إقفال عام في لبنان للحد من انتشار كورونا ورفع جهوزية القطاع الصحي
إقفال عام في لبنان للحد من انتشار كورونا ورفع جهوزية القطاع الصحي
أوصى المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، اليوم الثلاثاء بعد اجتماع طارئ عقده في قصر بعبدا الجمهوري برئاسة الرئيس ميشال عون، بالإقفال العام بدءاً من صباح 14 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري حتى صباح الثلاثين من نفس الشهر، للحدّ من تفشي فيروس كورونا في البلاد.
وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، إننا "وصلنا إلى هذه المرحلة الحساسة جداً من انتشار الوباء، ولم يعد لدينا خيارات أخرى نلجأ إليها، ولذلك اتخذنا اليوم قرار الإقفال التام".
رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب بعد اجتماع المجلس الأعلى للدفاع: اتخذنا قرار الإقفال التام اعتباراً من يوم السبت 14 تشرين الثاني ولغاية يوم الأحد 29 تشرين الثاني الحالي. إذا التزم اللبنانيون بالإجراءات، ونجحنا باحتواء الوباء عبر تخفيض عدد الإصابات، فإننا نكون قد أنقذنا الناس
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) November 10, 2020
ولفت دياب إلى أنّه "إذا التزم اللبنانيون بالإجراءات، ونجحنا باحتواء الوباء عبر تخفيض عدد الإصابات، فإننا نكون قد أنقذنا الناس، وربما نكون قد أنقذنا الاقتصاد أيضاً، لأننا نكون قد استبقنا موسم الأعياد بفترة جيدة، أما إذا لم يلتزم اللبنانيون، واستمر مؤشر الإصابات مرتفعاً، فإننا قد نضطر لتمديد الإقفال فترة إضافية".
وأشار دياب إلى أننا "طلبنا من وزارة الصحة رفع الجهوزية في القطاع الصحي في هذه الفترة، كما طلبنا من الأجهزة العسكرية والأمنية التشدّد في تطبيق قرار الإقفال في كل المناطق من دون استثناء"، مشدداً، على أنّ "الإقفال يجب أن يكون تاماً وشاملاً لجميع المناطق اللبنانية".
وأوضح رئيس حكومة تصريف الأعمال، أنّ هناك استثناءات في قرار الإقفال للقطاعات الصحية والحيوية، لكن هناك قرار حازم بمواجهة تفشّي هذا الوباء وإعادته إلى السيطرة، حتى يتسنّى للقطاع الصحي التقاط أنفاسه ومنع انهيار الواقع الصحي في البلد بمواجهة وباء كورونا".
ويشمل الاستثناء، مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، وما يتعلق بالمرافق البرية والبحرية والجوية، وقطاعات الاتصال والكهرباء ومصالح المياه، والتغذية، ومصرف لبنان، والمطبوعات، وخدمة التوصيل التابعة للمطاعم، والصرافين، وصناديق التعاضد، والمحامين، وكل ما هو مرتبط بقضايا إخلاء السبيل والنظر والبت بالدعاوى الطارئة، وغيرها من القطاعات والمؤسسات، إضافة إلى فرض حظر تجول على الطرقات، وإجراءات ستعلنها وزارة الداخلية بشكل مفصّل.
وحمّل دياب، في تصريح، جزءاً من المسؤولية للبنانيين الذين لم يلتزموا بالإجراءات، الأمر الذي أثار امتعاض المواطنين، الذين يعتبرون أن الدولة بأجهزتها لم تتعامل بشكل مناسب مع الأزمة الصحية، ولم تعمد إلى تجهيز المستشفيات رغم الوعود المتكرّرة، ولم تلزم المستشفيات الخاصة باستقبال مرضى كورونا. كما قامت السلطات بفتح الكثير من القطاعات كاستثناء لقرار الإقفال، والأمر يتكرّر اليوم نظراً للكمّ الكبير من المؤسسات التي ستفتح أبوابها بشكل طبيعي.
