42 منظمة محلية ترحب بقرار هولندا محاسبة النظام السوري

رحّبت 42 من منظمات المجتمع المدني السوري، الأربعاء، بقرار الحكومة الهولندية محاسبة النظام السوري، وأكّدت على ضرورة دعم الدول لهذه الخطوة واتخاذ خطوات مماثلة.

وأوضحت المنظمات، أن بيان الحكومة الهولندية يشير، وبشكل واضح، إلى أن "فشل مجلس الأمن في وضع حد للإفلات من العقاب، وتزايد الأدلة حول الانتهاكات والجرائم، كانا أهم الدوافع للتحرك من أجل محاسبة الجناة".

وكانت الحكومة الهولندية أصدرت بياناً أعلنت فيه عن إرسال مذكرة دبلوماسية إلى "السلطات السورية" تحملها مسؤوليتها عن انتهاكات جسيمة ضد حقوق الإنسان، على رأسها التعذيب، وذلك في سياق مسعاها لإحالة الأمر لمحكمة العدل الدولية.

وجاء قرار الحكومة الهولندية بعد عدة محاولات سابقة في مجلس الأمن لإحالة ملف الانتهاكات المرتكبة في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية، قوبلت باستخدام حق النقض الفيتو من قبل روسيا والصين.

وطالبت الحكومة في البيان النظام، استناداً إلى موجبات القانون الدولي، بتحمل مسؤولياته بإنهاء الانتهاكات وإنصاف الضحايا، وأشار إلى أنه "في حال عدم الاستجابة وفشل محاولة التحكيم فسوف تلجأ هولندا إلى محكمة العدل الدولية".

أخبار

التحديثات الحية

قتيل وجريح بهجوم على قوات النظام السوري عقب احتجاجات في بلدة كناكر

واعتبر بيان المنظمات السورية أن تحرك الحكومة الهولندية المستند إلى واجبات سورية تجاه كافة الدول أعضاء اتفاقية مناهضة التعذيب، والذي يستند إلى صلاحيات محكمة العدل الدولية حسب ما نصت عليه المادة 30 من الاتفاقية، يستدعي و"بشكل واضح تحركاً دولياً أوسع للبناء على الجهود الكبيرة التي بذلتها لجان التحقيق والمنظمات الحقوقية السورية والدولية في بناء البيانات والأدلة على مدار سنوات لطيف واسع من الانتهاكات التي ارتكبتها السلطات السورية، كقصف المشافي واستخدام الأسلحة الكيميائية على مدار عقود، والاستناد إلى اتفاقيات، ومعاهدات دولية أخرى للتحرك نحو آليات محاسبة دولية خارج إطار مجلس الأمن المعطل دائماً بحق النقض الفيتو".

وأكد الموقعون على أهمية التحرك الهولندي "كخطوة حقيقية نحو المحاسبة"، وطالبوا بقية الدول الفاعلة في الشأن السوري بـ"اتخاذ خطوات مماثلة بناءً على الاتفاقيات الدولية التي وقعتها سورية مسبقاً".

وشدّدوا على ضرورة "اتباع هذه الخطوة الأولى بخطوات جدية للبناء عليها"، وأشاروا إلى استعداد المجتمع المدني السوري الكامل للتعاون مع الخارجية الهولندية من خلال تقديم الوثائق والشهادات والتحليلات التي عمل وما يزال يعمل عليها.