"المركزي" التركي يثبّت الفائدة والاقتصاد يتخذ مساراً قوياً
قرر البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، تثبيت معدل الفائدة عند مستواه المرتفع البالغ 17%، ما يُعرف بعمليات إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع، مؤكداً أن النشاط الاقتصادي يتخذ مساراً قوياً، على الرغم من الآثار السلبية التي تخلفها قيود مكافحة كورونا.
وعقب اجتماع عقدته لجنة السياسة النقدية برئاسة محافظه ناجي إقبال، أفاد البنك المركزي في بيان (مرفق بهذا التقرير)، بأن النشاط الاقتصادي يسير في مسار قوي بالرغم من الآثار السلبية التي تنتجها القيود المتشددة في مواجهة تداعيات مكافحة جائحة كورونا.
كما أبقى البنك المركزي السياسة النقدية المتشددة مع إمكان إجراء تشديد نقدي إضافي إذا لزم الأمر، حتى يتم تحقيق مؤشرات قوية تشير إلى انخفاض مستدام في التضخم وتحقيق استقرار الأسعار، مشيراً إلى استمرار تباطؤ الخدمات والقطاعات ذات الصلة، وحالة غموض التوقعات قصيرة الأجل لهذه القطاعات.
وكان البنك المركزي رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس (2%) دفعة واحدة، من 15% إلى 17%، في ديسمبر/ كانون الأول من العام 2020. وسبق ذلك في نوفمبر/ تشرين الثاني حين رفعها 475 نقطة أساس، من 10.25% إلى 15% مرة واحدة.
وفي الخامس والعشرين من الشهر الماضي، قال إقبال إن اقتصاد البلاد واصل انتعاشه في الربع الأخير من 2020، على غرار الربع الثالث. وفي كلمة أمام لجنة التخطيط والموازنة في البرلمان، بشأن السياسة النقدية، قال إن البنك المركزي مصمم على الاستمرار في اتخاذ ما يلزم من خطوات بهدف خفض التضخم.
