احتجاجات جديدة مرتقبة لأنصار القوى المعترضة على الانتخابات العراقية
احتجاجات جديدة مرتقبة لأنصار القوى المعترضة على نتائج الانتخابات العراقية
في مشهد باتت يتكرر منذ عدة أسابيع رفعت قوات الأمن العراقية، اليوم الجمعة، حالة التأهب في العاصمة بغداد وقطعت عدداً من الطرق والجسور الرئيسة، وذلك تحسباً لاحتجاجات جديدة تنظمها القوى المعترضة على نتائج الانتخابات التي أعلن عنها بشكل رسمي الثلاثاء الماضي، وأظهرت تغييراً طفيفاً عن النتائج الأولية المعلنة سابقاً.
الاحتجاجات التي ينظمها المئات من أنصار قوى "الإطار التنسيقي"، الذي يتألف من عدة قوى وكتل سياسية أبرزها "دولة القانون"، بزعامة نوري المالكي، و"الفتح"، بزعامة هادي العامري، وكتل أخرى أبرزها "تيار الحكمة"، بزعامة عمار الحكيم، و"المجلس الإسلامي الأعلى"، بزعامة همام حمودي، و"النصر"، بزعامة حيدر العبادي، تأتي تأكيداً جديداً على إخفاق اجتماع، أمس الخميس، جمع قادة هذه القوى مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في بغداد واستمر نحو ساعتين، دون التوصل إلى أي تفاهمات واضحة بين الطرفين.
وتوزعت وحدات من الجيش العراقي على مداخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة، وعلى طرق رئيسة محيطة بها، كما شوهدت عربات عسكرية تغلق بكتل إسمنتية مناطق أخرى لمنع وصول المحتجين إليها، بينما اقتصر دخول المنطقة الخضراء التي تضم مقرات الحكومة والبرلمان والبعثات الدبلوماسية الغربية مثل الأميركية والبريطانية وبعثة الأمم المتحدة، على الأشخاص الذين يملكون تخويلاً فقط من العاملين فيها.
وأمس الخميس، أكدت مفوضية الانتخابات العراقية في بغداد، ـن مهمة انجاز الانتخابات التي جرت في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بالنسبة لها قد "اكتملت"، والنتائج باتت لدى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها، في تأكيد آخر على انتهاء فترة تقديم الطعون من قبل القوى المعترضة على النتائج.
ووفقاً لعضو الفريق الإعلامي في مفوضية الانتخابات العراقية عماد جميل محسن، فإنّ "المفوضية لن تمدد فترة الطعون وملتزمة بالفترة القانونية ولن يتم التجاوز عليها".
وأكد محسن، في حديث لـ"العربي الجديد"، أنّ "هناك شكاوى مقدّمة إلى المحكمة الاتحادية من قبل الإطار التنسيقي (القوى الخاسرة)، وأنّ البعض منها فيها استفسارات للمفوضية، وقد قامت الفرق الفنية والقانونية للمفوضية بالإجابة عنها".
وأشار إلى أنّ "المحكمة الاتحادية غير ملزمة بوقت محدد من أجل المصادقة على النتائج، فهذا الأمر قد يستغرق 3 أيام أو 10 أو يطول أكثر".
من جهته، أكد تحالف "الفتح" الممثل لـ"الحشد الشعبي"، أنه يعوّل "على المحكمة الاتحادية وقراراتها. وقال النائب السابق عن التحالف، فاضل الفتلاوي، إنّ مفوضية الانتخابات العراقية "تعاملت مع الشكاوى والطعون المقدمة من المعترضين بانتقائية، ونحن نعوّل على المحكمة الاتحادية في إنصاف المعترضين".
وشدد على أنّ "الإطار التنسيقي الرافض للنتائج النهائية أكد عدم تراجع أو استسلام المعترضين على سرقة أصوات جمهورهم".
المحكمة الاتحادية تصادق الأسبوع المقبل على نتائح الانتخابات العراقية
مصادر سياسية في بغداد، توقعت أن تعلن المحكمة الاتحادية الأسبوع المقبل قرار المصادقة على نتائج الانتخابات العراقية.
وقال عضو بارز في التيار الصدري في بغداد، لـ"العربي الجديد"، إنّ المحكمة الاتحادية لم تتلق حتى الآن أي دليل مادي على موضوع التزوير والتلاعب بالأصوات، موضحاً أنّ "كل ما موجود هو عبارة عن طعون وشكاوى مثل تأخر إغلاق بعض المحطات الانتخابية أو وجود فرق بين أصوات الأجهزة الإلكترونية وأصوات العد اليدوي، وهذه تم معالجتها بإلغاء المحطات الانتخابية بالكامل".
وتحدّث عن أنه "في حال التئام المحكمة الاتحادية هذا الأسبوع فإنه من المنتظر المصادقة على نتائج الانتخابات، إلا إذا لم تكن هناك حسابات سياسية معينة تدفع إلى تأجيل حسم هذه النقطة الدستورية، إذ إنّ المصادقة تعني دعوة رئيس الجمهورية البرلمان للانعقاد خلال 15 يوماً، وهو ما يعني وضع القوى المعترضة أمام الأمر الواقع".
