إرجاء دعوى منع نجلي مبارك من خوض انتخابات الرئاسة المصرية
أرجأت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري، اليوم السبت، الدعوى المقامة من مدير "المركز القومي لدعم المواطنة وحقوق الإنسان"، عبد السلام إبراهيم إسماعيل، يطالب فيها بمنع عائلة مبارك (نجلاه جمال وعلاء)، وجميع رموز الحزب الوطني المنحل عقب ثورة 25 يناير 2011، من الترشح لأي منصب رفيع في الدولة.
وجاء قرار تأجيل النظر في الدعوى إلى جلسة 25 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، لعدم ورود تقرير هيئة المفوضين الذي يعد رأيه استرشادياً للمحكمة، وليس ملزماً.
وبذلك تأجلت الدعوى القضائية إلى ما بعد فتح باب الترشح وغلقه وإجراء الانتخابات، إذ يلزم إجراء الانتخابات الرئاسية والإعلان عنها بشكل نهائي، قبل يناير/كانون الثاني 2024، وهو آخر موعد للإشراف القضائي المنصوص عليه في الدستور.
وبالتالي فإن إرجاء الدعوى إلى 25 نوفمبر/تشرين الثاني يعني أن باب الترشيح سيكون قد أغلق، وبدأت الانتخابات بالفعل.
وتستند الدعوى إلى المطالبة بإلغاء قرار الامتناع عن فتح تحقيق وإحالة جمال وعلاء حسني مبارك على النيابة العامة، لاتهامهما بالكسب غير المشروع، واسترداد جميع الأموال المهربة من كافة أنحاء العالم.
وتأتي تلك الدعوى، فيما يدور الموعد المرتقب لانتخابات رئاسة الجمهورية حول النصف الأول من ديسمبر/ كانون الأول المقبل، بحسب مصادر مقربة من السلطة، وقد تقدم للانتخابات مرشح وحيد محسوب على التيار الشعبي المكون من الناصريين والقوميين، هو البرلماني الشاب أحمد طنطاوي، وسط انقسام حول مدى جدوى ترشحه في غياب الضمانات، واعتقال مؤيديه ومنهم ضابط شرطة، ووسط تفضيل أسماء محسوبة على التيار المدني ترشيح شخصية بخلفية عسكرية تلقى قبولاً من مؤسسات الدولة.
