الأردن يبسّط معاملات تجديد إقامات العمالة الأجنبية دعماً للشركات
أعلنت وزارة العمل الأردنية، اليوم الخميس، عن إجراءات من شأنها تسهيل تنظيم سوق العمل ومساعدة أصحاب العمل على ديمومة عمل منشآتهم، من خلال تحفيزهم على تجديد تصاريح عمل العمالة غير الأردنية التي تعمل لديهم، والتي لم تجدد تصاريح عملها خلال فترة جائحة فيروس كورونا.
وقال وزير العمل الأردني يوسف الشمالي، في بيان صحافي، اليوم الخميس، إنّ هذه الإجراءات تشمل السماح للعامل غير الأردني بالانتقال إلى صاحب عمل آخر عند انتهاء تصريح عمله أو إلغائه دون الحاجة إلى إحضار براءة ذمة من صاحب عمله السابق، للجنسيات غير المقيدة بالإقامة في القطاعات المسموح فيها.
وأضاف أنّه قرر إلغاء متطلب تحديد السكن للعمالة غير الأردنية من المراكز الأمنية لجميع الجنسيات، إضافة إلى إلغاء متطلب إبراز رخصة المهن والسجل التجاري وإذن الأشغال وسند التسجيل وموافقات سكان العمارة في حال التجديد على نفس صاحب العمل، مشيراً إلى أنه قرر شمول تمديد فترة سريان التفويض البنكي من 3 أشهر إلى سنة إذا كان نص التفويض لمدة سنة.
كما ألغى تحديد إجازات العمال بحد أقصى 3 أشهر (خروجاً وعودة) في القطاع الزراعي، إضافة إلى إلغاء شرط منح إجازة (خروجاً وعودة) بعد مرور الأشهر الستة للعمال المستقدمين في جميع القطاعات.
وتأتي هذه الإجراءات، وفق بيان الوزارة، في سياق التخفيف على أصحاب العمل في القطاع الخاص من تداعيات جائحة كورونا، من خلال تبسيط الإجراءات المتعلقة بتجديد تصاريح العمل للعمال غير الأردنيين العاملين لديهم.
وتقدر أعداد العمال الوافدين في الأردن، في نهاية العام الماضي، بأكثر من مليون عامل، منهم ما يقارب 348 ألف عامل مسجلين لدى وزارة العمل، وأكثر من 600 ألف آخرين غير مسجلين ويعملون بغير انتظام، وتشكل العمالة المصرية الجزء الأكبر منهم تليها العمالة السورية.
