مجزرة أسماك في العراق

كل شيء في العراق عرضة للاجتثاث، فلم يعد المواطن وحده مستهدفاً بالقتل، بل حتى السمك بات يقتل اليوم.
نكبة جديدة تضرب جسد الاقتصاد العراقي، إذ تعرّضت الثروة السمكية إلى كارثة كبيرة، مع نفوق آلاف الأطنان من الأسماك بشكل مفاجئ، بدءاً من محافظة ديالى المحاذية لإيران، مروراً بمحافظات بابل وكربلاء والنجف والديوانية، في المزارع السمكية المقامة على نهري دجلة والفرات، حيث يعاني النهران من انخفاض في منسوب المياه، إثر قطع إيران روافد تغذّي نهر دجلة، بأمر من مرشدها علي خامنئي.
من يقف وراء هذه الجريمة، وهل هناك أجندة سياسية خلفها بغرض تخريب الاقتصاد العراقي، بتسميم الأسماك، وهل من قبيل المصادفة حصول الكارثة بُعيد إعلان وزارة الزراعة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن وصول العراق إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من الأسماك، ومنع استيراده من الخارج، علماً أن العراق كان يستورد الأسماك من إيران تحديدا؟
أسئلة باتت تطرح بقوة في وقت تعجز فيه الحكومة عن إيجاد الحلول المناسبة لإيقاف هذه "المجزرة".
بدت وزارة الزراعة المعنية بالأمر مرتبكة في تصريحاتها، ففي وقتٍ لم تحدّد سبب نفوق الأسماك بشكل قاطع، نفت إلقاء مواد أو فضلات سامة في الأنهار، وكأنها تحاول التعمية على أمر ما، زاعمة، في بيان لها، إن نفوق آلاف الأطنان من الأسماك هو بسبب تفشي مرض "تنخر الغلاصم البكتيري".
وهو ما ينفيه مسؤول في الوزارة نفسها، إذ أكد، في تصريحات صحفية، أنّ "التحليلات المختبرية كشفت عن مواد كيماوية ألقيت في المياه، خلال الأيام الأخيرة، وتسبّبت في الكارثة"، مضيفاً أن "هذه المواد قد تكون دخلت من خارج العراق".
وقد أثبتت التحقيقات في محافظة بابل أنّ الأسماك أصيبت بشكل جماعي، وهذا يدحض فكرة تعرّضها لوباء، كما أنّ بعض مربي الأسماك أفادوا بتعرّضهم لابتزاز من مليشيات تطالبهم بدفع أتاوَى لهم، وبعد رفض كثيرين منهم، فوجئوا بهذه الكارثة، وهذا ما دفع الشرطة إلى أن ترجّح وجود شبهة جنائية في ذلك.
يتضح مما تقدم أنّ المستفيد من الكارثة هي إيران، نظراً إلى قرب تطبيق المرحلة الثانية من العقوبات عليها، وبالتالي هو بداية إطلاق اليد السوداء التابعة لإيران، بغرض ضرب الاقتصاد وإرغام السوق العراقية على استخدام الأسماك الإيرانية، في ظلّ ضعف الحكومة وأجهزتها التي تُسهل هذه الجرائم وسط غياب سلطة القانون، فضلاً عن أنّ حكومة بغداد إيرانية الهوى.