الأردن: قرارات وإجراءات حكومية لتسهيل أوضاع العمالة الوافدة
أصدر وزير العمل الأردني يوسف الشمالي، اليوم الأحد، قراراً تضمن مزيداً من الإجراءات والأحكام التنفيذية الخاصة بالعمالة الوافدة، التي من شأنها تسهيل وتبسيط الإجراءات للاستفادة من قرار مجلس الوزراء الخاص بفترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية لعام 2021، التي تنتهي بداية أيلول/ سبتمبر المقبل.
ومنحت الحكومة العمالة المخالفة مهلة لتوفيق أوضاعها، تبدأ من 4 يوليو/ تموز المقبل، وحتى 2 سبتمبر/ أيلول.
وسمح القرار، وفق بيان صادر عن الوزارة، للعمال غير الأردنيين العاملين في قطاع الزراعة والمخابز بالانتقال إلى أي من القطاعات المسموح بالانتقال إليها شرط أن يكون تصريح العمل ملغىً أو منتهياً.
وقررت الوزارة السماح للعمال غير الأردنيين ممن يحملون تصريح عمل المياومة الحر بشقيه الزراعي والإنشائي ساري المفعول بإلغاء التصريح لدى مديرية العمل أو مكتب العمل المعني، دون الرجوع إلى الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب، والانتقال إلى القطاعات والأنشطة الاقتصادية المسموح بالانتقال إليها.
ومنح القرار العمال غير الأردنيين الذكور من الجنسيات المقيدة وغير المقيدة بالإقامة الانتقال إلى قطاع العاملين في المنازل، والسماح لعمال المنازل الذكور من الجنسيات غير المقيدة بالانتقال إلى خارج قطاع العاملين في المنازل، بشرط انتهاء أو إلغاء تصريح العمل دون موافقة صاحب المنزل.
وتقدّر وزارة العمل الأردنية عدد الوافدين الذين يعملون بصورة غير مشروعة بنحو 440 ألف شخص من إجمالي 850 ألف وافد، فيما قفزت نسبة البطالة إلى 25% بنهاية الربع الأول من العام الجاري، بارتفاع 5.7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2020، وفق بيانات صادرة أخيراً عن دائرة الإحصاءات العامة الحكومية.
ووافق مجلس الوزراء الأردني، في 23 يونيو/ حزيران، على إجراءات قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنيّة المخالفة وفقاً لقانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
