"البدلات والمزايا" تنعش الأسواق التجارية السعودية قبل رمضان
وأصدرت الحكومة السعودية قراراً الشهر الماضي بعودة البدلات والمزايا إلى الموظفين، بعدما خفض مجلس الوزراء، في سبتمبر/أيلول الماضي مزايا موظفي الدولة البالغ عددهم أكثر من مليوني موظف مدني.
وكانت السيولة المتاحة في الاقتصاد، قد تعرضت لضغوط شديدة نتيجة هذا الإجراء الحكومي الهادف لخفض عجز الموازنة العامة، كما انخفضت القوة الشرائية للمواطنين، ما أثر سلباً على مبيعات العديد من القطاعات.
إلا أن عودة المزايا والبدلات الشهر الماضي، ساهمت بحسب خبراء اقتصاد في إنعاش الأسواق التجارية، وقال خبراء وكتاب اقتصاد سعوديون، إن المشهد في الأسواق المحلية يشير إلى أن إعادة البدلات والمكافآت لموظفي الدولة، ساهم في إحداث نوع من الانتعاش لـ"جيوب" المواطنين، وهو ما أسهم في إعادة الروح لأسواق التجزئة في البلاد.
وتوقع الخبراء، في أحاديثهم مع "الأناضول"، أن تعود معدلات التضخم لمستوياتها الإيجابية بالتزامن مع شهر رمضان، ولا سيما بعد عودة البدلات والمزايا التي كانت تشكل من 30% إلى 40% من الدخول الشهرية لدى بعض الموظفين.
وتضررت القدرة الشرائية لموظفي الدولة بشكل لافت، بعد أن تم إلغاء تلك البدلات والمزايا، ما أثر سلبا على العديد من الشركات والقطاعات وتحديداً شركات التجزئة، نظراً لتضرر السيولة لدى الأفراد، إضافة لخفض الحكومة للإنفاق على المشروعات.
وطاول الضرر معدل أسعار المستهلك (التضخم) في السعودية، الذي انكمش على أساس سنوي، للشهر الرابع على التوالي، بنسبة (0.6 في المائة) خلال إبريل/نيسان 2017، فيما ارتفع بنسبة (0.1 في المائة)، مقارنة مع الشهر السابق عليه.
فيما توقع تقرير اقتصادي متخصص، أن تسهم عودة البدلات لموظفي الحكومة السعودية بزيادة متوسط دخل الأسرة في المملكة بنسبة 12 في المائة، كما ستزيد من معدل إنفاق الأسر على الكماليات بنسبة 25 في المائة، وفق شركة الأهلي كابيتال (الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي السعودي).
وقالت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، في 7 مايو/أيار الجاري، إن احتمال عودة معدل التضخم إلى معدلات إيجابية خلال الربع الثاني من العام الجاري "واردة".
تضخم إيجابي
وقال محمد العمران، الرئيس التنفيذي لشركة أماك للاستثمارات، إن إعادة البدلات لموظفي الدولة، سيكون تأثيرها بالتأكيد إيجابياً على الإنفاق لدى السعوديين خلال شهر رمضان المبارك.
وأضاف في اتصال هاتفي مع "الأناضول"، أن الإنفاق سيزداد بشكل مضاعف لتتزامن إعادة البدلات مع شهر رمضان، وكونه كان يشكل لدى بعض الموظفين 30 إلى 40 في المائة من الراتب شهريا وهذه نسب مرتفعة.
وتوقع العمران قفزة في أسعار السلع ستؤدي بدورها إلى عودة معدل التضخم للمعدلات الإيجابية بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، بعد تسجيل مستويات سلبية منذ مطلع العام الجاري.
إنفاق المواطنين
من جهته، قال الخبير الاقتصادي محمد العنقري، إن تأثير إعادة البدلات لموظفي الدولة على إنفاق السعوديين خلال شهر رمضان سيكون موجودا، لكن لن يكون كبيراً لأن سلوك الإنفاق للمواطنين خلال الشهر الكريم، مرتبط بالسلع الغذائية، وهذه سلع أساسية من الصعب تأثرها كثيراً في حال لم تتم إعادة البدلات.
وأضاف أن قرار عودة البدلات سيكون له تأثيره بشكل كبير على القوة الشرائية للسعوديين، وسيؤدي لزيادة الإنفاق على شراء الهدايا للأبناء، كعادة سعودية، لتزامنه مع انتهاء العام الدراسي.
وقال إن هذه الإنفاق المتزايد، سيتركز في الإلكترونيات مما سيفيد القطاعات والشركات العاملة في هذا المجال.
وتوقعت الميزانية السعودية عجزاً بقيمة 52.8 مليار دولار في عام 2017، مقابل عجز محقق بقيمة 79.2 مليار دولار في عام 2016 ما دعا الحكومة، في سبتمبر/أيلول 2016، إلى خفض مزايا موظفي الدولة، وإلغاء بعض العلاوات والبدلات والمكافآت، وخفض رواتب الوزراء ومن في مرتبتهم بنسبة 20 في المائة، وخفض مكافآت أعضاء مجلس الشورى بنسبة 15 في المائة.
إلا أنه في ظل تحسن أسعار النفط، وتوقع الحكومة السعودية عجزا أقل في العام الجاري، قرر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، إعادة تلك البدلات والمزايا خلال إبريل/نيسان الماضي.
وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان السبت الماضي 20 مايو إن حكومة المملكة تشعر بارتياح تجاه عجز الموازنة هذا العام، مضيفا أن السلطات قد تبطئ وتيرة إجراءات التقشف قليلا بما يتماشى مع توصيات صندوق النقد الدولي.
وتمكنت السعودية العام الماضي من تفادي أزمة مالية ناجمة عن هبوط أسعار النفط من خلال تقليص الإنفاق الحكومي واقتراض عشرات المليارات من الدولارات.
(العربي الجديد، الأناضول)
