"جرف الصخر" خارج أولويات حكومة الكاظمي: عهد جديد من التجاهل

22 سبتمبر 2020
الصورة
يقيم سكان البلدة في مخيمات ومعسكرات نزوح منذ سنوات (العربي الجديد)

على الرغم من حديث الحكومة العراقية، برئاسة مصطفى الكاظمي، عن نيتها فرض هيبة الدولة، وكبح جماح الجماعات الخارجة على القانون، وإعادة النازحين إلى مناطقهم، إلا أنها تتجنب الحديث عن مدينة جرف الصخر، الواقعة شمالي محافظة بابل (100 كيلو متر جنوب بغداد)، والتي تخضع لسيطرة مليشيات مسلحة موالية لإيران، أبرزها مليشيا "حزب الله" و"النجباء"، منذ تحريرها من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي قبل نحو 6 سنوات.

وتُتهم المليشيات التي تسيطر على جرف الصخر وتمنع سكانها من العودة، بتحويلها إلى مقرات ومخازن للذخيرة وسجون كبيرة، بحسب ما يصرح به سياسيون بين الحين والآخر. 

ويقيم سكان البلدة في مخيمات ومعسكرات نزوح منذ سنوات، يعانون فيها من تراجع الاهتمام الحكومي والأممي منذ حلول جائحة كورونا في البلاد، في فبراير/ شباط العام الحالي، ويقدر عدد سكان البلدة بنحو 180 ألف نسمة. 

عضو البرلمان عن تحالف "القوى العراقية" أحمد المشهداني، أكد، لـ"العربي الجديد"، أنّ ما يحدث في جرف الصخر يقع على مسؤولية الحكومة، مبيّناً أنّ "البلدة تعد واحدة من المناطق التي تعرضت إلى إهمال حكومي كبير". 

وتابع المشهداني: "عندما تشكلت حكومة 2014 (برئاسة حيدر العبادي) اتفقنا حينها على عودة جميع النازحين إلى مناطقهم، وتأمين الحياة الكريمة لهم بعد تأهيل منازلهم، وتكررت المطالبة عند تشكيل حكومة عادل عبد المهدي"، مجدداً المطالبة للحكومة الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي بحل هذه المشكلة.

وأكد أنه "يجب أن يهتم رئيس الوزراء شخصياً بهذا الملف المهم والحساس كي لا يكون مبرراً للمشككين بأداء الحكومة"، لافتاً إلى أن قضية جرف الصخر "شائكة ومعقدة وترتبط بوجود الفصائل المسلحة". 

وشدد على ضرورة قيام الكاظمي بمنح جرف الصخر مساحة من الاهتمام، لأن "سكانها هم جزء لا يتجزأ من الشعب العراقي"، داعياً "كل ممثلي المكون السني إلى وقفة حقيقية للمطالبة بحسم هذا الملف خلال الفترة المقبلة".

وطالب بـ"حل هذا الملف عراقياً وليس من خلال الذهاب إلى خارج الحدود"، مضيفاً أنّ "الضغط يولد الانفجار"، مؤكداً "إذا لم يحل هذا الملف سنطالب المنظمات الدولية بالتدخل للضغط على الحكومة". 

كما اعتبر نائب رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة في البرلمان العراقي حسين عرب، أن قضية جرف الصخر "تتطلب وجود حل سياسي على مستوى عال من أجل إعادة سكان البلدة"، مبيّناً، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "إعادة النازحين يجب أن تكون من خلال اتفاق". 

ولا تزال الأسر النازحة من جرف الصخر ممنوعة من العودة إلى منازلها، بحسب زعيم محلي أكد لـ"العربي الجديد"، أنّ منازل البلدة تحولت إلى مقرات للمليشيات ومخازن للسلاح والذخيرة، مذكّراً بأن "جميع الوعود التي تطلق من قبل السياسيين بإعادة نازحي المنطقة لم تكن حقيقية، وهي تطلق فقط قبل موعد الانتخابات". 

وأشار إلى أن سكان البلدة ما زالوا نازحين في مناطق مختلفة ببغداد ومحافظات شمال وغرب البلاد، في ظل غياب أي خطط حكومية لإعادتهم، لافتاً إلى "فشل جميع مناشدات العودة بسبب تعنت المليشيات". 

وسبق أن روى رئيس حزب "الحق" العراقي، النائب السابق أحمد المساري، لحظة اختطاف مليشيات تسيطر على بلدة جرف الصخر لوزير الداخلية السابق محمد الغبان 2014 ــ 2016.

وقال المساري إنّ "الغبان، الذي كان وزيراً في حكومة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، اعتقل من قبل فصائل مسلحة تسيطر على بلدة جرف الصخر، حين حاول الدخول إلى البلدة التي كنّا نعتقد أن هذه الفصائل تحتجز فيها آلاف المغيبين الذين اختطفوا خلال سنوات الحرب على يد تنظيم "داعش" الإرهابي، من محافظات الأنبار (غرباً)، وصلاح الدين (شمالاً)، ومناطق حزام بغداد"، مشيراً إلى تدخل جهات في الدولة العراقية حينها من أجل إنهاء خطف وزير الداخلية الأسبق.