لبنان: المجلس الأعلى للدفاع ينعقد الأربعاء على ضوء تطورات أمنية وصحية

25 اغسطس 2020
الصورة
الملف الأمني والتعبئة العامة والتمديد لـ"يونيفيل" على رأس الملفات (حسين بيضون)
+ الخط -
دعا رئيس الجمهورية اللبناني، ميشال عون، اليوم الثلاثاء، المجلس الأعلى للدفاع، إلى اجتماع، صباح غد الأربعاء، للبحث في مواضيع عدّة، أبرزها الملف الأمني، وحالة التعبئة العامة، والتمديد للقوات الدولية المؤقتة العاملة في لبنان (يونيفيل).
وسيتطرق الرئيس اللبناني، بحسب ما ذكره مصدر من قصر بعبدا لـ"العربي الجديد"، إلى التطورات الأمنية التي شهدها لبنان في الأيام القليلة الماضية، سواء من ناحية الجريمة التي وقعت في بلدة كفتون شمال لبنان، ليل الجمعة-السبت، وراح ضحيتها ثلاثة شبان، أو الإشكالات المتفرقة التي سجلت في مناطق لبنانية عدة، وأدت إلى سقوط جرحى وقتلى، وسيشدد على ضرورة منع الانجرار إلى الفتنة وزعزعة الاستقرار الداخلي.
وسيضع الرئيس اللبناني ملف انفجار مرفأ بيروت، الذي وقع في الرابع من أغسطس/آب الجاري، على طاولة الاجتماع، للتطرق إلى أبرز التطورات الأمنية والميدانية والقضائية التي وصل إليها الملف، ومسار المساعدات التي تصل إلى لبنان، وأعمال المسح والتعويضات للمتضررين، والتحقيقات التي يقوم بها المحقق العدلي القاضي فادي صوان.
ويشارك محققون فرنسيون ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي في التحقيقات التي تجريها السلطة القضائية في لبنان، وتستمرّ المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية الخارجية في الوصول إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، والتي يتسلّمها الجيش اللبناني في إطار الدعم الخارجي للعاصمة بيروت.
وفي ظلّ الغموض لناحية محصلة انفجار مرفأ بيروت، سواء من حيث عدد الضحايا أو المفقودين من جانب المعنيين في الحكومة، والتي لم يُصَر إلى تعديلها رسمياً بالأرقام الحديثة، أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بياناً اليوم، جاء فيه: "جرى أخذ عينات (حمض نووي) من 38 شخصاً من ذوي الضحايا المفقودين لمقارنتها، وتمّ التثبّت والتعرّف إلى 33 شهيداً، وقد عثر على شخصين حيَّين ليست لهما علاقة بمفقودي الانفجار، و3 أشخاص من الجنسية اللبنانية لا يزالون مفقودين، وأعمال البحث ما زالت مستمرّة في مكان الانفجار ومحيطه من قبل الأجهزة المعنية". وأشارت إلى أنّه "لم تعد هناك أشلاء لدى قوى الأمن من أجل مقارنتها من قبل قسم المباحث".
وفي السياق، دعت قيادة الجيش اللبناني وبعد التنسيق مع المديرية العامة للجمارك، المواطنين الذين لديهم بضائع ومستوعبات وسيارات في المرفأ إلى المبادرة لتسوية أوضاعهم وتسلّمها وإخراجها اعتباراً من صباح غد الأربعاء، ولغاية الأحد 30 أغسطس/آب، وذلك لأن وحدات الجيش سوف تباشر يوم الإثنين المقبل بمرحلة جديدة من عمليات رفع الأنقاض وإزالة الركام في المرفأ. 
من جهتها، أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، بأنّ المحافظ مروان عبود أصدر قراراً قضى بـ"ترقية رجال فوج إطفاء بيروت الأبطال الذين ارتقوا شهداء في الانفجار خلال تأديتهم واجبهم الإنساني وقدموا أرواحهم على مذبح الوطن، إلى الرتبة الأعلى التي تعلو رتبتهم مباشرة وذلك من تاريخ استشهادهم".
في سياق آخر، يقول المصدر في قصر بعبدا لـ"العربي الجديد"، إنّ الرئيس عون سيبحث التطوّرات الأخيرة التي حدثت وخرقت فيها بعض القطاعات الخاصة قرار إقفال البلاد، وأعلنت معاودة فتح مؤسساتها نتيجة ما تعانيه من أزمة اقتصادية حادة، وتحديداً القطاعين التجاري والسياحي، إذ سيُصار إلى طرح الملف لمناقشته في ضوء مطالب هي محقة ومشروعة لأصحاب العمل، لكن تقابلها مخاطر صحية نتيجة الانتشار السريع لفيروس كورونا، وسيراجع توصيات اللجنة المعنية في ملف كورونا وتقارير الأجهزة الأمنية وتوصياتها وأرقام الإصابات وحالات الوفاة التي بلغ مجموعها 138، بعدما سجلت اليوم رقماً قياسياً وصل إلى 12 خلال 24 ساعة فقط، مقابل تسجيل 532 إصابة جديدة، ليرتفع المجموع إلى 13687، ويتخذ الموقف المناسب تبعاً لهذه الوقائع.
وردّ وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي على العصيان المدني الذي أعلنه اليوم القطاع السياحي وانفصاله عن الدولة اللبنانية، والتمرّد من جانب القطاع التجاري أمس الإثنين، وإعلان فتح المؤسسات رغم قرار إقفال البلاد، محذراً من أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق ما تنص عليه القوانين بحق المخالفين من تنظيم محاضر ضبط وصولاً إلى الإحالة على القضاء المختص، خصوصاً وأن الأمر يتعلق بالسلامة العامة وصحة جميع المواطنين، في ظل ارتفاع أصوات مديري المستشفيات المحذرة من عدم توفر أسرّة في غرف العناية الفائقة لاستقبال الحالات الدقيقة للمصابين.
وأصدر فهمي، الثلاثاء الماضي، قراراً يقضي بالإقفال اعتباراً من الساعة السادسة من صباح يوم الجمعة، 21 أغسطس/آب، لغاية السادسة صباحاً من يوم الإثنين، 7 سبتمبر/أيلول المقبل، في كافة المحافظات اللبنانية.
وتبعاً للمصدر نفسه، فإنّ الرئيس اللبناني سيبحث موضوع التمديد لـ"يونيفيل"، في اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، وأبرز التطورات والمواقف الدولية من مسألة التمديد وتوسيع الصلاحيات والمهام، وهي مطلب أميركي يرفضه "حزب الله"، وذلك بعد لقاءات أجراها وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة مع سفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن فرنسا، روسيا، بريطانيا، وأميركا، الصين. وكانت الحكومة برئاسة حسان دياب طلبت تمديد ولاية "يونيفيل" حتى 31 أغسطس/آب 2021، ومن المنتظر أن يجتمع مجلس الأمن نهاية هذا الشهر لاتخاذ القرار بهذا الشأن.

المساهمون