أسواق مصر في 30 يونيو: اشتراكات جبرية في التخفيضات وإغلاقات قسرية
أسواق مصر في 30 يونيو: اشتراكات جبرية في التخفيضات وإغلاقات قسرية لمتاجر كبرى
تعيش محلات الأسواق التجارية الكبرى، بين حالة من الإغلاق القسري والاشتراك الجبري، في مبادرة "كلنا واحد"، التي طلبت الجهات الرقابية من أصحابها دعم أنشطتها، خلال احتفالات النظام المصري بأحداث 30 يونيو. وأغلقت مئات المحلات فروعها المنتشرة في أشهر المولات داخل وحول العاصمة، بعد أشهر من فشلها في إدخال بضائعها المتراكمة في منافذ الجمارك والموانئ.
في جولة لـ"العربي الجديد" في المواقع التجارية الشهيرة، منها مول العرب "Arabian Mail" وسيتي ستارز وكايرو فيستيفال ومول مصر، التي تعد أيقونات المراكز التجارية في العاصمة، وأسستها مجموعات الخرافي والفطيم والشربتلي الخليجية، رصدت تنامي ظاهرة غلق المحلات، أغلبها مملوك لسلاسل بيع وتوريد محلية.
كتبت إدارات المحلات على مقارها بعد تشميعها، أن الغلق سيكون لفترة محددة غير معلومة المدة، مكتفية بالتأكيد على أن العودة ستكون قريبا.
وأغلق معظم المنسحبين مقار محلاتهم بالأخشاب، ما دفع الجهات المالكة للمولات إلى إحاطة الأماكن الشاغرة بألواح خشبية ملونة، تحيط بكامل المحلات، وتوضيح كيفية التواصل معها، لتأجير نفس الأماكن لمن يرغب. نشرت المحلات المغلقة مع كثرتها، حالة من الظلمة والكآبة، داخل المراكز التجارية، خاصة أنها تضم ماركات محلية رخيصة الأسعار، ومنتشرة منذ سنوات.
وفي ظاهرة ملفتة، اختفت عشرات المقاهي السياحية، التي بدأت العمل منذ فترة قصيرة، وأنفقت ملايين الجنيهات على تجهيز مقراتها. وتبين خلال الجولة أن أصحاب "البراندات"، الموجهة لخدمة الطبقة العاملة والمتوسطة، ومنها Zara وDe Facto وLc Waikiki تعرض فضلات منتجاتها الشتوية، والصيفية المتخلفة من موسم 2021. وتعرض محلات البراندات الشهيرة للطبقات المتوسطة والعليا منتجات ملابس وسلعا عديدة، سبق عرضها خلال السنوات الماضية.
يشترك الجميع في عرض المنتجات القديمة بأسعار تزيد عن 40% عن أسعار العام الماضي. يبرر العارضون المبالغة في السعر، بأنهم يواجهون خسائر فادحة، مع تراجع قيمة الجنيه المصري، وعدم قدرتهم على استيراد بضائع حديثة، بسبب القيود التي وضعها البنك المركزي لدخول الواردات الأجنبية، ومستلزمات المصانع التي تنتج لحسابهم محليا. وأكد أصحاب محلات لـ"العربي الجديد" أن الحكومة لم تلتزم بتطبيق قرارات البنك المركزي، وفقا لما أعلنت عنه في يناير/كانون الثاني الماضي، حيث يسمح القرار بإدخال منتجات فروع الشركات العالمية ومستلزماتها من الخارج، لأنها تتولى تدبير العملة الأجنبية عن طريق إداراتها المركزية.
وأكدت مصادر أن التعليمات أوقفت العمل بفروع الشركات الدولية، وأثرت سلبا على كافة أنشطتها، بداية من الملابس والمنتجات السلعية والمكتبية والإلكترونيات، بما يعني أن هناك آلاف الفروع ستتعرض للغلق، في حالة استمرار البنك المركزي والجمارك في التعامل مع تلك المشروعات، بتجاهل لطلباتها. وأشارت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، إلى محاولتها البحث عن بدائل لمنتجاتها لدى المصانع المصرية، فلم تعثر على من يساعدها في ذلك، لا سيما أن المنتج المصري يعاني من عدم قدرته على شراء مدخلات إنتاج، لا يمكن توفيرها في السوق المصرية.
وبينما تتجاهل الحكومة طلبات الغرفة التجارية والصناعية، الخاصة بتسهيل طلبات المصانع والمستوردين، الذين يسعون إلى تنمية الصناعات المصرية، والحفاظ على العمالة، فرضت الأجهزة الأمنية والرقابية التابعة لوزارة التموين، على أصحاب المحلات والمعارض المشاركة في مهرجان "كلنا واحد" لتقديم تخفيضات وتعليق صور "السيسي" في كل مكان، لاصطناع جو من البهجة في الأسواق، بمناسبة احتفالات "30 يونيو".
أشارت مصادر لـ"العربي الجديد" إلى أن المشاركة في تلك المناسبة إجبارية على الجميع، منوهين إلى مطالبتهم بتقديم تخفيضات للجمهور. أوضحت المصادر، صعوبة تنفيذهم لتلك المطالب، مع دخول موسم عيد الأضحى، وارتفاع تكلفة البضائع، مؤكدين أن التجار يفضلون حاليا الاحتفاظ بالبضائع، لأنها أفضل من اقتناء الجنيه المتراجع أمام العملات الصعبة، ومن يلجأ للبيع لن يخاطر بمزيد من التخفيضات، بينما لا يعلم متى ستعود الأسواق إلى حالتها الطبيعية، لعدم وجود أفق للحل من قبل الجهات الحكومية.
أعربت مصادر تجارية عن خشيتها من تجاهل تعليمات الأمن والحكومة، وفضلت تعليق لافتات الدعم لمبادرة "كلنا واحد"، والتظاهر بتقديم تخفيضات على السلع، حتى لا يتعرض أصحاب المشروعات للملاحقة أو اتهامهم بعدم دعمهم للنظام. اكتفت محلات بعمل تنزيلات على بيع عدد من السلع، التي تجريها دوريا لجذب العملاء، بينما رصد مراقبون وجود تخفيضات وهمية على أغلب المعروضات، التي يتم رفع أسعارها، قبل تقديمها في عروض التخفيضات، مع التزامهم بوضع صور مبادرة "كلنا واحد" على بوابات المولات والمحلات، لإظهار الطاعة للسلطات الرقابية.
أشارت مصادر لـ"العربي الجديد" إلى أن المشاركة في تلك المناسبة إجبارية على الجميع، منوهين إلى مطالبتهم بتقديم تخفيضات للجمهور
من ناحية أخرى، أعلن عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية في اتحاد الغرف التجارية، حازم المنوفي، في بيان صحافي، انخفاض أسعار الأرز السائب من 17 جنيها إلى 14 جنيها، مع اقتراب حصاد الموسم الجديد، نهاية أغسطس/آب المقبل. وأشار إلى ارتفاع أسعار البيض، من 54 جنيها ليتراوح ما بين 70 و75 جنيها للكرتونة. وارتفع سعر السكر من 13 إلى 14 جنيهاً للكيلو (الدولار = نحو 18.8 جنيها)، منوها إلى أن شركات الزيوت المحلية لم تخفض أسعار البيع للمستهلكين رغم انخفاضها عالميا، بينما استقرت أسعار البيع للألبان والجبن والشاي، عند متوسطات البيع المرتفعة التي سادت الأسواق الشهر الماضي.
