أزمة "الأحرار" المغربي مستمرة: إحالة قياديين على التأديب
أزمة "الأحرار" المغربي مستمرة: إحالة قياديين في "الحركة التصحيحية " على التأديب
قرر المكتب السياسي لـحزب "التجمع الوطني للأحرار"، المشارك في الائتلاف الحكومي الحالي في المغرب، إحالة عضوين بارزين في "الحركة التصحيحية" على لجان التأديب والتحكيم، وذلك في فصل جديد من فصول الصراع الدائر بين قيادة الحزب ومعارضيها الساعين إلى الإطاحة بها بالدعوة إلى عقد مؤتمر استثنائي لانتخاب قيادة جديدة.
وكشف المكتب السياسي لـ"لأحرار"، اليوم الثلاثاء، أنه "تمت الموافقة على إحالة عضوين على اللجان الجهوية للتأديب والتحكيم قصد اتخاذ ما تراه مناسبا في حقهما، وذلك بعد توصل رئيس الحزب، عزيز أخنوش، بطلبات الإحالة على اللجان الجهوية للتأديب، كما هو منصوص عليه في المادة 31 من النظام الاساسي، وإثر دراستها بشكل أولي واستشارة المكتب السياسي".
وبحسب مصادر من "الأحرار"، فإن قرارات الإحالة على اللجان الجهوية للتأديب تخص كلا من الناطق الرسمي باسم "الحركة التصحيحية"، عبد الرحيم بوعيدة، والبرلمانية وفاء البقالي، مشيرة في حديث مع "العربي الجديد" إلى أن قرار الإحالة على لجان التأديب والتحكيم "خطوة تمهيدية لطردهما من للحزب، وإضعاف الحركة وممارسة الضغط على باقي أعضائها".
ويعيش "التجمع الوطني للأحرار" منذ أسابيع، على إيقاع أزمة حادة وسط قيادته وفي فروعه، تنذر بتصدّعه، وذلك قبل نحو عام من الانتخابات التشريعية التي لا تخفي قيادته الحالية طموحها لتصدرها والإطاحة بالإسلاميين.
وفي الوقت الذي لم تتعافَ فيه قيادة الحزب من تأثيرات المقاطعة الاقتصادية التي طاولت ثلاث علامات تجارية عام 2018، من ضمنها شركة توزيع المحروقات المملوكة لأخنوش؛ يعيش الحزب منذ أسابيع مرحلة سيئة في تاريخه بتراكم أزمات عدة، دفعت أخيراً قياديين في الحزب إلى الانتقال لمرحلة التنسيق وتسريع الخطوات لإعلان ولادة "حركة تصحيحية" للقطع مع ما سموه منطق المقاولة الذي أصبح يدار به الحزب.
إلى ذلك، قرر المكتب السياسي عقد مؤتمر وطني استثنائي بمبادرة من أخنوش، في 7 نوفمبر 2020، عند الساعة الرابعة مساء، عبر تقنية المحادثة المصورة طبقا للمادة 7 من النظام الداخلي، لأجل تمديد المدة الانتدابية لجميع أجهزة وهيئات الحزب المجالية والوطنية.
ويأتي تحديد موعد المؤتمر الاستثنائي لأجل التمديد لأجهزة الحزب الحالية قبل موعد انتخابات 2021، في سياق توجه قيادة "الأحرار" لسحب البساط من تحت أقدام معارضيها في "الحركة التصحيحية"، المطالبين بعقد مؤتمر استثنائي للحزب بانتخاب قيادة جديدة.
وكان رئيس "الأحرار" قد أعلن السبت الماضي، خلال انعقاد الدورة العادية للمجلس الوطني، الذي جرى عن بعد باعتماد تقنية الفيديو، أن حزبه يعتزم تنظيم مؤتمر استثنائي يعرض لتصويت المؤتمرين "تمديد ولاية جميع هيئات وهياكل الحزب إلى ما بعد الانتخابات"، لافتا إلى أن "المؤتمر الاستثنائي يأتي تفعيلاً لمقتضيات المادة 3-33 من النظام الأساسي وبتقنية المحادثة المصورة، والتي تسمح بها المادة 7 من النظام الداخلي للحزب".
وأكد أخنوش، في التقرير السياسي الذي قدمه في الدورة العادية للمجلس الوطني، حرصه على استمرار مؤسسات الحزب بشكل منتظم، معتبراً أن "الوضعية الوبائية الحالية لا تسمح بتنظيم مؤتمر وطني نابع عن مؤتمرات إقليمية بمختلف الأقاليم والعمالات".
وفيما ربط رئيس الأحرار بين تنظيم مؤتمر استثنائي، و"تاريخ المؤتمر العادي الذي يصادف قرب إجراء مختلف الاستحقاقات الانتخابية لـ2021، أثار القرار غضب قيادات الحركة التصحيحية، التي رأت فيه التفافاً على مطالبها.
وكانت الحركة التصحيحية داخل حزب "الأحرار" قد أرجعت، في مذكرة وجهتها لأعضاء المجلس الوطني الأربعاء الفائت، مطالبتها بمؤتمر استثنائي لانتخاب قيادة جديدة، إلى "مجموعة من الاختلالات التي يعرفها التدبير الداخلي للحزب على جميع المستويات، إضافة إلى تهميش كفاءاته"، و"غيابه عن مواكبة القضايا الوطنية الكبرى، منذ تولي وزير الزراعة، عزيز أخنوش قيادة الحزب، إضافة إلى تأثر صورة الحزب بمقاطعة شركة أخنوش، التي عكست زواج المال بالسياسة".
واتهمت الحركة التصحيحية، في المذكرة التي تلقّى "العربي الجديد" نسخة منها، أخنوش، بـ "تغيير مسار الحزب نحو سلطة المال والمقايضة، اعتماداً على القفف الرمضانية للحصول على الأصوات الانتخابية، في استغلال لضعفهم وهشاشتهم الاجتماعية"، متسائلة: "إذا كان للحزب برنامج حول الصحة والتعليم يريد تطبيقه؛ فلماذا يقايض به المغاربة؟".
