إعادة فتح المعابر الحدودية بين تونس وليبيا
تُستأنَف نهاية الأسبوع الحالي حركة نقل الأشخاص والسلع بين تونس وجارتها الجنوبية ليبيا، عقب أشهر من الغلق، حيث تقرر في إطار مفاوضات ثنائية بين سلطات البلدين إعادة فتح المعابر الحدودية بين البلدين ابتداءً من السبت.
وأعلنت وزارة الخارجية التونسية في بلاغ لها أمس الأربعاء أنه "جرى الاتفاق مع الجانب الليبي على إعادة تسيير حركة تنقل المسافرين وتبادل السلع والخدمات بين البلدين عبر المعبرين الحدوديين رأس جدير وذهيبة-وازن".
وقالت السلطات التونسية إن التنقل بين البلدين سيكون وفقاً لبروتوكول صحي يتضمّن جملة من الإجراءات الواجب اتباعها من قبل مواطني البلدين من أجل التوقي من جائحة كوفيد – 19 خلال تنقلهم بين البلدين.
ويتضمّن هذا البروتوكول إجراءات عملية لتيسير حركة تنقل المسافرين وتبادل السلع والخدمات بين البلدين عبر المعبرين الحدوديَّين، رأس جدير وذهيبة-وازن.
وقالت الخارجية والهجرة إن الاتصالات ما زالت جارية بين الجهات المختصة في البلدين من أجل إعادة برمجة الرحلات الجوية بينهما.
واستغرق إعداد البروتوكول الصحي أكثر من ثلاثة أشهر واجتماعات عديدة بين البلدين. ويُعَدّ المعبر الحدودي "رأس جدير" الذي يربط بين تونس وليبيا، من أهم وأكبر المعابر البرية التي تربط ليبيا مع تونس.
وعلى مدار السنوات التي تلت ثورة البلدين، تعثّرت التجارة البينية بين تونس وجارتها الجنوبية ليبيا في مناسبات عديدة لأسباب أمنية واجتماعية، ما سبّب إغلاق المعبر الحدودي برأس الجدير في أكثر من مناسبة.
ويُعَدّ المعبر الحدودي في مدينة بن قردان الرئة الاقتصادية للجنوب التونسي، ويسيّر المعبر كل العمليات التجارية مع البلدين.
وبسبب جائحة كورونا، حُدِّدَت تحركات الأفراد وصغار التجار والسماح للسلع بالعبور نحو نقطة التقاء في البوابة الحدودية، يجري فيها تبادل السلع بين تجار البلدين عبر تفريغ شحنات السلع هناك.
وخلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، بلغت الصادرات التونسية نحو السوق الليبية 611 مليون دينار مقابل واردات تقدَّر بـ 111 مليون دينار، مقابل صادرات بقيمة 755 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من عام 2019، بحسب بيانات رسمية لمعهد الإحصاء الحكومي.
وتمثل السوق الليبية أهم سوق تصديرية لمنتجات الزراعة التونسية، حيث تستأثر هذه السوق بنحو 60 في المائة من منتجات الفواكه الفصلية.
