اختتام اجتماع لجنة 6+ 6 الليبية اليوم بتوقيع "اتفاق بوزنيقة"
اختتام اجتماع لجنة 6+ 6 الليبية اليوم بتوقيع "اتفاق بوزنيقة": صمود أمام الضغوط
كشفت مصادر دبلوماسية لـ"العربي الجديد" أن اللجنة المشتركة المكلفة من قبل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين (6+6) إعداد القوانين الانتخابية ستختتم أعمالها عصر اليوم الثلاثاء، بتوقيع "اتفاق بوزنيقة"، وذلك بعد أكثر من أسبوعين على المفاوضات.
وكانت لجنة (6+6) قد أجّلت، أمس الاثنين، إعلانها الاتفاق الموقع بين أعضائها بشأن القوانين الانتخابية، إلى اليوم الثلاثاء، بسبب تعرضها لضغوط لإجراء تعديلات على بعض مواد الاتفاق.
وأكّدت مصادر مقربة من اللجنة أنها تمكنت من تجاوز العديد من الضغوط التي كانت ستؤدي إلى نسف الاتفاق. وكان على رأس القضايا الخلافية التي أُثيرَت في اجتماع اللجنة المشتركة ببوزنيقة، السماح لمزدوجي الجنسية والعسكريين ورموز النظام السابق بخوض الانتخابات التشريعية والرئاسية.
وقالت المصادر إن حفل توقيع الاتفاق سيكون بحضور وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، إلى جانب رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، فيما استبعدت المصادر حضور المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي.
بلقاسم حفتر يمارس ضغوطاً على اللجنة
توافقت معلومات المصادر، التي تحدثت لـ"العربي الجديد"، على تمكن أعضاء اللجنة من الصمود أمام عدد من الضغوط، بعضها يتعلق بمنع ترشح المطلوبين للعدالة، وأخرى تهدف للسماح لمزدوجي الجنسية بالترشح للانتخابات بالمطلق دون أي قيد.
وكشف المصدر ذاته أن بلقاسم خليفة حفتر (نجل اللواء المتقاعد خليفة حفتر)، الذي رافق عقيلة صالح في سفره إلى المغرب، مارس ضغوطاً كبيرة على عقيلة صالح وأعضاء اللجنة، ليل أمس، من أجل السماح لمزدوجي الجنسية بالترشح دون أي شرط أو قيد خلال جولتي الانتخابات، وحذف البند المتفق عليه بين أعضاء اللجنة بشأن السماح لمزدوجي الجنسية بالترشح دون أي شرط في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، على أن يقدم المترشح ما يفيد بتخليه عن جنسيته الأجنبية قبل دخوله للجولة الثانية.
وأكد المصدر أن بلقاسم حفتر لم يفلح في ضغوطه مقابل إصرار ممثلي مجلس الدولة على الإبقاء على شرط مزدوجي الجنسية في الاتفاق دون أي تعديل.
كذلك أشار المصدر نفسه إلى أن جهود عقيلة صالح وخالد المشري لإقناع باتيلي بالمشاركة في مراسم إعلان الاتفاق فشلت، في إشارة إلى عدم رضاه على محتوى الاتفاق.
وفيما لا يزال عدد من أعضاء مجلسي النواب والدولة يدلون بتصريحات تؤكد رفضهم المطلق لمخرجات اللجنة، خصوصاً المتعلقة بتنفيذ الاتفاق دون الرجوع للمجلسين، كشفت مصادر أخرى مقربة من حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس عن إبلاغ عدد من قادة المجموعات المسلحة الكبرى في طرابلس للبعثة الأممية رفض لجنة (6+6) السماح للعسكريين ومزدوجي الجنسية بالترشح، ورفضهم كذلك مطالبة اللجنة بتشكيل حكومة جديدة.
من جهة أخرى، تمكنت اللجنة المشتركة من تحقيق تقدم في تحديد وتوزيع مقاعد مجلسي النواب والشيوخ حسب الدوائر الانتخابية والإجراءات الخاصة بتشكيل واعتماد قوائم الترشيحات وتمثيل المرأة وضبط الجرائم الانتخابية وإجراءات الطعون الانتخابية الخاصة بانتخابات رئيس الدولة ومجلسي النواب والشيوخ وتنظيم حق جميع المترشحين في الولوج بشكل منصف إلى المنصات الإعلامية الحكومية، وكذلك الخاصة في ليبيا.
وكانت اللجنة المشتركة المكلفة من مجلسي النواب والأعلى للدولة قد أعلنت في 23 مايو/ أيار الماضي، تحقيق اختراق لافت بإعلانها التوصل إلى توافق كامل بخصوص النقاط المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة وأعضاء مجلس الأمة، علاوة على كيفية إشراك الأحزاب السياسية في انتخابات مجلس النواب عبر قوائم حزبية أو ترشحات فردية.
ويعتبر اجتماع اللجنة المشتركة بالمغرب هو الأول من نوعه الذي يجري خارج الأراضي الليبية، والثالث من نوعه منذ تكوينها في مارس/ آذار الماضي، حيث عقدت اجتماعاً أولاً بمدينة طرابلس في 5 إبريل/ نيسان الماضي، والثاني في 7 مايو الماضي.
وسبق أن احتضن المغرب خمس جولات من الحوار الليبي بين وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في مدينتي بوزنيقة وطنجة نهاية 2020، وحصل خلالها الاتفاق على آلية تولي المناصب السيادية السبعة المنصوص عليها في المادة الـ15 من الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات عام 2015.
إنشاء "الجهاز الوطني للقوى المساندة"
على صعيد آخر، أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، إنشاء "الجهاز الوطني للقوى المساندة"، ليضم "أفراد القوى المساندة من تشكيلات وكتائب ثوار 17 فبراير".
وبحسب قرار إنشاء الجهاز، فإنه سيتولى إعادة تنظيم التشكيلات المسلحة المساندة لثورة 17 فبراير و"تنظيم تحركها ووضع الآليات والأسلحة والذخيرة الموجودة بحوزتها".
وفيما حدد القرار مكان المقر الرئيسي للجهاز في العاصمة طرابلس، أوضح أنه سيكون معنياً بـ"أفراد القوى المساندة؛ ثوار 17 فبراير"، و"المشاركين في العمليات العسكرية للدفاع عن الوطن من المدنيين"، و"المدربين من العسكريين والأجهزة الأمنية الذين سيتم ندبهم للجهاز".
وحول مهامه، أشار القرار إلى أن الجهاز سيتولى "حماية شرعية الدولة والمؤسسات السيادية والمحافظة على أمن واستقرار البلاد وأمنها القومي".
