في الحاجة إلى السلطة الفلسطينية بعد الحرب

يدور الكلام كثيرًا في هذه الأيام عن احتمال عودة أجهزة السلطة الوطنية الفلسطينية إلى قطاع غزّة، كي تتسلم بعض المسؤوليات التي يمكن الاتفاق على تفصيلاتها في سياق تقرير مصير القطاع بعد أن تهدأ المدافع. وهنا يجدر أن نتساءل: هل غادرت السلطة الفلسطينية قطاع غزّة كي يُقال إنها ستعود؟ صحيحٌ أنها غادرت القطاع منذ 16 سنة حين فقدت سيطرتها الأمنية وقدرتها على إنفاذ القوانين والقرارات بعدما انقلبت عليها حركة حماس في سنة 2007، لكن السلطة وأجهزتها الأخرى ظلت موجودة، جرّاء الحاجة الماسّة إليها في جميع جوانب الحياة اليومية، كالتربية والتعليم والصحة والقضاء والانتظام العام، علاوة على المؤسّسات التي تُعنى بأُسر الشهداء والأسرى والجرحى. وهذه الحال بدهي وطبيعي، إذا علمنا أن السلطة تنفق على نحو 180 ألف موظف (أو 180 ألف عائلة تقريبًا) بينهم نحو 80 ألفًا في غزّة، وهؤلاء ما برحوا يتقاضون رواتبهم بانتظام من المالية المركزية في رام الله، أو من الصندوق القومي الفلسطيني التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية. وقد بلغ مجموع إنفاق السلطة في قطاع غزّة وحده قرابة 140 مليون دولار شهريًا. ومع ذلك، يحلو لمعلقين كثيرين في الصحافة المكتوبة وفي شاشات التلفزة أن يلعنوا "سنسفيل" السلطة في كل مناسبة. ولهذا، يبدو كلامهم كأنه "فشّة خلق" اعتيادية، وهذا حقّ طبيعيُّ لهم في إبداء الرأي. لكن حين يتجاوز بعضهم حقّ النقد إلى القول إن السلطة صارت أداة أمنية في يد إسرائيل لقمع الشعب الفلسطيني ويجب فرطها عاجلاً، فيُخشى حينئذٍ من أن يكون ذلك الكلام تقديم أوراق اعتماد سياسية إلى جهات إقليمية معلومة ومجهولة في آن. فالسلطة الوطنية الفلسطينية مؤسّسة قانونية موقتة منبثقة من المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية المنعقد في تونس في سنة 1993، والذي اقترع لمصلحته معظم أعضاء المجلس المركزي آنذاك. وتستمد السلطة شرعيتها من منظمة التحرير صاحبة الشرعية التأسيسية حيث لا جهة غيرها، مهما بلغ حضورها السياسي، تحوز تلك الشرعية. وبهذا المعنى، من الطبيعي أن تكون السلطة ومؤسّساتها موجودة في أي بقعة من الضفة الغربية وقطاع غزّة لأنها تمثل الشرعية التاريخية فعلًا. 
ربما يكون لناسٍ كثيرين، ونحن منهم، مآخذ جمّة على أحوال السلطة وفاعليتها، واعتراضات على مسلكها السياسي وعلى أدائها الإداري، لكن محاربة السلطة كمنظومة سياسية غايتها تدبير شؤون الناس، وتسهيل سبل عيشهم، وتمثيلهم في الوقت نفسه، إنما هو من سوء التقدير والتفكير معًا.

