منظومة الاستبداد والفساد في مصر بعد انقلاب 2013

بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011، والتي أطاحت ظاهرياً برأس النظام السياسي في مصر، حسني مبارك، بدأت قوى الثورة المضادة تحركها ضد كل من شارك في الثورة، من رموز وكيانات وتيارات سياسية أو فكرية أو إعلامية، مستهدفة احتواء القابلين للاحتواء، سياسة الجزرة (عبر المال السياسي، أو عبر شهوة الشهرة والإعلام)، أو تشويه الرافضين المتمسكين بالثورة ومبادئها، سياسة العصا (نشر الشائعات والأكاذيب، انتهاك الخصوصيات، ...).
ثم جاءت المرحلة الثانية للثورة المضادة، وأطرافها الداخلية والإقليمية، بعد نجاح الدكتور محمد مرسي في انتخابات رئاسة الجمهورية التي جرت في يونيو/حزيران 2012، حيث بدأت هذه القوى في تبني سياسة "الإدارة بالأزمات"، والتي قامت على افتعال الأزمات، وإثارتها وترويج العجز والفشل وعدم القدرة على السيطرة على مقدرات الدولة، ونشر الأكاذيب وطمس الحقائق، وتكوين الجماعات المضادة لحكومة الدكتور مرسي، سواء كانت سياسية (مثل تمرد) أو أمنية عنيفة (مثل البلاك بلوك) في مخطط واضح ودقيق لنشر الفوضى وترسيخ الكراهية من جانب عدد من القطاعات ضد الدكتور مرسي ونظامه، وكانت الخطوة الأولى في نجاح هذا المخطط تلك المظاهرات التي خرجت في 30 يونيو/حزيران 2013.
ثم كانت الخطوة الأكبر والأهم، وأمام عدم قدرة مظاهرات 30 يونيو على الحسم، في إعلان الانقلاب العسكري على مرسي، وخطفه واعتقاله في 3 يوليو/تموز 2013، ولضمان الهيمنة والسيطرة على مقدرات الأمور في مصر، بعد الانقلاب تعددت الأذرع الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، الداخلية والخارجية، التي اعتمد عليها قادة الانقلاب لفرض الأمر الواقع.
الذراع العسكري
ويتكون من المؤسسة العسكرية وأجهزتها وفروعها، والشركات والمؤسسات الاقتصادية التابعة لها، والتي تشرف على إدارتها أو تملكها، والتي تهيمن على نسبة تترواح بين 40 و60% من النشاط الاقتصادي في مصر، وتتولي إدارة عشرات المشروعات الكبرى والإشراف عليها، وزادت مشروعاتها بعد الانقلاب، في ظل حرص شركات داخلية وأجنبية عديدة، وخصوصاً، الإماراتية والسعودية والكويتية، على إشراف الجيش مباشرة على هذه المشروعات، بعيداً عن أية جهات رقابية.
الذراع الأمني
ويتكون من المؤسسات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، وفروعها وأقسامها، وإدارتها المختلفة، التي زاد قمعها وقهرها وبطشها بعد انقلاب 3 يوليو 2013، بدافع من الانتقام والحقد والكراهية، وثبت، بالدليل القاطع وبالوثائق والشهادات، تورطها في قتل الشهداء وتبديد الثروات وانتهاك الحرمات خلال الأعوام الأربعة الماضية من عمر الثورة.
الذراع الإعلامي
ممثلاً في كل وسائل الإعلام الحكومي والخاص الداعمة للانقلاب، وكذلك مؤسساتها وممولوها وكل من يقف خلفها من مصر وخارجها، وكان الإعلام أخطر الأذرع التي اعتمد عليها العسكر لتمرير معظم السياسات والتوجهات التي تبنوها، ليس فقط منذ انقلاب 3 يوليو 2013، ولكن منذ تنحي مبارك في 11 فبراير 2011. كان الإعلام ذراعها في نشر الشائعات وتشويه

الحقائق وافتعال الأزمات، وتضخيم الصغائر، والعبث بمقدرات القوى الثورية، وشيطنتها، ووقف خلفه مال سياسي لا محدود، من أطراف داخلية وخارجية، بهدف تدمير الثورة وتشويه رموزها، وطمس نموذجها الحضاري الذي تحقق في ثمانية عشر يوماً، كان ميدان التحرير وكل ميادين الحرية في مصر شهوداً عليها.
