أعضاء في المعارضة ينافسون الحكومة الإسرائيلية على تهويد الجليل

يؤيد عدد من أعضاء المعارضة الإسرائيلية القوانين التي يطرحها الائتلاف الحكومي لتهويد الجليل والتضييق على فلسطينيي 48، كما يبادرون بأنفسهم لطرح قوانين تهدف إلى تشجيع الاستيطان اليهودي في الشمال.

وصوّت أعضاء الكنيست ألون شوستير زئيف ألكين وجدعون ساعر من قائمة "همحينه همملختي"، بالإضافة إلى النائب عوديد فورير من "يسرائيل بيتينو"، الأسبوع الماضي، لصالح توسيع "لجان القبول" التي تحدد من يسكن في عدد من البلدات والمستوطنات.

علاوة على ذلك، ذكرت صحيفة "هآرتس"، اليوم الاثنين، أن النائب أليعازر شطيرن (يش عتيد) ينوي طرح مشروعي قانون، أحدهما يلزم ما يُسمى بـ"البلدات الجماهيرية" باستقبال من أدّوا الخدمة العسكرية أو المدنية فقط، وآخر يتعلق بمنح امتيازات للشبان الذين نشأوا في "البلدات" الريفية اليهودية ليبقوا فيها ويسكنوا إلى جانب أهاليهم.  

وقال شطيرن للصحيفة إنه يدعم الخطوات الرامية لتهويد الجليل، ويرى شطيرن أن القوانين التي تطرحها الحكومة قد تبعد الشباب اليهود عن بلدات الشمال لصالح السكن في المستوطنات كونها قريبة على منطقة المركز (الأقوى اقتصادياً)، وأن منح الحكومة أولويّة للمستوطنات الصغيرة سيؤدي إلى إفراغ البلدات اليهودية في الشمال.

ولذلك يطرح مشروعي قانون مغايرين، يضيف شطيرن، حيث يلزم الأول البلدات الصغيرة حتى 600 شخص بأن تستقبل فقط جنوداً مسرّحين، وأشخاصاً أدوا الخدمة المدنية أو لم يقوموا بأي منهما لأسباب وجيهة، ويحصل هؤلاء على هبة كبيرة تصل قيمتها حتى مليون شيكل (نحو 280 ألف دولار)، لشراء قطعة أرض في هذه البلدات. ويسعى القانون الثاني لتشجيع الأجيال الجديدة في البلدات الريفية على الاستمرار بالسكن إلى جانب أهاليهم في تلك البلدات.

وطرح حزب "عوتسما يهوديت"، الذي يتزعمه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الأسبوع الماضي، مشروع قانون مر بالقراءة التمهيدية، يزيد عدد البلدات التي يمكنها من خلال "لجنة قبول" رفض الأشخاص الذين يرغبون بالسكن فيها، لتشمل البلدات والمستوطنات التي فيها أكثر من ألف عائلة، علماً أن القانون الحالي يسري على تلك التي فيها حتى 400 عائلة.

ويمنع القانون القائم، من الناحية النظرية على الأقل، رفض قبول المتقدّمين للسكن في هذه البلدات، لأسباب تتعلق بالعرق، الدين، القوميّة والميول الجنسية، لكنه يتيح رفضهم تحت بند "عدم التوافق مع النسيج الاجتماعي والثقافي"، وعملياً، فإنه يمنع قبول المواطنين العرب من فلسطينيي 48.

وترى صحيفة "هآرتس" أن دعم أربعة من أعضاء المعارضة لهذه القوانين، التي تُعتبر على رأس أولويات الحكومة الحالية، يكشف الانقسام في الرأي داخلها، وحقيقة أن أعضاء المعارضة من أصحاب التوجهات اليمينية والمستوطنين ينظرون إلى مقارعة حكومة نتنياهو على أنها أمر ثانوي عندما يتعلق الأمر بتشريعات أيديولوجية بالنسبة لهم.  

أخبار

التحديثات الحية

حكومة نتنياهو القادمة تعزز مخططات تهويد الجليل

وتنقل "هآرتس" عن النائب زئيف ألكين قوله: "بعكس نتنياهو، نحن لا نغيّر مواقفنا المبدئيّة لكوننا في المعارضة"، مضيفاً أن القانون "ضروري لتعزيز الاستيطان الريفي في الضواحي، والأعداد الحالية (عدد بيوت كل مستوطنة تسري على سكانها لجان القبول)، جرى تحديدها منذ عدة سنوات، وباتت منذ مدة طويلة تشكّل حاجزاً أمام البناء والتطوير في المستوطنات الريفية".