احتجاجات لقضاة تونس للتنديد بحل "المجلس الأعلى" وللمطالبة بالاستقلال
احتجاجات لقضاة تونس للتنديد بحل "المجلس الأعلى" وللمطالبة بالاستقلالية
عبر عدد من القضاة والمحامين بتونس، خلال وقفة احتجاجية اليوم الخميس، عن رفضهم حل المجلس الأعلى للقضاء وتدخل السلطة التنفيذية في القضاء، مؤكدين أنهم سيحافظون على هذا المكسب الهام وسيصعدون من أجل سلطة قضائية دون تدخلات.
وجاءت الوقفة التي دعت إليها جمعية القضاة التونسيين بينما ينتظر أن يعلن الرئيس التونسي، قيس سعيّد، عن قراراته بشأن المجلس الأعلى للقضاء عشية اليوم في اجتماع مجلس الوزراء. ورفع المشاركون فيها شعارات "يا للعار يا للعار القضاء في حصار"، و"لا رجوع لا رجوع لقضاء الخنوع"، و"لا للمساس بالمجلس الأعلى للقضاء وبالسلطة القضائية"، و"الشعب يريد قضاء مستقلا"، و"لا للمساس بالبناء الدستوري"، و"حريات حريات لا لقضاء التعليمات".
وقال رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس الحمايدي، في كلمته أمام المحتجين: "القضاء اليوم تحت الحصار"، مضيفا أنهم كانوا يخالون أن "القضاء محصن ولن يتم المساس به من السلطة التنفيذية، ولكن للأسف تم حل المجلس بجرة قلم".
وفيما أكد أن "ما حصل إنذار بالدمار الشامل"، حذر الحمايدي من أن "القضاء ليس في أفضل حالاته وكنا كجمعية منتقدين لأداء المجلس، وانتقادنا كان للبناء حتى يكون في أعلى مستوى، ولكن هذا لا يعني التفريط في مكسب هام بعد الثورة".
وشدد على أن من يؤمنون "بدولة القانون والمؤسسات والفصل بين السلطات سيناضلون من أجل القضاء التونسي وهناك قضاة مستقلون، حافظوا على مبادئهم، وضد القرارات الانفرادية وقرارات تتخذ في وزارة الداخلية".
بدورها، أكدت رئيسة دائرة الإعلام بالمجلس الأعلى للقضاء، بسمة السلامي، في تصريح لـ"العربي الجديد" أن "حل المجلس الأعلى للقضاء مرفوض، ورئيس الجمهورية ماض في المس بالسلطة القضائية بمرسوم وفي ظرف استثنائي"، مبينة أن "ما حصل يعتبر ضربا لمبدأ الفصل بين السلطات".
وأوضحت أن هناك "استهدافا للقضاء وللديمقراطية"، مشيرة إلى أن "هذه الوقفة للتنديد بحل المجلس وما أقرته وزيرة العدل (ليلى جفال) من مجلس مؤقت".
وقالت جفال إنها التقت أمس سعيّد الذي أكّد أنه ستتم مراجعة القانون المنظم للمجلس الأعلى للقضاء، وخلال فترة المراجعة يكلّف مجلس مؤقت لتنظيم المسائل المستعجلة إلى حين إعادة إرساء المجلس الأعلى للقضاء بقانونه الجديد.
وأكد المحامي، سمير بن عمر، أن "الوقفة جاءت بقرار من السلطة القضائية ومختلف المكونات من محامين للتعبير عن اعتراضهم وتنديدهم بأي محاولة من شأنها المس بالسلطة القضائية"، مضيفا في تصريح لـ"العربي الجديد" أن "قرار ساكن قرطاج (الرئيس التونسي) المس بالسلطة القضائية مرفوض، وغير قانوني فالمجلس ممثل لكل مكونات الأسرة القضائية ومنتخب".
ولفت إلى أن "الهدف واضح وهو تنصيب مجلس جديد يسمون أعضاءه ويكون خاضعا للتعليمات"، مشيرا إلى أن "هذا سيجعل القضاء تابعا للسلطة التنفيذية ويؤتمر بأوامرها، وهذا هو الخطر الحقيقي على تونس لما يمثله من مس بأهم مكاسب الثورة".
من جهتها، قالت القاضية الشرفية بالمجلس الأعلى للقضاء، روضة القرافي في كلمة لها أمام المحتجين، إن "الرئيس قرر وبصفة فردية حل المجلس بعيدا عن القانون والدستور"، مضيفة أنه "لا يوجد أي إجراء يمنح رئيس الجمهورية هذا الحق".
وأوضحت أن "ضرب المجلس الأعلى للقضاء هو ضرب لدولة القانون، وللحقوق والحريات"، فيما ينتظر أن يعقد القضاة جلسة عامة يوم السبت لتحديد الخطوات النضالية القادمة.