بلغ عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ بداية عام 2023 حتى منتصف كانون الأول/ ديسمبر 2023 نحو 500 شهيد

الاعتدال في الملامة 
ظهرت السلطة الفلسطينية في أثناء العدوان الإسرائيلي على غزّة كأنها قليلة الفاعلية في الأيام العصيبة التي كان الغزّيون يواجهون موتهم في كل لحظة. وقد قدّمت السلطة أداءً أقلّ مما كان يؤمل منها. والسبب، بحسب ما أرى، أنها كانت مغلولة اليدين ومنزوعة السلاح، وتفتقر إلى الأوراق السياسية التي من شأن استخدامها، لو وُجدت، أن تمنح صاحبها القدرة على التأثير في مجريات الأحوال أو تعديل اتجاهات الوقائع الجارية. لكن، ما الذي جعل السلطة الفلسطينية ضعيفة الأداء، سياسيًا وإغاثيًا، وقليلة الحيلة على المستوى النضالي والعسكري؟ أَليست إسرائيل والاحتلال بالدرجة الأولى، ثم عدم إنجاز التوافق الوطني بالدرجة الثانية؟ وهنا، في هذه النقطة، يتحمّل الجميع مسؤولية متساوية في عدم التوصل إلى الاتفاق الوطني. ويُضاف إلى ذلك انحسار قدرة أجهزة السلطة على حماية الناس حتى في المنطقة A في الضفة الغربية جرّاء الانتهاكات الإسرائيلية الدائمة. وقد تأكلت سلطتها بالتدريج بعد الفشل في تنفيذ اتفاق إعلان المبادئ (اتفاق أوسلو)، وبعد تمدّد الاستيطان الإسرائيلي في شتى مناطق الضفة الغربية، ثم سيطرة حركة حماس على قطاع غزّة بالقوة العسكرية في سنة 2007.
إننا نلوم السلطة الفلسطينية في بعض الأمور كلما أشرقت الشمس وغربت، وهي بالتأكيد موضع ملامة في أمور شتّى. لكن لماذا نلوم السلطة وحدها في ميدان التقصير؟ أَليس العالم العربي كله قليل الفاعلية، بل عديم "النخوة" في نجدة الغزّيين؟ وهل استعمل العرب أوراقهم، وهي كثيرة، للدفاع عن الشعب الفلسطيني وعن قضية فلسطين؟ ربّ قائل: لكن السلطة الفلسطينية أمر، والدول العربية أمرٌ مختلف، والمتوقّع من صاحب القضية غير المنتظر من أصحابنا العرب. وعلى وجاهة هذا التفريق، لم يكن المطلوب من السلطة الفلسطينية في معمعان هذه الأهوال الانخراط المباشر في المقاومة المسلحة، لأنها غير مهيّأة لذلك، بل توفير الغطاء السياسي للمقاومة المسلحة في غزّة، وتحفيز المقاومة الشعبية في الضفة الغربية، وإعطاء الأوامر لأفراد الشرطة والأمن للتصدّي للمستوطنين وردّ العدوان المتمادي الذي يمارسه هؤلاء في كل يوم. وفي هذه الميادين، قدّم المناضلون في الضفة الغربية، أَكانوا من أعضاء حركة فتح أو من أفراد الأمن والشرطة، أو من المنظمات الفلسطينية الأخرى، أداءً باهرًا ومشهودًا. فقد بلغ عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ بداية عام 2023 حتى منتصف كانون الأول/ ديسمبر 2023 نحو 500 شهيد (ومنذ بداية الهجوم العسكري الإسرائيلي نحو 300 شهيد) منهم أكثر من 30 شهيدًا ينتمون إلى أجهزة السلطة الأمنية. ومن العدالة أن يأخذ المراقبون هذه الأرقام في الحسبان والاعتبار، حين يتصدّون لمناقشة أحوال السلطة وأدائها.

