الحملة الانتخابية في الجزائر تنطلق الخميس المقبل
الحملة الانتخابية في الجزائر تنطلق الخميس المقبل وإقصاء ألف قائمة
حددت اللجنة المستقلة للانتخابات في الجزائر الخميس المقبل، 20 مايو/أيار الجاري، موعداً لبدء الحملة الدعائية للانتخابات البرلمانية المقبلة، المقررة في 12 يونيو/ حزيران المقبل، فيما كشف تقرير للجنة إقصاء أكثر من ألف قائمة لمرشحين قدموا ملف الترشح، فيما عجزت أكثر من 2500 قائمة لأحزاب أو مستقلين عن استيفاء الشروط المطلوبة، وجمع النصاب اللازم من توقيعات الناخبين للترشح.
وأعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي السبت، في مؤتمر صحافي أن موعد انطلاق الحملة الانتخابية الوطنية سيكون بدءاً من 20 مايو الجاري، وتمتد لفترة 21 يوماً حتى التاسع من يونيو/ حزيران المقبل، حيث سيتم الدخول بعدها في فترة صمت انتخابي، تزامناً مع بدء التصويت بالنسبة للناخبين في مناطق الجالية ومناطق البدو الرحل في الصحراء.
وتم توزيع الأرقام التعريفية لكل حزب والقوائم المستقلة، السبت، التي ستوضع على أوراق التصويت، وتجديد التزام اللجنة المستقلة بالإصغاء والإنصات لانشغالات الأحزاب السياسية والقوائم المستقلة، من أجل ضمان نجاح ونزاهة الانتخابات البرلمانية المقبلة، إضافة إلى تقرير إدانة الأحزاب للقمع في الجزائر، والتي نأمل أن تكون انفراجاً حقيقياً لجزائر جديدة، باعتبارها المحطة الثانية من محطات اختيار الشعب لممثليه، بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت في ديسمبر/كانون الأول 2019، مضيفاً أنه "ينتظر من الأحزاب والقوائم المستقلة التعاون".
وفي السياق كشف التقرير النهائي للجنة المستقلة، بعد الانتهاء من عملية معالجة الملفات وفض المحاكم الإدارية للنزاعات والتحفظات القائمة حول المترشحين، عبور 1483 قائمة للمنافسة في الانتخابات المقبلة، منها 646 قائمة حزبية و837 قائمة تمثل المترشحين المستقلين من مجموع 2490 قائمة، قدمت ملفات ترشحها إلى اللجان الانتخابية في الولايات الـ58 والمناطق الأربع المخصصة للجالية في الخارج.
وأقصت اللجان الانتخابية في هذا السياق 591 قائمة بالكامل تابعة لأحزاب سياسية، من مجموع 1237 قائمة أودعتها الأحزاب، فيما تم إقصاء 418 قائمة للمستقلين، فيما عجزت أكثر من 2500 قائمة، كانت أعلنت نيتها للمشاركة في الانتخابات وسحبت استمارات التوقيعات، عن تقديم ملفاتها إلى اللجان الانتخابية، سواء بسبب إخفاق الأحزاب التابعة لها في جمع النصاب القانوني المطلوب وطنياً لقبول قوائمها، والمقدر بـ 25 ألف توقيع، أو لمستقلين لم يجمعوا النصاب المطلوب أيضاً من التوقيعات، والمحدد بـ 100 توقيع لكل مقعد بحسب كل ولاية.
وذكر التقرير أن اللجان الانتخابية، قبلت قوائم مرشحة، مع تسجيلها تحفظات على مرشح واحد أو أكثر في 898 قائمة من مجموع 1483 المرشحة، لأسباب مختلفة، بحيث لا يتم في هذه الحالة إقصاء القائمة، بل يطلب منها تعويضه بمرشح آخر، وتعود أسباب رفض المرشحين في الغالب، إلى الصلة مع أوساط المال والأعمال المشبوهة، وحيازة حكم نهائي بعقوبة سالبة للحرية، ونقص الوثائق المطلوبة، إضافة إلى عدم احترام شرط السن الذي تم بموجبه رفض 129 مترشحا والوضعية تجاه الإدارة الضريبية والخدمة الوطنية.
ورفع847 مرشحاً تم اقصاؤهم طعوناً إلى المحاكم الإدارية، لإلزام اللجان الانتخابية بتقديم ما يبرر قانونياً إقصاءهم أو قبول ملفات ترشحهم مجدداً، وانتصرت المحاكم الإدارية لصالح 143 مرشحاً، قضت باعادة ترشحهم، فيما رفضت 704 طعون قدمها المرشحون وأحزابهم.
وذكرت حركة مجتمع السلم في بيان، نشرته السبت، أن اللجان الانتخابية والمحاكم الإدارية قضت بإقصاء 30 من مرشحيها في 60 قائمة قدمتها الحركة، ووصفت المبررات التي استندت إليها اللجنة المستقلة للانتخابات في إسقاط مرشحيها "بغير قانونية ولا تستند إلى أي حكم قضائي، مثل مبرر تصرفات منافية للسلوك الحضاري دون توضيح طبيعة ذلك أو لوجود تقارير أمنية سلبية ضد مرشح دون توضيحها أيضاً"، واعتبرت أن "ما وقع هو نوع من التزوير القبلي المسبق وضرب لتنافسية الحركة في الانتخابات التشريعية المقبلة"، لكن رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، نفى الاثنين الماضي وجود أية خلفيات أو إقصاءات سياسية لمترشحين، وذكر أن العدالة والمحاكم الإدارية سيدة في قراراتها.
