أحزاب تونسية تتقدم بشكوى ضد وزير الداخلية بسبب انتهاكات ذكرى الثورة
أحزاب تونسية تتقدم بشكوى ضد وزير الداخلية بسبب انتهاكات ذكرى الثورة
تقدمت أحزاب "التيار الديمقراطي" و"الجمهوري" و"التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات"، أمس الخميس، بشكوى للنيابة العمومية ضد كل من وزير الداخلية توفيق شرف الدين والمدير العام للأمن العمومي وكل من يثبت تورطه في التجاوزات التي حصلت يوم 14 يناير/ كانون الثاني الجاري بمناسبة إحياء ذكرى الثورة.
وأكد الأمناء العامون للأحزاب الثلاثة، في بيان مشترك، أن "وزارة الداخلية أفرطت في استعمال القوة والعنف لتفريق المتظاهرين، وإيقاف البعض تنفيذا لتعليمات صادرة عن وزارة الداخلية، في مخالفة صريحة للدستور والقانون".
وقالت نائبة رئيس حزب "التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات" هالة بن يوسف، في تصريح لـ"العربي الجديد" اليوم الجمعة"، إن "ما حصل يوم 14 يناير لم يكن متوقعا ولا يمت لحقوق الإنسان بشيء"، مشددة على أن "الاعتداءات التي وقعت ليست ما تأمله تونس بعد الثورة وفي يوم خروج الرئيس الراحل زين العابدين بن علي".
وأوضحت بن يوسف أن "تونس دولة ديمقراطية لا يجب أن يُهان فيها الشعب، ولا يجب أن تكون السلطة هي القامع للحريات وتمنعه من حرية التعبير ومن التظاهر بسلمية، ومن غير المقبول تقبل القمع البوليسي"، مؤكدة أن" المواطن المتظاهر الذي توفي (رضا بوزيان)، وبقطع النظر عن انتمائه السياسي، فهو في نهاية الأمر مواطن تونسي، والظروف التي أُوقف فيها مثيرة للتساؤل".
ولفتت المتحدثة إلى أن "هذه الشكاية هي حق كل تونسي، وبإمكان أي شخص أن يطلب حقه عندما يلاحظ أشياء غير مطابقة للدستور، وهي حل قانوني بعيد عن الفوضى والتحريض عبر صفحات التواصل الاجتماعي، والقانون سيكون الفيصل".
وطالبت أحزاب "الجمهوري" و"التيار الديمقراطي" و"التكتل من أجل العمل والحريات" النيابة العمومية بالكشف سريعا عن ملابسات وفاة أحد المنتمين لحركة "النهضة" رضا بوزيان، بعد مشاركته في احتجاجات 14 يناير 2022، ودعت إلى محاسبة كل من شارك أو تسبب فيها بالأمر أو التنفيذ.
اتحاد الشغل يدعو لـ"مسار تشاركي" لإنقاذ تونس
على صعيد آخر، دعا الاتحاد العام التونسي للشغل إلى تحويل الإجراءات الرئاسية لـ25 يوليو/تموز إلى "مسار تشاركي متكامل قادر فعلا على إنقاذ تونس من براثن الفشل والفساد والإرهاب والتبعية".
وأكد الاتحاد أنه "سيواصل لعب دوره الوطني، وبفعل إيجابي في الحياة السياسية، خاصّة بعد الأزمة الخانقة التي أفرزت فسيفساء سياسية متناحرة، معطّلة لدواليب الدولة، عاجزة عن إيجاد الحلول، إذ بنيت أغلبها على الوعود الزائفة وعلى المصالح الفئوية وأهملت مصالح الشعب وسيادة البلاد".
وشدد الاتحاد، في بيان له بمناسبة الذكرى الـ76 لتأسيسه، على أنه "لن يتوانى عن المبادرة بلعب دوره التاريخي والريادي وتقديم رأيه في القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفي وضع التصوّرات الكفيلة بتحقيق منوال تنموي بديل متكامل ومندمج وعادل".
واعتبر أن "ما تمرّ به البلاد من أوضاع يدفع به إلى تحمّل مسؤوليته التاريخية في المساهمة في تصحيح المسار وإنقاذ البلاد".
وعبّر الاتحاد عن تصميمه على دفع الحكومة إلى إيجاد الحلول الناجعة لإنقاذ مئات الآلاف من أبناء الشعب، وإلى اتخاذ إجراءات عاجلة ومتوسطة لسدّ الثغرات الكبيرة في ميزانية 2022، وفي نفس الوقت، استئناف الحوار الاجتماعي حول تعديل المقدرة الشرائية لأعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام وتطبيق الاتفاقيات المبرمة في كلّ القطاعات.
