير قانوني لأن المحقق الرئيسي كان على اتصال مسبق مع المتقدمات بالشكوى.
واعترفت ستورجون وقتها بأنها تحدثت إلى سالموند حول التحقيق الحكومي خمس مرات بينما كان جاريًا، بما في ذلك اجتماعات في منزلها، وأخفقت في إخبار جهات التحقيق بأنها فعلت ذلك، وهو ما قد يخالف القانون الوزاري.
وأثارت تلك الوقائع أسئلة حول دور رئيسة الوزراء ستورجون واتصالها بسالموند خلال التحقيق في عام 2018، ما دفعها إلى إحالة نفسها إلى لجنة مستقلة لتفصل في اتهامها بمخالفات القانون الوزاري.
وبعد أسبوعين من فوزه بمراجعته القضائية، مثل سالموند أمام محكمة عمدة إدنبرة في 14 تهمة، تتعلق اثنتان منها بالتحرش الجنسي، وتسع أخرى باعتداءات جنسية، ومحاولتي اغتصاب.
وفي أغسطس/ آب 2019، دفعت الحكومة الاسكتلندية لسالموند 512 ألف جنيه إسترليني لتغطية نفقاته القانونية للمراجعة القضائية. وتبين لاحقًا أن هذا الرقم كان مرتفعًا للغاية بسبب مخاوف إجرائية بشأن تعامل الحكومة مع الطعن القانوني الذي قدمه. وتمت تبرئة سالموند من قبل هيئة المحلفين في مارس/ آذار 2020، لتبدأ بعدها تحقيقات البرلمان في جمع الأدلة.
