اليمن.. اتفاق سرّي سعودي إماراتي؟

يحفل تاريخ العلاقات الدولية بالاتفاقات السرّية التي تعقدها الدول الكبرى، في سعيها إلى حماية مصالحها أو تحقيق مكاسب جديدة تعزّز نفوذها في هذه المنطقة أو تلك. ولا حاجة للتذكير، على سبيل المثال، بتبعات الاتفاق السرّي الشهير، سايكس بيكو، الذي عقدته فرنسا وبريطانيا العام 1916، على مساحة واسعة من الأحداث التي شهدتها المنطقة العربية خلال القرن المنصرم. ولا ينطبق ذلك على القوى الكبرى المؤثرة في النظام الدولي، بل يمتد إلى القوى الإقليمية المعنية بتدبير بؤر النزاع القريبة منها. 

ولعل المتغيرات الميدانية المتلاحقة التي شهدها اليمن، خلال الأسابيع الأخيرة، ترجّح أن هناك مخاضا قد يسفر (أو ربما أسفر) عن اتفاق سرّي بين السعودية والإمارات لإدارة الأزمة اليمنية، وتوجيه دفتها صوب سيناريو تنفرد من خلاله هاتان الدولتان باليمن، وتتحكّمان في مقدّراته.
تمكّن مقاتلو المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، قبل نحو شهر، من السيطرة على عدن، ما أوحى بأن ميزان قوى جديدا في طريقه إلى التشكل في جنوب اليمن، أمام ما بدا أنه عجز سعودي أمام النفوذ المتنامي للإمارات. هذا الواقع الميداني سرعان ما سيتغير بعد نجاح قوات الشرعية التابعة للرئيس عبد ربه منصور هادي في استعادة عدن، وإحكامها السيطرة على شبوة وأبين ومناطق أخرى في الجنوب، وسط تراجع قوات المجلس. بيد أن الغارات التي نفذها الطيران الإماراتي في الأسبوع الماضي على مواقع قوات الشرعية في عدن وأبين، وما خلفته من ضحايا، تطرح تساؤلات كثيرة تخص الأهدافَ الحقيقية للتحالف السعودي الإماراتي في اليمن، والدورَ الذي تتطلع أبوظبي إلى لعبه في جنوب هذا البلد على المدى البعيد، وموقعَ الرئيس هادي في التجاذب السعودي الإماراتي الحالي.
هل تسعى السعودية والإمارات إلى الإبقاء على ساحات القتال مفتوحةً في جنوب اليمن في اتجاه إحداث نوع من التوازن العسكري بين قوات هادي وقوات المجلس الانتقالي، بما يمكّنهما من الإمساك بورقة ''القضية الجنوبية'' وإدارتها وفق تحولات المشهد اليمني؟ هل يتعلق الأمر بالتأسيس لعرف سياسي غير معلن، على الشاكلة اللبنانية، بحيث يصبح منصب الرئاسة في اليمن رهين الوصاية السعودية والإماراتية؟
منذ تأسيس الدولة السعودية، قبل تسعة عقود، شكّل اليمن، ولا يزال، هاجسا استراتيجيا بالنسبة للرياض. بدأ ذلك خلال الحرب التي نشبت بين البلدين (1934)، ثم لعبت السعودية دورا بارزا في إجهاض ثورة 1948 الدستورية. وقد تفاقم هذا الهاجس بعد ثورة 26 سبتمبر/ أيلول 1962 التي أنهت نظام الإمامة، وأقامت النظام الجمهوري. وظل آل سعود، دائما، يعتبرون أن أي تغيير سياسي واجتماعي في اليمن ستصل ارتداداته، بدرجة أو بأخرى، إلى الداخل السعودي، وكشفت النسخة اليمنية من الربيع العربي عن هذا الهاجس الذي يستوطن اللاوعي السياسي السعودي، ويوجّه تعاطي الرياض مع المشهد اليمني وتحولاته.
وتدرك الإمارات القوة الإقليمية (الصاعدة؟) أن مزاحمة السعودية في حديقتها الخلفية (شمال اليمن) أمرٌ يكاد يكون مستحيلا، لاعتبارات تاريخية وجغرافية معروفة، هذا إضافة إلى رغبتها المتزايدة في التوصل إلى اتفاقٍ مع الحوثيين يجنّبها، من ناحية، السيناريو السعودي المتمثل في هجماتٍ قد تضر باقتصادها. ومن ناحية أخرى، يجنبها الاحتكاك بإيران. ولذلك ترى في جنوب اليمن وجهةً قد تحقق لها ''الصعود الإقليمي'' الذي تتوخّاه، من خلال سيطرتها على موانئه الاستراتيجية، وتوظيفها ''القضية الجنوبية'' في أفق إيجاد موطئ قدم لها فيما كان يعتبر شطرا جنوبيا لليمن.
تتقاطع السعودية والإمارات في أن اليمن لا ينبغي أن يشكل منطلقا لأية ديناميةٍ قد تُغير طبيعة البنية السياسية التقليدية في منظومة الخليج. ولذلك تجتهدان في إطالة أمد المقتلة اليمنية وتغذيتها، وبالتالي، تجنبِ أي حلٍّ يمكن أن يضع نهاية لها، ويُفضي إلى تجاوز الخلافات الداخلية، واستعادة جذوة الحراك الشعبي الذي التفّت عليه المبادرة الخليجية.
وفي انتظار أن تكتمل الصورة بشأن ما يدور خلف الكواليس بين الرياض وأبو ظبي، يبدو أن البلدين متوافقان على التحكّم في مجريات المواجهة بين قوات المجلس الانتقالي والقوات الحكومية، وعدم الدفع بها في اتجاه حسمٍ قد لا يكون في مصلحتهما.