لبنان: 7 آلاف مخالف لقرار الإقفال العام لمكافحة كورونا
لبنان: 7 آلاف مخالف للإقفال العام وشكوك حول تجهيز المستشفيات لعلاج كورونا
يتواصل الإقفال العام في لبنان حتى نهاية الشهر الجاري لمواجهة فيروس كورونا، مع فتح الباب أمام احتمال التمديد، في خطوةٍ يُفترَض أن يقابلها رفع جهوزية القطاع الصحي بعد أن بلغت المستشفيات طاقتها الاستيعابية القصوى.
وبلغ عدد مخالفي قرار التعبئة العامة خلال ثلاثة أيام من بدء الإقفال أكثر من 7 آلاف مخالف، وفق ما سجلت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، في حين تبقى الأنظار موجّهة إلى تعهدات بتجهيز المستشفيات، في ظل علامات استفهام حول من يحاسب الحكومة حال عدم قيامها بواجباتها واستمرارها في التقصير، في حين يتكبّد المواطنون خسائر كبيرة مع كل يوم إقفالٍ.
وقال رئيس لجنة الصحة البرلمانية عاصم عراجي، لـ"العربي الجديد"، إنه يتفهم قلق اللبنانيين باعتبار أنّ "مواجهة كورونا مسؤولية مشتركة بين الأفراد والدولة وأجهزتها، ويفترض أن تشدد الدولة التدابير الأمنية وإجراءات ضبط مخالفات قرار التعبئة العامة، فضلا عن حث المواطنين على التزام الحجر المنزلي، وأن تكثف جهودها لتجهيز المستشفيات، ورفع عدد الأسرّة للمصابين بكورونا، وأن تشمل المحاسبةكل مستشفى لا يقوم بواجباته".
ويرى عراجي أنّ "المطلوب مضاعفة أعداد الأسرّة كي نتمكّن من استيعاب ارتفاع الإصابات. نحتاج إلى نحو 300 سرير إضافي، ونأمل في تجهيزها قبل 30 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، لا سيما أن الهدف الأساسي من الإقفال العام ليس خفض أعداد المصابين بشكل سريع بل إراحة القطاع الطبي المنهك، من دون أن ننسى الإصابات الكثيرة التي سجّلت في الطاقم الطبي والتمريضي، والتي تخطّت ألف إصابة. للاستمرار في المعركة ينبغي أن يكون الأطباء والممرضون بصحة جيدة".
مجموع محاضر مخالفات قرار التعبئة العامة المنظمة إعتباراً من تاريخ 14-11-2020 ولغاية الساعة 14:00 من تاريخ اليوم 16-11-2020 منعاً لانتشار فيروس #كورونا #إلتزامك_أمانك pic.twitter.com/i0oHZnYm6Y
— قوى الامن الداخلي (@LebISF) November 16, 2020
وشدد على أنّ أي لقاح توافق عليه منظمة الصحة الدولية يحتاج إلى وقتٍ للبدء باستخدامه، مستبعداً وصول اللقاح إلى لبنان قبل شهر مارس/آذار المقبل، ما يعني ضرورة الاستمرار في اتخاذ التدابير الوقائية مثل ارتداء الكمامات والتعقيم والتزام التباعد الاجتماعي.
وترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، الاثنين، اجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة ملف كورونا، كما عقد اجتماعا حول أوضاع المستشفيات، وقال وزير الصحة، حمد حسن، إن الاجتماعات تناولت الإجراءات والجهوزية وتسهيل دفع المستحقات للمستشفيات، واندماج المستشفيات الخاصة التي لا يزال بعضها متردداً في استقبال المصابين بكورونا. "ناقشنا خلال اجتماع مع البنك الدولي وفريق وزارة الصحة موضوع قرض من البنك، وتسهيل الأمور البيروقراطية التي تحول دون شراء الأجهزة للمستشفيات الحكومية، وهناك اتفاق على أهمية تسهيل اتخاذ كافة الإجراءات التي تسهل دفع الأموال بالسرعة اللازمة لكي يصار إلى دعم المستشفيات".
وأضاف وزير الصحة أنّ اجتماعاً عقد اليوم مع نقيب المستشفيات ناقش مستحقات المستشفيات من كافة الجهات الرسمية، مشدّداً على أن "وزارة الصحة أعلنت جهوزيتها بدءاً من اليوم لتحويل مدفوعات المستشفيات الحكومية والخاصة إلى وزارة المالية، وسنباشر بتحويلها تباعاً، كما أنجزنا إجراءات دفع عقود المصالحة".
وأكد حسن أنه "من المبكر تقييم فعالية الإقفال بالأرقام نظراً إلى ضعف الإقبال على الحملات الميدانية لإجراء الفحوص بسبب الطقس الماطر. عدد الفحوص التي أنجزت هو 8 آلاف فحص، ولو تسنى أخذ عينات أكثر لبقيت الأرقام على النسبة ذاتها. لذا من المبكر الاستنتاج، ونتائج الإقفال العام لن تكون متاحة قبل الأربعاء أو الخميس"، ولفت إلى وصول شحنة من دواء "ريمديسيفير" تضم 5500 حبة، وسيتم توزيع نصفها على المستشفيات مباشرة، على أن تبقى بقية الكمية لدى الوكيل لكي يتم بيعها لتلافي وجود سوق سوداء. "سيكون لدينا 500 ألف حبة في أواخر الشهر، ما يتيح العلاج للمرضى بالسعر المحدد من الشركة".