ويرفض اللبنانيون قرارات الإقفال العشوائي من دون خطة بديلة تراعي وضعهم المعيشي والاجتماعي، ولا سيما للعاملين بالأجر اليومي، والعائلات الأكثر فقراً التي لا يمكنها البقاء بلا عمل لهذه الفترة من دون تأمين بديل يجعلها تصمد حتى انتهاء الإقفال. ورفع أصحاب المؤسسات الخاصة والسياحية والتجار، الصوت عالياً، منددين بقرار الإقفال، خصوصاً المتضمّن الاستثناءات، بشكل يضرّ بهم ويكبّدهم المزيد من الخسائر.
وأشار الرئيس اللبناني ميشال عون، في مستهلّ الاجتماع، الذي عقده المجلس الأعلى للدفاع، إلى أنّ الوضع المترتّب عن تفشي "كورونا" أصبح خطراً جداً، وهناك ضرورة لاتخاذ إجراءات تساعد على احتوائه وتخفيف تداعياته، لتمكين المؤسسات الصحية من القيام بدورها في معالجة المصابين، لافتاً إلى أنّه للتمكن من احتواء الوباء يترتّب على المواطنين التجاوب مع الإجراءات التي سوف تتخذ والتزام سبل الوقاية والتعاون مع الجهات المختصّة.
وأكد، أنّ قرار الإقفال سيكون على مستوى الوطن، مع مراعاة بعض القطاعات والمصانع والمؤسسات الاستشفائية لتتمكّن من القيام بالمسؤوليات الملقاة عليها.
الرئيس عون في مستهل إجتماع المجلس الأعلى للدفاع: قرار الإقفال الذي سيتخذ سيكون على مستوى الوطن، مع مراعاة بعض القطاعات والمصانع والمؤسسات الاستشفائية لتتمكن من القيام بالمسؤوليات الملقاة عليها pic.twitter.com/EWWpN2gecl
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) November 10, 2020
وأشار المجلس الأعلى للدفاع نقلاً عن الرئيس عون، إلى أنّ "مؤتمراً وطنياً سيعقد قريباً يضم جميع المعنيين بموضوع وباء كورونا لدراسة الخطوات الواجب اعتمادها بعد انتهاء فترة الإقفال بحيث تكون المسؤولية جامعة وعلى مستوى الوطن".
وقرّر المجلس توجيه مجلس الوزراء بالإغلاق الكامل اعتباراً من الساعة الخامسة من صباح السبت المقبل ولغاية صباح الاثنين الموافق فيه 30 نوفمبر، ويشمل الإدارات والمؤسسات العامة والبلدات واتحاداتها والمصالح المستقلة والجامعات والمدارس الرسمية والخاصة والحضانات على اختلافها، مع مراعاة بعض الاستثناءات.
وطلب من الوزارات المعنية، كلّ بحسب اختصاصها وبالتنسيق في ما بينها، إضافة إلى الأجهزة الأمنية كافة، العمل على اتخاذ جميع التدابير التي من شأنها وضع هذا القرار موضع التنفيذ الفوري وإعطاء التوجيهات اللازمة للتشدد في تطبيقه، إضافة إلى التشدد في احترام تدابير السلامة والوقاية من فيروس كورونا، بما في ذلك تقييد حركة السيارات (السياحية والعمومية) والشاحنات (الخاصة والعمومية) والدراجات النارية على مختلف أنواعها.
وعرض وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن واقع القطاع الصحي والاستشفائي ومطالب القطاعات المعنية التي قضت بضرورة اتخاذ القرار اللازم بالإقفال العام، كما شدد على أهمية أن تواكب الأجهزة العسكرية والأمنية هذا القرار لحسن تطبيقه، مؤكداً على ضرورة رفع الجهوزية الاستشفائية.
وأبلغ وزير الصحة الحضور في الاجتماع أن الاتصالات جارية لتأمين اللقاحات اللازمة التي تبين أنها مجدية.