الذراع السياسي
ويتمثل في شخصيات عديدة كان يتم التعامل معها على أنها رموز سياسية، وشخصيات فاعلة مدافعة عن قيم التعددية والديمقراطية، لكنها انبطحت تحت أقدام العسكر، وفقدت كل القيم التى كانت تدافع عنها، بل وجعلت من مؤسساتها السياسية، أحزاباً كانت أو حركات أو منظمات مجتمع مدني، مجرد أدوات لتبرير جرائم العسكر ومفاسده، ليس اقتناعًا بها، ولكن، انتقاماً من القوى الثورية، وخصوصاً جماعة الإخوان المسلمين، لأن هذه الشخصيات ومؤسساتها أدركت عدم قدرتها على تحقيق أي نجاح في إطار ممارسة انتخابية نزيهة، تضمن لها الفاعلية والتأثير في الحياة السياسية. ولذا، كانت مطالبها للعسكر بالتدخل في الحياة السياسية، بل وتدمير العملية السياسية برمتها، والتي أفرزتها الاستحقاقات الانتخابية التي تمت خلال 2011 و2012، بغض النظر عما شاب هذه العملية من تحفظات، أو انتقادات، من بعض الأطراف أو بعض التيارات السياسية، الليبرالية أو اليسارية.
الذراع الاقتصادي
ممثلاً في رجال الأعمال داعمي الانقلاب ومموليه، سواء بشكل مباشر من خلال تقديم الدعم المالي والاقتصادي لسياسات قادة الانقلاب، أو من خلال استغلال علاقاتهم الشخصية ومصادر نفوذهم، للتأثير في أطرافٍ عديدة في الداخل والخارج، وكذلك استغلال العاملين في مؤسساتهم وشركاتهم لترويج الانقلاب، والدفاع عن سياسات العسكر، بل وابتزاز الرافضين منهم لسياسات العسكر، واستخدام ورقة الاستمرار في العمل، كآلية من آليات الضغط وفرض الهيمنة.
الذراع الديني
ممثلاً في المؤسسات الدينية الرسمية، كالأزهر والكنيسة، والأوقاف، ودار الإفتاء، والتي لعبت دوراً كبيرا في دعم الانقلاب العسكري ومنظومته، سواء من خلال الوقوف خلف قائد الانقلاب في أثناء إعلانه بيان الانقلاب، وتبرير سياساته وإصدار عشرات الفتاوي الدينية، وعشرات التصريحات المضادة للقوى الثورية، بل واستخدام المساجد والكنائس والأديرة للحشد لصالح الحكم العسكري، وقمع المعارضين من مختلف التيارات.
الذراع الفكري
ممثلاً في الأكاديميين والمفكرين الذين باعوا فكرهم وقيمهم، جُبنا أو انتقاماً أو تشفياً من معارضي الانقلاب العسكري، وظهر في أوساط الأكاديميين مصطلح "العلوم السيسية"، بدلاً من مصطلح "العلوم السياسية"، فالأخير يتحدث عن علم له أصوله ومناهجه، بينما يعبر الأول عن الذين انبطحوا تحت أقدام العسكر، لتبرير سياساتهم والتنظير لممارساتهم، وفقدوا ما كانوا يتمتعون به من احترام وتقدير، بين قطاعات عريضة من طلابهم، والذين درسوا على أيديهم.
ويشمل هذا الذراع من كان يطلق عليهم، قبل الانقلاب، مفكرين وفنانين وأدباء، لكنهم ارتضوا لأنفسهم أن يستغلوا مواقعم والصلاحيات والقدرات التي يتمتعون بها، للثأر من ثورة يناير، وكأن بينهم وبين الثورة وثائريها ثأراً لابد من القيام به.