من غير الممكن التصدّي للسياسات الإسرائيلية، أكانت في قطاع غزّة أم في الضفة الغربية، من دون أوراق سياسية فاعلة ومُجدية

لا أوراق سياسية في أيدينا
مثلما أن لا صلاة من دون وضوء، فإن من غير الممكن التصدّي للسياسات الإسرائيلية، أكانت في قطاع غزّة أم في الضفة الغربية، من دون أوراق سياسية فاعلة ومُجدية. وهذه الأوراق كانت عصية على السلطة الفلسطينية وعلى منظمة التحرير منذ سنة 2004 على الأقل، أي منذ اغتيال ياسر عرفات وتوقف فاعلية انتفاضة الأقصى. آنذاك، اتبعت السلطة الفلسطينية، أو دولة فلسطين تحت الاحتلال، استراتيجية بسيطة تقوم على السعي إلى حلّ الدولتين بالتفاوض السياسي استنادًا إلى اتفاق أوسلو، واعتماد المقاومة المدنية في مواجهة الاستيطان الإسرائيلي، والدبلوماسية المكثفة في الميدان الدولي، والاتكاء على الأمم المتحدة ومؤسّساتها في مواجهة كل عدوان. لنلاحظ أن هذه السلطة هي الوحيدة التي تجرّأت على رفض طلبات الإذعان الأميركية، فقد طلبت الولايات المتحدة من الرئيس محمود عبّاس عدة طلبات كشروط فرفضها كلها: إدانة عملية 7 أكتوبر، وقف صرف رواتب أسر الشهداء والأسرى؛ التوقّف عن المقاومة الشعبية؛ التوقّف عن تشجيع المقاطعة الاقتصادية والأكاديمية؛ الامتناع عن تدويل قضية فلسطين واللجوء إلى المحاكم الدولية كمحكمة العدل والمحكمة الجنائية. وحين بدأ العدوان الإسرائيلي على غزّة، برعاية أميركية مكشوفة، رفض الرئيس محمود عبّاس لقاء الرئيس الأميركي، جو بايدن، في عمّان، وفرط القمّة الرباعية المقترحة، ثم رفض تلقي مكالمته الهاتفية. 
لم يمر ذلك من دون عقاب. وكطريقة أميركية من طرائق معاقبة السلطة الفلسطينية على مواقفها تلك، دعا جو بايدن إلى "سلطة فلسطينية متجدّدة"، أي إلى إجراء تعديلاتٍ في بنية السلطة وقادتها. وهذه العبارة تلقفها بعض الفلسطينيين لينسج منها اقراحات على غرار تغيير الحكومة الحالية برئاسة  محمد اشتية، ومنح الحكومة المقبلة صلاحيات استثنائية تجعل موقع الرئيس فخريًا. وفي هذا الميدان، بدأت أسماء "الخلفاء" تظهر من هنا وهناك، الأمر الذي برهن، بجلاء ما بعده جلاء، مقدار العطالة الفكرية والسياسية لنخب فلسطينية كثيرة، ومدى شيوع سياسة اغتنام الفرص. ولعل بعضهم انتشى بالكلام الأميركي، وطفق يطالب بإعادة هيكلة السلطة كي تصبح قادرة على تسلم زمام الأمور في قطاع غزّة والضفة الغربية معًا، بدلاً من الانخراط في جهد سياسي ودبلوماسي وإعلامي وإغاثي لردّ العدوان عن غزّة أولاً، ثم يكون لكل أمر تفصيل، حين يتوقّف العدوان؛ ففي خضم الحرب لا يمكن تغيير الخيول. أما تطوير هياكل السلطة وتحديثها وتفعيلها فهو شأن حيوي وضروري، وكان لا بد منه منذ زمن بعيد، بشرط أن يكون الداعي إليه فلسطينيًا، وتكون المصلحة الوطنية الفلسطينية هي الدافع إليه أولاً وأخيرًا. وخلاف ذلك، سيكون وبالًا على الشعب الفلسطيني وعلى قضيته الوطنية.

