إرجاء جلسة لحكومة نتنياهو حول "تجنيد الحريديم": خلافات عميقة

يواصل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو محاولاته الرامية للتوصل إلى تفاهمات بشأن قانون التجنيد الذي يثير أزمة كبيرة في إسرائيل، ما أدى إلى إرجاء جلسة كانت مقررة اليوم الثلاثاء "إلى أجل غير مسمى"، كان يفترض أن تصوت الحكومة خلالها على القانون الذي يعفي اليهود المتزمتين دينياً (الحريديم) من الخدمة العسكرية.

ويجري نتنياهو مفاوضات ماراثونية مع الوزراء وممثلي "الحريديم" في ظل الرفض الواسع للمقترح الذي قدّمه من قبل أوساط سياسية واسعة في الحكومة، ناهيك عن المعارضة، وتهديد الوزير في حكومة الحرب بيني غانتس بترك الحكومة، بالإضافة إلى خشية حكومة نتنياهو من احتمال انطلاق احتجاجات واسعة من قبل الشرائح الإسرائيلية الأخرى التي تخدم في الجيش وتطالب بإلزام "الحريديم" بالخدمة العسكرية، معتبرين أن تعلّم التوراة والالتحاق بالمعاهد الدينية لا يبرر عدم تحمّلهم الأعباء العسكرية كباقي الشرائح ودخول الجيش.

أخبار

التحديثات الحية

غانتس يهدد بالانسحاب من حكومة نتنياهو حال إعفاء الحريديم من التجنيد

وذكرت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا أن القانون المقترح يجب أن يحدد أهدافاً واضحة لعدد "الحريديم" الذين يجب تجنيدهم، ولكن ممثليهم يرفضون ذلك، ويهددون بعدم المشاركة في جلسة الحكومة، وعليه يجري نتنياهو ووزير القضاء ياريف ليفين مفاوضات مع ممثلي "الحريديم" حول نص القانون الذي سيتم طرحه على الحكومة.

ويثير قانون التجنيد زوبعة في إسرائيل، لأنه لا يصحح الفجوات بشأن "المساواة في العبء"، فيما يخشى "الحريديم" في المقابل من إقرار قانون يلزمهم بتأدية الخدمة العسكرية.

قانون يتيح تهرب "الحريديم" من التجنيد

وتعتبر أصوات إسرائيلية واسعة القانون الذي يطرحه نتنياهو قانوناً يتيح تهرب "الحريديم" من الخدمة الإلزامية.

وعقد نتنياهو لقاءات مع وزراء في حكومته يوم أمس أيضاً، وسمع بعض التحذيرات، من قبيل التحذير الذي وجهه إليه وزير الاقتصاد نير بركات، الذي قال إن "قانون التجنيد كما هو مطروح لا يمكن أن يمر"، وأنه "يشكل ضرراً كبيراً".

وأمام حكومة الاحتلال، وفي ظل عدم توصلها إلى صيغة متفق عليها بين أقطابها، مهلة حتى يوم غد لتقديم ردها المحدّث إلى المحكمة العليا على العديد من الالتماسات التي قُدّمت ضد قانون الإعفاء من التجنيد.

وفي نهاية الشهر الجاري ينتهي الأمر المؤقت الذي يعفي "الحريديم" من الخدمة العسكرية، وفي حال انتهائه دون اتخاذ قرار جديد بتمديده أو إقرار قانون جديد سيبدأ سريان القانون الذي يلزم "الحريديم" بتأدية الخدمة العسكرية، الأمر الذي من شأنه أن يخلق أزمة جديدة في المجتمع الإسرائيلي.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

أزمة إعفاء الحريديم من التجنيد تتسع في إسرائيل: تحذيرات اقتصادية

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، اليوم الثلاثاء، أن ثمة مخاوف في محيط نتنياهو من أن يؤدي التصديق على القانون المقترح إلى استقالة الوزير غانتس من حكومة الحرب، الأمر الذي قد يدفع باتجاه انطلاق احتجاجات واسعة شبيهة بتلك التي سبقت أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي ضد تشريعات الحكومة لتقويض القضاء.

وهدد غانتس بالاستقالة في حال تمرير قانون إعفاء المتدينين "الحريديم" من الخدمة العسكرية الإلزامية، فيما عبر وزير الأمن يوآف غالانت عن رفضه لمقترح القانون بصيغته الحالية، داعياً جميع مركبات الحكومة للتوصل إلى "مقترح توافقي".