الذراع القضائي
ممثلاً بالمؤسسات القضائية الفاسدة وقضاتها الفاسدين، والذين تمادوا في الأحكام الجائرة التي لا تستند لوقائع أو حقائق أو شهادات، وإنما لاعتبارات سياسية فقط، فأصدروا مئات الأحكام

بالإعدام، بشكل جماعي، وأودعوا عشرات الآلاف السجون والمعتقلات من دون تهم حقيقية، وجردوا بأحكامهم مئات المؤسسات والمنظمات والشخصيات من ثرواتها، بل ومن حياتها. وفي المقابل، تمادوا في أحكام البراءات لصالح أركان منظومة مبارك ومفسديها ومجرميها، المتورطين في عمليات قتل المتظاهرين خلال ثورة يناير، والمتهمين في قضايا فساد واستغلال نفوذ، وأطلقوا لهم العنان للعودة إلى ممارسة نشاطهم، من دون رادع، أو خوف، من ملاحقات.
الذراع الشعبي
ويتكون، بالأساس، من البلطجية وأشباههم (والذين أصبح مصطلح المواطنين الشرفاء يستخدم للتعبير عنهم)، والذين تم ادماج كثيرين منهم في الأجهزة الأمنية بشكل رسمي، بقرار صادر من قائد الانقلاب، تحت مسمي "معاون أمن". كما يشمل هذا الذراع المخدوعين بأوهام العسكر، والمتأثرين بعمليات غسيل المخ وتشويه الحقائق التي تقوم بها الذراع الإعلامية للحكم العسكري في مصر، وأصبحوا أكثر خنوعاً في مواجهة ممارسات العسكر، حتى لو كانت على حساب حريتهم وكرامتهم الشخصية.
الذراع الإداري
ممثلاً في المحافظات ومراكز الحكم المحلي التي شكلت أدوات لفرض الهيمنة، ووسيلة من وسائل الرقابة والتفتيش، بل والتخابر وتوجيه الاتهامات، والتأثير في مسار العملية السياسية، لصالح الأجهزة الأمنية والعسكرية.
الذراع الحقوقي
ويتكون من عشرات المنظمات التي تأسست للدفاع عن الحقوق والحريات، وكذلك عشرات الشخصيات التي كانت تقدم نفسها على أنها حقوقية، تقوم على حماية حقوق الإنسان، وتملأ الدنيا صراخاً بشعاراتها التي ثبت زيفها، ومبادؤها التي ثبت تحولها، وقامت بدور التبرير لكل الجرائم والانتهاكات التي مارستها الأجهزة الأمنية والعسكرية وأذرعها القمعية.
الذراع الخارجي
ممثلا في الدول والمنظمات والمصالح والهيئات والمؤسسات التابعة لها، والداعمة للانقلاب العسكري في مصر، قبل 3 يوليو لإسقاط الدكتور محمد مرسي، وإفشاله ابتداءً، ثم التوسع في تقديم كل صور الدعم السياسي والاقتصادي والمادي والمعنوي والإعلامي للحكم العسكري، ليكون العسكر ومؤسساتهم أداة من أدوات تحقيق أهداف وحماية مصالح هذه الدول وتلك المنظمات، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية وروسيا الاتحادية وإسرائيل والأردن والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت ومملكة البحرين، وكذلك الاتحاد الأوربي، ودول أوروبية وجدت في انتصار "الإخوان المسلمين" تهديداً لمصالحها في المنطقة، وتعارضاً مع مشاريعها الرامية إلى الهيمنة والسيطرة على مجريات الأحداث، وعلى مقدرات شعوب ودول المنطقة.
شكلت هذه الأذرع، وغيرها، في ذاتها أدوات ووسائل اعتمد عليها قادة العسكر، لترسيخ هيمنتهم وفرض سيطرتهم على مختلف مكونات الدولة المصرية وقدراتها، إلا أن هؤلاء العسكر، في النهاية، ما هم إلا أداة استخدمها داعموها في الداخل والخارج، لتحقيق أهدافهم وحماية مصالحهم. ومع أهمية هذه المصالح، وترسخ العلاقات بين هذه الأذرع، أصبح صراعها وجودياً في مواجهة الثورة الشعبية، لأن نجاح الثورة يعني فضح مخططاتهم والقضاء على عروشهم وإسقاط امبراطوريات فسادهم. ويبقي الرهان، دائماً، في مواجهة هذه الأذرع، لنجاح الثورات الشعبية على إرادة الثائرين الصامدين في الساحات والميادين، ولكن، بعد توفيق رب العالمين ونصره.