"حماس" يمكنها أن تتصرف جيدًا بالبندقية، لكنها، في الأحوال المنظورة، غير قادرة وحدَها على حصاد النتائج السياسية

إلى مبادرات وحدوية
أطاحت نشوة 7 أكتوبر صواب بعضهم في الأوساط الفلسطينية من ذوي الإدراك الرخو. لكن العملية نفسها جعلت العقلاء في حركة حماس يعرضون حلاً سياسيًا فوريًا يقوم على حل الدولتين. فأشار رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنيّة، في خطبة له في 14/12/2023 إلى أن حركة حماس منفتحة على أي مبادرة سياسية تُفضي إلى حلّ سياسي يشمل قطاع غزّة والضفة الغربية، وتشارك فيها الفصائل الفلسطينية كلها، ومنها حركة حماس. وكان موسى أبو مرزوق أكثر إيضاحًا في حديثه إلى موقع "مونيتور" (14/12/2023)، حين أعلن استعداد "حماس" للانضمام إلى منظمة التحرير الفلسطينية واحترام التزاماتها، والنضال في إطارها في سبيل دولة فلسطينية على حدود 1967. وجاء هذان التصريحان ليمثلا العقلانية السياسية والواقعية الثورية في معمعان الأهوال النازلة بالشعب الفلسطيني في غزّة والضفة معًا. غير أن بعض "العصبيين" راح يهذر ويهدر، ويهرف بما لا يعرف، لأنه ربما خشي من تلك المواقف الوحدوية الضرورية في هذه الأحوال، فانثنى إلى تحريض الناس في الضفة الغربية على التظاهر ضد السلطة، ربما لأنه خاف من دورها السياسي في المرحلة المقبلة، وأراد قطع الطريق عليها. 
المألوف أن الجماعات التي تنتمي إلى قضية مشتركة تتّحد في أثناء الملمّات، وها نحن في عرس الدم هذا نصبح كلنا "حماس"، وكلنا "فتح"، وكلنا "الجهاد الإسلامي"، ونقفل الأبواب على أسباب الشقاق. وحين تتوقّف الحرب، سيكون هناك متسع من الوقت للمجادلات، وتقويم ما حصل والاتفاق على ما يجب أن يحصل. وحبذا لو تساءل كثيرون، في هذا الميدان، عمّن أوهن السلطة الفلسطينية في أطوارها المتعدّدة، ومَن الذي أصاب زنديْها بالضعف منذ اغتيال ياسر عرفات، ثم منذ سنة 2007. وحبّذا لو يتنبه هؤلاء إلى أن اليمين الصهيوني، بأحزابه المتعدّدة، القومية والدينية، هو مَن يجاهر بالعداء لمنظمة التحرير وللسلطة الفلسطينية ولفكرة حلّ الدولتين. وبهذا المعنى، تتوازى المواقف الفلسطينية الساذجة المعادية للمنظمة والسلطة وحل الدولتين شكلاً، وربما تتساوق ولا تتطابق، مع مواقف اليمين الصهيوني. وفوق ذلك، فإن بعضهم ما انفكّ "يتمرجل" على منظمة التحرير ليحطّهما مع أنها المرجعية التاريخية الوحيدة الموجودة بين أيدينا. 
من المعيب التهجم على الشعوب العربية "التي لم تفتح جبهاتها وتقتحم مواقع العدو الإسرائيلي". سيجيب اللبنانيون مثلاً: وأنتَ ماذا فعلتَ ومَن معك في حرب تموز (2006)؟ وهل فتحتَ جبهتك لردّ العدوان الإسرائيلي عن لبنان آنذاك؟ ليتذكّر أمثال هؤلاء أيضًا أن كثيرين من يهود أميركا كرّسوا آخر يوم من عيد الحانوكاه 2023، أي عيد الأنوار، للتظاهر دعمًا لفلسطين ولسكان غزّة، ولمعارضة الحرب الإسرائيلية. هل يعرف أمثال هؤلاء الذين يكرّرون الكلام المخروب والمضروب عن النصارى واليهود أن تظاهرة مانهاتن وغراند سنترال وتمثال الحرية في نيويورك نظّمها الشبان اليهود المؤيدون لفلسطين؟ ماذا نقول لإيلان بابيه ونورمان فنكلستاين وآفي شلايم وأبراهام بورع وإيلان هاليفي (الراحل) وأوري دايفيز ونوعام تشومسكي وشلومو ساند وميخائيل فارشافسكي وآلاف غيرهم حين يسمعون هذا الهذيان؟

ما يريده اليمين الصهيوني اتفاقات أمنية مع الفلسطينيين، وإدارة الصراع معهم، لا التوصل إلى حل دائم

 غيّرت صورة الطفل السوري الغريق إيلان مزاج الأوروبيين في شأن الهجرة واللاجئين. وقبلها تركت صورة الطفل الفلسطيني محمد الدرّة أثرًا هائلاً في إدراك العالم لقضية فلسطين. واليوم، ها هي صور أطفال غزّة تغير وعي الملايين في أنحاء العالم وأصقاع الأرض بمن فيهم اليهود. لكنها، كما يبدو، لا تغير وعي كثيرين من الفلسطينيين.

الزرع والحصاد 
تقول القاعدة السياسية المشهورة إن البندقية تزرع والسياسة تحصد. و"حماس" يمكنها بالتأكيد أن تتصرف جيدًا بالبندقية، لكنها، في الأحوال المنظورة، غير قادرة وحدَها على حصاد النتائج السياسية. لا بد إذاً من تضافر جميع القوى الفلسطينية على هذه المهمّة القاسية، خصوصًا إذا كان العدو من طراز نتنياهو واليمين الإسرائيلي المسعور. وقد أفصح نتنياهو عن خطّته بالقول إن إسرائيل لن تسلم قطاع غزّة إلى أي جهة، ولا تريد أن تكون السلطة الفلسطينية موجودة في قطاع غزة (16/12/2023). ونتنياهو لا يريد بالفعل أي دولة فلسطينية، حتى لو كانت منزوعة السلاح، ولا يريد أي ارتباط سياسي بين قطاع غزّة والضفة الغربية، ولا يريد أي حل لمدينة القدس الشرقية، ولا يرغب في أي دور للسلطة الفلسطينية في القطاع، حتى لو كان مجرّد دور إداري، ولا يريد أي اتفاق على غرار اتفاق أوسلو. 
ما يريده اليمين الصهيوني اتفاقات أمنية مع الفلسطينيين، وإدارة الصراع معهم، لا التوصل إلى حل دائم. وفي مواجهة هذا الاستعصاء القديم والمتجدّد، فإن أهل غزة ونخبهم السياسية المجرّبة والعاقلة تنظر حاليا إلى منظمة التحرير وحتى إلى السلطة الفلسطينية كملاذ لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، ولحماية السكّان والمجتمع. وإذا أمكن التفاهم بين "حماس" ومنظمة التحرير على رؤية سياسية مشتركة، فإن من المحتمل أن تتسلم السلطة الفلسطينية المسؤولية عن قطاع غزة في سياق مشروع عربي ودولي لوقف النار. وفي هذه الحال، على السلطة أن تعيد تقويم نهجها، وأن تغير استراتيجياتها إذا أرادت أن تكون ممثلة لتطلعات شعبها بكل اتجاهاته وفصائله. وسيحصد الفلسطينيون نتائج هذه المنازلة الكبرى، إذا تمكّنوا من إنجاز وحدتهم الوطنية التي ما عاد من الممكن تأجيلها، وإذا انضمّت حركتا حماس والجهاد الإسلامي إلى برنامج وطني شامل، يسعى إلى الظفر بالاستقلال الوطني وتقرير المصير في يوم من الأيام. أما السلطة الفلسطينية المسكينة فلسان حالها يردّد اليوم مع حافظ إبراهيم: 
لا تَلُم كفّي إذا السيفُ نبا/ صحّ مني العزمُ والدهرُ أبى 
أُمة قد فَتّ في ساعدها/ بغضُها الأهلَ وحبُّ الغُرَبا